الصلح في اللغة اسم مصدر من صالحه صلحا إذا وافقه ولم يخاصمه، والمستفاد من اللغة ان الصلح والمصالحة هو التسالم والتراضي وزوال المنافرة والتباغض.

وفي اصطلاح الفقهاء هو إنشاء التراضي والتسالم بين شخصين على أمر من الأمور، فهو عقد مستقل يحتاج إلى إيجاب وقبول، ولا يعتبر فيه صيغة خاصة، بل يكفي كلما أفاد ذلك التراضي، كصالحتك على كذا أو تسالمنا أو تراضينا على كذا.

وذكر الأصحاب هنا ان مفاد الصلح وهو التراضي لا يتحقق الا بلحاظ ما تعلق به، وحيث يمكن ان يكون متعلقة مفاد كل عقد لازم أو جائز، بل وكل إيقاع، فمقتضى دليل صحته وجوب الوفاء بمتعلقه مهما كان، إذا فالصلح على مقتضى العقود الجائزة يجعله واجبا بهذا العنوان في مقابل عنوانه الأولى، وكذا في الإيقاعات، فإذا تعلق بمبادلة عين بماله أفاد فائدة البيع ووجب الوفاء به، وبالتسليط على العين بعوض أفاد فائدة الإجارة، وبالتسليط على الانتفاع بلا عوض أفاد فائدة العارية، وببراءة الذّمة عن الدين أفاد فائدة الإبراء، وإذا تعلق في باب القراض بكون جميع الربح للعامل أو على كون الربح والخسران كليهما عليه أفاد فائدة التقرير على أمر يخالف طبع القراض فيصح ويجب بعنوان الصلح.

و ذكروا ايضا أن مفاد العقود وإن كانت لازمة إذا وجب بعنوان الصلح لكنه لا يترتب عليه آثارها المختصة بها. فالصلح على مفاد البيع لا يكون موضوعا لجريان الخيارات المختصة بالبيع، كخيار المجلس والحيوان والتأخير، والصلح على هبة المال لا يكون مشروطا بالإقباض وهكذا.

وأن الصلح على مفاد الإيقاعات يكون عقدا أيضا، فإذا تصالحا على براءة الذّمة من الدين لزم إنشاؤها بإيجاب وقبول وانه حيث أن الصلح عقد لازم من الطرفين فيشترط فيه شرائط العقد العامة، وكذا شرائط المتعاقدين وانه يغتفر في الصلح من الجهالة ما لا يغتفر في غيره كالجهل بمقدار الثمن والمثمن في صلح البيع، ولو تصالحا على الربويين بالتفاضل جرى حكم الربا للنص.