الإسراف في اللغة التبذير والتجاوز عن الحد والإفراط في الأمر، يقال أسرف المال بذره وأفرط في صرفه، وفي المجمع وقد فرق بين التبذير والإسراف في أن التبذير الإنفاق فيما لا ينبغي، والإسراف الصرف زيادة على ما ينبغي ، انتهى.

 وفي المفردات السرف تجاوز الحد في كل فعل يفعله الإنسان وإن كان ذلك في الإنفاق أشهر، ويقال تارة اعتبارا بالقدر وتارة بالكيفية انتهى.

والتبذير التفريق وأصله إلقاء البذر وطرحه فاستعير لكل تضييع للمال.

ثم ان الظاهر أن المراد بالإسراف الذي ذكره الأصحاب في الفقه هو ضد القصد، أي التجاوز عن حد الاستواء عند الشرع والعقلاء في الفعل والمال، ومن أظهر مصاديقه صرف المال في المصارف المحرمة، أو صرفه زيادة عن مقدار الحاجة بحيث بعد عبثا، ولعل الأول ما سماه في المجمع بالتبذير والثاني ما سماه بالإسراف، أو الأول ما يقال من أنه أكل ما لا يحل، والثاني مجاوزة الحد فيما يحل، وعن ابن مسكويه ان الأول الجهل بمواقع الحقوق، والثاني الجهل بمقادير الحقوق والأول يقال اعتبارا بالكيفية والثاني اعتبارا بالقدر، انتهى.

ثم انهم استدلوا على حرمة الإسراف والتبذير بدعوى الإجماع عليها بل ودعوى الضرورة من المذهب أو الدين، وبالكتاب الكريم كقوله تعالى { وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} [الأعراف: 31] وقوله { إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَ} [الإسراء: 27]

و بالسنة كقوله (صلّى اللّه عليه وآله) : ان السرف أمر يبغضه اللّه تعالى، وقوله النفقة لا بد أن يكون بين المكروهين الإسراف والتقتير، فالنهي عنه وكونه مبغوضا ومكروها يدل على حرمته، وفي المستند للفاضل النراقي ان حرمة الإسراف عامة في جميع المصارف فما ورد من انه لا إسراف في الطيب، أو الضوء، أو في الحج والعمرة، أو في المأكول والمشروب، ليس المراد نفي حرمة الإسراف بل المراد ان الإكثار في هذه الأمور مطلوب والتجاوز عن الحد في الجملة معفو.