فذهب السيّد المحقّق الخوئي قدس سره‏ (1) إلى عدم جريانها ؛ لكون النتائج فيها أحكاماً شخصيّة، وقاعدة «لا ضرر» و «لا حرج» جزئيّة أيضاً، من جهة جريانهما في الضرر والحرج الشخصيين لا النوعيين على ما هو التحقيق في محلّه.

ولكن أورد عليه الشهيد الصدر قدس سره ملاحظتين‏ (2) :

الملاحظة الاولى: ما هو المراد من الشبهة الحكمية؟ إن كان المراد منها هو الشكّ في المورد الّذي كان بيانه على عهدة الشارع؛ سواء كان شاملًا لجميع المكلّفين أم لا، فمن الواضح أنّ البيان في الضرر الشخصي أيضاً على عهدة الشارع.

وإن كان المراد منها هو الشكّ في المورد الّذي كان بيانه على الشارع على نحو يشمل‏ جميع المكلّفين، فالضرر الشخصيّ وإن كان خارجاً منها، إلّا أنّ تفسير الشبهة الحكميّة بهذا البيان يكون بلا وجه.

الملاحظة الثانية: أنّ المستفاد من بعض القواعد الفقهيّة هو الحكم الكلّي الشرعيّ على نحو يشمل جميع المكلّفين.

والظاهر تماميّة الإيرادين، فالقواعد الفقهيّة كما تجري في الشبهات الموضوعيّة كقاعدة «الفراغ» و «اليد» و «الحليّة»، كذلك تجري في الشبهات الحكمية.

________________

(1) محاضرات في اصول الفقه: 1/ 13.

(2) بحوث في علم الاصول: 1/ 23- 24.