...الأولى أن يبدأ بقتال من يليه إلا أن يكون الأبعد أشد خطرا.

ويجب التربص إذا كثر العدو وقل المسلمون حتى تحصل الكثرة للمقاومة ثم يجب المبادرة.

ولا يبدءون إلا بعد الدعاء إلى محاسن الإسلام ويكون الداعي الإمام أو من نصبه.

ويسقط اعتبار الدعوة في من عرفها ولا يجوز الفرار إذا كان العدو على الضعف من المسلمين أو أقل إلا لمتحرف كطالب السعة أو موارد المياه أو استدبار الشمس أو تسوية لأمته أو لمتحيز إلى فئة قليلة كانت أو كثيرة.

ولو غلب عنده الهلاك لم يجز الفرار وقيل يجوز لقوله تعالى {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ } [البقرة: 195] والأول أظهر لقوله تعالى {إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا} [الأنفال: 45].

وإن كان المسلمون أقل من ذلك لم يجب الثبات ولو غلب على الظن السلامة استحب وإن غلب العطب قيل يجب الانصراف وقيل يستحب وهو أشبه.

ولو انفرد اثنان بواحد من المسلمين لم يجب الثبات وقيل يجب وهو المروي.

ويجوز محاربة العدو بالحصار ومنع السابلة دخولا وخروجا‌ وبالمجانيق وهدم الحصون والبيوت وكل ما يرجى به الفتح.

ويكره قطع الأشجار ورمي النار وتسليط المياه إلا مع الضرورة.

ويحرم بإلقاء السم وقيل يكره وهو أشبه فإن لم يمكن الفتح إلا به جاز.

ولو تترسوا بالنساء أو الصبيان منهم كف عنهم إلا في حال التحام الحرب وكذا لو تترسوا بالأسارى من المسلمين وإن قتل الأسير إذا لم يمكن جهادهم إلا كذلك ولا يلزم القاتل دية ويلزمه كفارة وفي الأخبار ولا الكفارة.

ولو تعمد الغازي مع إمكان التحرز لزمه القود والكفارة.

ولا يجوز قتل المجانين ولا الصبيان ولا النساء منهم ولو عاونهم إلا مع الاضطرار.

ولا يجوز التمثيل بهم ولا الغدر.

ويستحب أن يكون القتال بعد الزوال وتكره الإغارة عليهم ليلا والقتال قبل الزوال إلا لحاجة وأن يعرقب الدابة وإن وقفت به والمبارزة بغير إذن الإمام وقيل يحرم.

ويستحب المبارزة إذا ندب إليها الإمام وتجب إذا ألزم.

فرعان‌ :

الأول : المشرك إذا طلب المبارزة ولم يشترط جاز معونة قرنه‌ فإن شرط أن لا يقاتله غيره وجب الوفاء له ف‍إن فر فطلبه الحربي جاز دفعه ولو لم يطلبه لم يجز محاربته وقيل يجوز ما لم يشترط الأمان حتى يعود إلى فئته.

الثاني : لو اشترط ألا يقاتله غير قرنه فاستنجد أصحابه فقد نقض أمانه‌ فإن تبرعوا فمنعهم فهو في عهدة شرطه وإن لم يمنعهم جاز قتاله معهم‌ .