يجوز لمن دخل عليه عشر ذي الحجّة وأراد أن يضحّي أن يحلق رأسه أو يقلّم أظفاره‌ من غير كراهة ولا تحريم ، لأنّه لا يحرم عليه الوطء ولا الطيب ولا اللباس فكذا حلق الشعر وقلم الأظفار ، وبه قال أبو حنيفة ⁽¹⁾.

وقال الشافعي : يكره ⁽²⁾.

وقال أحمد وإسحاق : يحرم عليه ، لما روته أمّ سلمة أنّ النبي صلى الله عليه وآله قال : ( إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحّي فلا يمسّ من شعره ولا من بشره شيئا ) ⁽³⁾ والنهي يقتضي التحريم ⁽⁴⁾.

وهو ممنوع ومعارض بقول عائشة : كنت أفتل قلائد هدي رسول  الله صلى الله عليه وآله ، ثم يقلّدها هو بيده ثم يبعث بها مع أبي بكر ، فلا يحرم‌ عليه شي‌ء أحلّه الله له حتى ينحر الهدي ⁽⁵⁾.

وقد روى علماؤنا أنّ من أنفذ هديا من أفق من الآفاق يواعد أصحابه يوما يقلّدونه فيه أو يشعرونه ويجتنب هو ما يجتنبه المحرم ، فإذا كان يوم الميعاد ، حلّ ما يحرم منه ⁽⁶⁾. وهو مروي عن ابن عباس ⁽⁷⁾. وخالفت العامّة ذلك ⁽⁸⁾.

وقد رواه ابن بابويه ـ في الصحيح ـ عن معاوية بن عمّار ، قال : سألت  الصادق عليه السلام: عن الرجل يبعث بالهدي تطوّعا وليس بواجب ، فقال : « يواعد أصحابه يوما يقلّدونه ، فإذا كان تلك الساعة اجتنب ما يجتنبه المحرم إلى يوم النحر ، فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه ، فإنّ رسول الله صلى الله عليه وآله حين صدّه المشركون يوم الحديبية نحر وأحلّ ورجع إلى المدينة» ⁽⁹⁾.

وقال  الصادق عليه السلام: « ما يمنع أحدكم من أن يحجّ كلّ سنة » فقيل : لا يبلغ ذلك أموالنا، فقال : « أما يقدر أحدكم إذا خرج أخوه أن يبعث معه بثمن أضحية ويأمره أن يطوف عنه أسبوعا بالبيت ويذبح عنه ، فإذا كان يوم عرفة لبس ثيابه وأتى المسجد فلا يزال في الدعاء حتى تغرب الشمس » ⁽¹⁰⁾.

_________________

(1) المغني 11 : 96 ، الشرح الكبير 3 : 591 ، المجموع 8 : 392.

(2) المجموع 8 : 392 ، المغني 11 : 96 ، الشرح الكبير 3 : 591.

(3) صحيح مسلم 3 : 1565 ـ 1977 ، سنن النسائي 7 : 212 ، سنن البيهقي 9 : 266.

(4) المغني 11 : 96 ، الشرح الكبير 3 : 591 ، حلية العلماء 3 : 372 ، المجموع 8 : 392.

(5) صحيح البخاري 2 : 207 ـ 208 ، صحيح مسلم 2 : 959 ـ 369 ، سنن البيهقي 5 : 234 و 9 : 267 ، شرح معاني الآثار 2 : 264 ـ 265 بتفاوت.

(6) النهاية ـ للطوسي ـ : 283 ، الخلاف 2 : 441 ، المسألة 340.

(7) صحيح البخاري 2 : 207 ، صحيح مسلم 2 : 959 ـ 369 ، شرح معاني الآثار 2 : 264 ، المجموع 8 : 360 ، وكما في الخلاف 2 : 441 ، المسألة 340.

(8) كما في الخلاف 2 : 441 ، المسألة 340 ، وانظر : المجموع 8 : 360.

(9) الفقيه 2 : 306 ـ 1517.

(10) الفقيه 2 : 306 ـ 1518.