مما لا شك فيه أن إفراط السكان المتزايد يؤدي الى الفقر وانخفاض مستوى المعيشة، وليس غريباً اقتران الفقر بالجهل، وكلاهما يضاعفان إفراط السكان, وقد جاءت (ثورة) 1952 بالحل الاشتراكي، وكان الإصلاح الزراعي وإعادة توزيع الأرض تخفيفاً لمشكلة السكان، لكن إعادة توزيع الدخل الذي رفع مستوى المعيشة للعمال والفلاحين، قد انعكس بمزيد من تكاثر السكان، وقفزة في الاستهلاك واستيراد الغذاء، مما أدى الى تفاقم مشكلة السكان، وقد قيل إن إعادة توزيع الملكية لن تخرج في النهاية عن كونها إعادة توزيع الفقر أو المساواة فيه.

ومنذ سبعينيات القرن العشرين أخذت الرأسمالية والعقارية والطفيلية تتضخم حتى ليمكن القول إن الوضع الآن قد عاد الى ما قبل يوليو 1952، إن لم يكن أكثر سوء، فهل يعقل أن نعود الى الحل الاشتراكي مرة أخرى، بمحاولات لإعادة توزيع الدخل القومي على الجميع، إن أحداً لا يتصور أن نعود الى تجربة ثبت فشلها، ولا يمكن أن يكون الحل الاشتراكي كافياً لمواجهة مشكلة السكان، بل إن المشكلة ستتفاقم مع الفوضى المستوردة والمخبوءة في ظل حكم شمولي جديد، يفرض توزيع ثروة مئات آلاف من المليونيرات، ويعود شعب مصر سجين القطاع العام وما يقدمه من سلع رديئة، ومعاملة سيئة، مرة أخرى.