لابد من كون المصنف المراد ترجمته مشروعا وغير مخالف للنظام العام والآداب، فلا يمكن باي حال  ترك المترجم حرا في اختياره المصنف الذي يمس بكيان المجتمع ومعتقداته وتقاليده ونظامه الداخلي ، او يعمل على نشر الرذيلة وشيوع العنف في مجتمع تسوده تقاليد تأبى هذه الامور(1). ولايهم وفقا لهذا المعنى، نوع المصنف والشكل الذي ظهر به ،فقد يكون مصنف ادبي او علمي ،وقد يكون ظهوره على شكل مصنف سينمائي، فالمهم ان هذا المصنف يتصف بالمشروعية . واستنادا إلى هذا، فقد ذهب راي في الفقه الى ضرورة كون الفكرة التي يتم معالجتها باي صيغة من صيغ التالف يجب الا تتنافى مع النظام العام والآداب وحسن السلوك المتبع في البلاد المراد التاليف فيها(2). وهذا المعنى اكده قانون العقوبات العراقي عندما  نص على المسؤولية الجزائية لكل مؤلف او مترجم او ناشر يروج كتابا يخل بالقيم الاخلاقية والعادات الاجتماعية او بأمن المجتمع وسيادته(3). ولايحق من ناحية اخرى ترجمة المصنفات الا بعد موافقة الجهات الرسمية والتأكد من عدم اخلال هذه المصنفات بأهداف المجتمع وتقاليده ،فلا يجوز ترجمة المصنفات التي تشيع الجريمة وتشجع عليها ،وتشجع التخريب والانحراف  (4). كما ان المصنفات السينمائية هي الاخرى لا يجوز ترجمتها لفظا او كتابة الى اللغة العربية ما لم تكن ،مصنفات علمية او فنية او تطبيقية او تدريبية او غنائية او رياضية وكذلك افلام الكارتون(5). فمثل هذه المصنفات تباح ترجمتها متى ما كان القصد منها خدمة المجتمع سواء اكان هذا القصد علمي ام فني ام ترفيهي دون اخلالها بعادات المجتمع وتقاليده . ولهذا الغرض توجد لجان متخصصة في بعض الهيئات او الجهات الرسمية، لتعيين المصنفات التي يراد التعاقد على ترجمتها ،كما هو الامر في دار المأمون للترجمة والنشر وبيت الحكمة قسم الترجمة آخذة بنظر الاعتبار مدى مطابقة المصنف لعادات المجتمع وتقاليده واهمية المصنف من الناحية العلمية والثقافية والادبية ،والا فان المصنف لايكون محلا للترجمة عندئذ(6). ولابد من الملاحظة بان مايعد مخالفا للنظام العام والاداب في مجتمع ما، لا يعد كذلك في غيره ،فمعيار النظام العام متغير من بلد الى آخر ومن زمان الى آخر ،بحسب ظروف واحوال كل بلد بل كل مجتمع باختلاف العادات والتقاليد والاعراف التي تحكمه من زمن الى آخر (7). واستنادا إلى هذا، فان ترجمة مصنف ما يعتبر مشروعا متى ماوافق ماهو متعارف عليه من آداب وسلوك، و تقاليد واعراف، و يعد الاخلال بها مساسا بالنظام العام والآداب ،وان اخلال المترجم بمثل هذه الامور ـ الموضوعية والشكلية  ـ يعني انه قد اخل بواجب قانوني، وبالتالي اساءته اما الى حقوق المؤلف الاصلي، او صاحب الترجمة، او الغير، او المصلحة الاجتماعية وكيانها وعندئذ تقوم المسؤولية المدنية ووسائل هذه المسؤولية لحماية هذه الاطراف . ولابد اخيرا من التوضيح، ان هناك واجباً اساسيا لابد على المترجم من الاخذ به ،وهو دفع المقابل المالي للمؤلف الاصلي او صاحب الترجمة على اعتبار ان المترجم قام باستغلال واحدا من اهم الحقوق الاستئثارية لصاحب المصنف ما لم يكن المؤلف الاصلي قد تنازل عن حقه في ترجمة المصنف دون مقابل .

______________________

- انظر قانون رقابة المصنفات والافلام السينمائية رقم( 4) لسنة 1973 المعدل م2/هـ منه ،وتعليمات تنظيم الرقابة على المطبوعات غير الدورية السابق ذكرها م اولا/1-2 منها .

2- د. ابو اليزيد ،ص39 .

3- م83 من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل .

4- قانون المطبوعات غير الدورية رقم (1) لسنة 1969 م اولا /1 منه.

5- م2 /قانون رقابة المصنفات والافلام .

6- أ .محمد عبد المجيد و د. خالد الصفار ،عند لقاءنا بهما بهذا الخصوص بتاريخ ،29/8/2001 و 28/8/2001 .

7- د.محمد وحيد الدين سوار ،الاتجاهات العامة في القانون المدني ،ط2 ،الاردن،2001 ،ص130-135.