التنمية البشرية في العالم العربي: تشير تقارير التنمية البشري التي تصدر عن الأمم المتحدة بضعف الأداء الاقتصادي لعموم أقطار الوطن العربي وقد انعكس هذا الأداء على الجوانب الاقتصادية الأخرى المرتبطة بالتنمية البشرية مثل معدل النمو السنوي الذي لا يتناسب مع الزيادة السكانية، مما أدى  إلى تراجع حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. يضاف إلى ذلك التراجع في معدل الاستثمار وزيادة الدّيْن الخارجي بمعدل أعلى من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، مما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم وزيادة في حجم البطالة الفعلي. لقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي لكل البلدان العربية في عام 1999 ما مقداره 531 بليون دولار أمريكي أي أقل من دخل دولة أوروبية واحدة مثل أسبانيا والبالغ ناتجها المحلي الإجمالي 595 بليون دولار أمريكي.

والعالم العربي يعاني في مجمله من ضعف إنتاجية رأس المال المادي المصحوب بمعدل نمو منخفض نسبيا، كما يشكل انخفاض إنتاجية الفرد في العالم العربي تحديا خطيرا للمنطقة. ويمثل تغير الإنتاجية عبر الزمن مقياساً أكثر تعبيراً من مقياس الإنتاجية نفسه،على سبيل المثال، فقد كان نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي في مصر عام 1962 نحو 2500 دولار أي خمسة أضعاف مثيله في كوريا الجنوبية الذي بلغ نحو 480 دولاراً في العام نفسه. وبعد أربعة عقود انقلب الحال ليصبح نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي في كوريا الجنوبية 8910 دولارات وفي مصر 1490 دولاراً في عام 2000 (1).

وهناك ثلاثة تحديات أساسية تواجه الدول العربية وهي:

نقص الحرية: دلت عدد من المؤشرات التي تقيس مظاهر متنوعة للعملية السياسية والحريات المدنية والحقوق السياسية واستقلال الإعلام على أن الناس في المنطقة العربية، كانوا الأقل استمتاعا بالحرية على الصعيد العالمي في تسعينيات الألفية الأخيرة، وفي المرتبة الأخيرة، لجميع مناطق العالم على أساس حرية التمثيل والمساءلة.

وما زالت المشاركة السياسية في المنطقة العربية دون المستوى المتحقق في جميع مناطق العالم، على الرغم من الإنجازات المتحققة في بعض البلدان العربية، في ربع القرن الأخير، أما مقياس التمتع بالحرية فيتحدد بتوافر خمس “حريات وسائلية” هي: الحريات السياسية، التسهيلات الاقتصادية، الفرص الاجتماعية، ضمانات الشفافية، الأمن الاجتماعي ( توفير شبكات الأمن الاجتماعي المناسبة للمجموعات الضعيفة في المجتمع)(2).

مشكلة تمكين المرأة : أكد تقرير التنمية البشرية لعام 2000 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن النساء يشغلن ما نسبته 3،5% من جميع المقاعد البرلمانية في البلدان العربية مقابل 4،2% في شرق آسيا (دون الصين) و 8،4% في أفريقيا و 12،7% في جنوب شرق آسيا والمحيط الهادي و 12،9% في بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي و 21،2% في الصين وشرق آسيا وهذا يبين  بشكل لا يحتمل الشك تدنياً واضحاً في مشاركة المرأة العربية في المساهمة في التنمية السياسية والاجتماعية، على الرغم من أنها تشكل نصف المجتمع، ولا تتنافى مشاركتها مع قيم ومبادئ المجتمع، فقد كانت السيدة عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، من أكبر المشاركات رضي الله عنها في رواية الحديث ونقله للمسلمين، عن الرسول صلى الله عليه وسلم ،وهنالك مشاركات لنساء عربيات ومسلمات عبر التاريخ الإسلامي (لا يتسع المجال للحديث عنها) شاركن في التنمية المجتمعية والسياسية والاقتصادية(3).

وقد أكد القريوتي في بحثه الميداني أهمية مشاركة المرأة وتوفير فرص أكبر لمشاركتها في الوظائف القيادية، حيث إنه لم يجد علاقة بين الجنس وبين التمكين، أي لا يوجد ما يعيق مشاركة المرأة واختلاف قدراتها في المشاركة والتمكين عن الرجل. ويؤكد انه ليس هناك أساس علمي أو أخلاقي لاستمرار تحجيم المرأة ومنعها من تقلد مناصب قيادية أو إدارية أو على الأقل حرمانها من المشاركة في حرية التصرف والمشاركة في الرأي واتخاذ القرار.  وفي عدد من البلدان العربية تعاني النساء أيضاً من عدم المساواة في حقوقهن الوطنية وفي الحقوق القانونية. وفي بعض البلدان العربية التي يوجد فيها مجالس وطنية منتخبة ما زالت المرأة تُحرم من الحق في الترشيح والانتخاب. وما زالت واحدة من كل امرأتين عربيتين لا تعرف القراءة أو الكتابة، فيعاني المجتمع بأكمله من تجميد نصف طاقاته المنتجة.

نقص المعرفـة: التحدي الثالث، بعد تحديات نقص الحرية، والتحديات التي تواجه المرأة، تأتي مشكلة نقص المعرفة ضمن تلك التحديات الخطيرة في وجه التنمية البشرية وتحرير الإنسان العربي من القيود والحدود تحدٍ خطير آخر تواجهه البلاد العربية، وهي فجوة المعرفة التي تستلزم وضع استراتيجيات سليمة لتحقيق التكامل بين استيعاب المعرفة واكتسابها ونشرها. كما يلزم إيجاد صلات واضحة تربط المبدعين والباحثين ومحللي السياسات مع المنتجين أو صانعي القرارات  وعلى الرغم من أن العالم العربي ينفق على التعليم نسبة من الناتج المحلي الإجمالي أعلى مما تنفقه أي منطقة أخرى في العالم النامي، وارتفاع الانفاق على التعليم بنسبة 50% بين عامي 1980 ـ 1995، ظلت هناك أمور يتعين الاهتمام بها. فمن أهم القضايا في التعليم، النوعية والكيفية، التي تتطلب من أصحاب القرار في العالم العربي وضعها ضمن أهم الأوليات ذات العلاقة في البرامج التنموية. وتجدر الإشارة إلى دراسة شملت 132 بلدا خلصت إلى إن رأس المال البشري والاجتماعي يساهم بما لا يقل عن 64% من أداء النمو، أما رأس المال المادي ـ آلات ومبان وبنى أساسية ـ فنسبته 16%، في حين يساهم رأس المال الطبيعي بالنسبة المتبقية أي في حدود(3).   %20

البحث والتطوير في أرقام : لقد اتسعت الفجوة بين البلدان العربية والعالم المتقدم، وازدادت هجرة العقول العربية إلى الخارج، مما يتطلب ضرورة الاهتمام بالعقول العربية المهاجرة والنظر في أسباب وجودها ونجاحها بالخارج، وتوفير الإمكانيات اللازمة لاستقطاب هذه العقول حتى تتمكن الدول العربية من اللحاق بركب التقدم والتنمية والرفاه، لشعوبها.

أما في مجال الإنفاق على البحث العلمي، فما تزال نسبة الإنفاق تشكل مؤشراً جلياً على أن البحث العلمي لا يشكل الأولوية التي يشكلها البحث العلمي في الدول المتقدمة والدول الصناعية، من الاهتمام والرعاية.

فمثلا، تنفق دولة الإمارات على البحث العلمي: 0،6% والكويت: 0.2% والأردن: 0.3% وتونس: 0.3% وسورية: 0.2% ومصر: 0.2% وإذا نظرنا إلى بعض الدول المتقدمة نجد فارقاً واضحا عن الدول العربية في مجال الإنفاق على البحث العلمي  فتقرير التنمية البشرية لعام 2003 (4).  يشير إلى أن الدول المتطورة تنفق 4.2% من ناتجها القومي الإجمالي على البحث العلمي، وتنفق دولة إسرائيل 3.0% من ناتجها القومي الإجمالي على البحث العلمي. ولكن بالمقابل تنفق الدول العربية 0.2% من الناتج القومي الإجمالي على البحوث العلمية. كما تبين الدراسات أنّ مساهمة العالم العربي في المعرفة أقل بنسبة 40% مما تساهم به دولة إسرائيل في إنتاج المعرفة والمشاركة بها (5).   وتنفق الدول العربية مجتمعة على البحث العلمي، فقط ما قيمته 0.15% من الناتج المحلي فيما يصل المعدل العالمي إلى 1.4%. وتذكر تقارير التنمية البشرية أن المسلمين يشكلون 20% من سكان العالم ، ومع ذلك، فنسبة العلماء من المسلمين لا تتجاوز 1%. ومن المؤسف حقاً عدم وصول أي جامعة من جامعات الدول العربية ضمن تصنيف جامعة Tong "لأعلى 500 جامعة في العالم" فيما أوصلت إسرائيل 7 من جامعاتها أو معاهدها ضمن ذلك التصنيف ولم تقم بهذا التصنيف دولة متحيزة فقد قامت به جامعة تونق في شانجهاي في الصين (6).  إن حوالي واحد من كل أربعة أفراد بالغين في العالم العربي لا يمكنهم القراءة والكتابة، والمرأة هي من أكبر المتضررين في هذا الموضوع، حيث أنّ 50% من النساء في العالم العربي، هنّ أُميات. وخلال القرن العشرين أقل من 10،000 كتاب تمت ترجمتها إلى العربية. وأقل من 6% من العرب يستخدمون الإنترنت وأقل من 1.2% لديهم قدرة على استخدام الكمبيوتر. أما هجرة العقول فهي الأسوأ، حيث أنّ حوالي 25% من الخريجين الجدد في الهندسة والعلوم والطب يهاجرون بلادهم العربية في كل عام. ويستطرد تقرير التنمية لعام 2003 مبيناً: يحتاج المواطن العربي بالمعدل إلى 140 عاماً لكي يتمكن من مضاعفة دخله أو دخلها، وهذا الرقم قد يصل في دول أخرى إلى أقل من 10 أعوام لفعل الشيء ذاته. وواحد بين 5 من العرب يعيشون على أقل من دولارين في اليوم واليوم، أوروبا تمتلك 10 أضعاف رقم الكتب لكل نسمة مقارنة مع الشرق الأوسط، وعدد الكتب التي ترجمت إلى العربية خلال ألف عام مضت تساوي تقريبا عدد الكتب التي ترجمت إلى اللغة الإسبانية في عام واحد.

________________________________________________

(1)- من تقارير الأمم المتحدة للتنمية البشرية التي تقدم أرقاما ومعدلات سنوية للتنمية البشرية، وهي متاحة من خلال الشبكة العالمية، الإنترنت.

(2)- التميمي ، علاء (2002)، في محاضرة في المنتدى الثقافي، أبو ظبي، 21 ، أكتوبر

(3)- UNDP, Human Development report, Op cit.

(4)- التميمي، علاء (2002)، مرجع سابق.

(5)- Arab Human Development Report (2003) issued by the United Nations Development Program

(6)- Arab Human Report, Op cit.

(7)- Reported by the institute of Higher Education, Shanghai Jiao Tong University in China.