المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6204 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

Main and subordinate clauses
31-1-2022
الحماية المدنية للمال العام
29-3-2016
أحمد بن إبراهيم بن أبي رافع الصيمري
2-5-2017
ري أشجار المانجو
2023-12-25
كيف تضع الرعاشات بيضها؟
9-3-2021
حساسية لسمك القد Codfish Allergy
16-11-2017


حسين بن محمد إبراهيم القزويني.  
  
1750   08:33 صباحاً   التاريخ: 17-7-2016
المؤلف : الشيخ جعفر السبحاني.
الكتاب أو المصدر : موسوعة طبقات الفقهاء
الجزء والصفحة : ج13/ ص233
القسم : الحديث والرجال والتراجم / علماء القرن الثالث عشر الهجري /

القزويني (حدود 1126- 1208 ه‍) حسين بن محمد إبراهيم بن محمد معصوم بن فصيح الحسيني، التبريزي الأصل، القزويني، أحد أعيان مجتهدي الإمامية.

ولد حدود سنة ست و عشرين و مائة و ألف.

و أخذ العلم عن والده الفقيه محمد إبراهيم «1»، و عن أخيه محمد مهدي بن محمد إبراهيم و قرأ عليه في الفروع و الأصول و المعقول و المنقول، و انتفع به كثيرا.

و روى بالإجازة عن: السيد نصر اللّه بن الحسين الفائزي الحائري المدرّس، و الحسين بن محمد بن جعفر الماحوزي، و محمد علي الجزيني تلميذ الحرّ العاملي، و محمد قاسم بن محمد صادق بن محمد الشهير ب‍ (سراب) بن عبد الفتاح التنكابني، و غيرهم، و برع في الفقه، و غاص على أسراره، و جمع الأقوال و الأدلة و حقّقها، و تضلّع في فنون أخرى، و عكف على التأليف فيها.

روى عنه بالإجازة الفقيه الكبير السيد محمد مهدي بحر العلوم الطباطبائي النجفي.

 و صنّف كتبا و رسائل كثيرة، منها: معارج الأحكام في شرح «مسالك الأفهام إلى شرائع الإسلام» في الفقه للشهيد الثاني في اثنى عشر مجلدا، مستقصى الاجتهاد في شرح «ذخيرة المعاد» في الفقه للمحقّق محمد باقر السبزواري، براهين السداد في شرح الإرشاد أي «إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان» للعلّامة الحلي- في عدّة مجلدات، مواهب الوداد، قصد السلوك، اللآلئ الثمينة و الدراري الرزينة في التراجم، مختصر «جامع الرواة» للأردبيلي، تذكرة العقول في أصول الدين، كتاب الأخلاق بالفارسية، رسالة في نكاح الكوافر، رسالة في بيع الوقف، رسالة في حكم النبش، و رسالة في إرث الأحفاد مع وجود الأجداد، و غير ذلك.

توفّي بقزوين- سنة ثمان و مائتين، و قبره فيها مزور معروف.

______________________________

(1) المتوفّى (1149 ه‍)، و قد مضت ترجمته في الجزء الثاني عشر.

 




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)