المراد من الكشف الانسدادي ـ والذي هو في مقابل الحكومة ـ انّ العقل بعد تماميّة مقدّمات الانسداد يكشف عن جعل الشارع الحجيّة لمطلق الظنّ ، فدور العقل بناء على الكشف هو دور الواسطة في الإثبات ، أي إثبات جعل الشارع الحجيّة للظنّ المطلق.

ثمّ انّ تماميّة مسلك الكشف منوط بأمرين أساسيّين :

الأوّل : هو تماميّة دعوى الإجماع على عدم وجوب الاحتياط سواء كان معقد الإجماع هو حرمة الاحتياط أو كان معقده هو عدم تعيّن الاحتياط ، فإنّه على كلا التقديرين يكون صالحا للمساهمة في كشف العقل عن جعل الشارع الحجيّة للظنّ المطلق.

الثاني : أن تكون المظنونات متنجّزة بمنجّز سابق على منجزيّة مطلق الظنّ ، كما لو كانت هذه المظنونات واقعة طرفا للعلم الإجمالي وإلاّ لو ثبت انّ هذه المظنونات مجرى للأصول المؤمنة فإنّه لا سبيل لكشف العقل عن جعل الشارع الحجيّة للظنّ المطلق.