إن الحقوق والحريات العامة في الإسلام هي جزء من دين المسلمين لا يملك إذ ليس لأحد الحق في خرقها  أو تعطيلها كلياً أو جزئياً، لأنها أحكام إلهية محضة. وإن إسناد حقوق الإنسان في المفهوم الإسلامي إلى خالق الإنسان، وجعلها واجبات مقدسة قد أعطاها مميزات مهمة إذ جعل لها قدسية تتعالى عن سيطرة ملك، أو حاكم يتلاعب بها كيف ما يشاء. وأعطاها قوة إلزام ذاتية يتحمل ضمانها كل فرد(1). وإن ما جاءت به الشريعة الإسلامية الغراء، من المحافظة على الدين، والنفس، والعقل، والعرض، والمال، والنسل، فمزجت بين الروح والمادة، وقرنت بين المثالية والواقعية، ووازنت بين الحقوق والواجبات، ووفقت بين حرمة الفرد ومصلحة الجماعة. وهي تعد مبادئ أساسية لحصانة الحقوق والحريات العامة، ومنها – دون ريب -  حق الملكية. فقد نصت المادة (16) من وثيقة حقوق الإنسان في الإسلام على أن: ((أ- لكل إنسان الحق في التملك بالطرق الشرعية سواء وحده أو بالاشتراك مع غيره، كما أن له التمتع بحقوق الملكية بما لا يضر به أو بغيره من الأفراد أو المجتمع، ولا يجوز نزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض فوري عادل. ب- تحرم مصادرة الأموال في كل الأحوال إلا بمقتضى شرعي))(2).  نلاحظ أن وثيقة حقوق الإنسان في الإسلام جاءت بصياغة فنية دقيقة اعترفت فيها بحق الملكية. وهي توفق بين المذهبين الفردي والاشتراكي بقولها في المادة 16 ((وحده أو بالاشتراك مع غيره)). وكما بينت واجبات الفرد تجاه المجتمع، إذ أعطت الحق بنزع الملكية للمنفعة العامة على أن يكون مقابل تعويض. فهي تعكس مدى أهمية التلازم بين الحقوق الفردية والمصلحة العامة. إذ أن كل حق للفرد يتضمن حق للجماعة. وذهبت وثيقة حقوق الإنسان إلى أبعد من ذلك إذ أكدت ضرورة توفير الحصانة اللازمة للملكية من خلال نص المادة (19) التي تقول: ((أ- لكل إنسان الحق في أن يعيش آمناً على نفسه وأهله وعرضه وماله))(3). نلاحظ مما سبق من هذه المواثيق الدولية والإقليمية أنها وإنْ أكدت على احترام حرية التملك للأفراد ووجوب المحافظة عليها، وضع الضمانات الكفيلة لردع من تسول له نفسه الاعتداء عليها. إلا أنها كانت منطقية وواقعية في تعامله مع هذه الحرية. وذلك بإتاحتها الفرصة للقانون الداخلي على تنظيم حق الملكية. سواء أكان القانون الداخلي مجسداً في نصوص دستورية أم في نصوص قوانين عادية.

______________________________

1-  برهان غليون وآخرون – مصدر سابق – ص 96.

2-  عدنان الخطيب – مصدر سابق – ص 40. 

3-  عدنان الخطيب – مصدر سابق – ص 41.