اختلف علماؤنا في كفّارة جزاء الصيد : فقال بعضهم : إنّها على الترتيب ⁽¹⁾ ـ وبه قال ابن عباس والثوري وابن سيرين ، ونقله أبو ثور عن الشافعي في القديم ⁽²⁾ ـ لقول  الصادق عليه السلام: « فإن لم يقدر على ذلك ـ يعني الذبح ـ قوّم جزاء الصيد وتصدّق بثمنه على المساكين » ثم قال : « فإن لم يقدر صام بدل كلّ صاع يوما » ⁽³⁾ وهو يدلّ على الترتيب.

ولأنّ هدي المتعة على الترتيب ، وهذا آكد منه ، لأنّه فعل محظور.

وقال بعضهم : إنّها على التخيير ⁽⁴⁾ ـ وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي ، وعن أحمد روايتان ⁽⁵⁾ ـ وهو المعتمد ، لقوله تعالى {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} [المائدة: 95] و « أو » للتخيير.

قال ابن عباس : كلّ شي‌ء « أو ، أو » فهو مخيّر ، وأمّا ما كان « فإن لم يجد » فهو الأوّل الأوّل رواه العامّة ⁽⁶⁾.

ومن طريق الخاصّة : قول  الصادق عليه السلام: « كلّ شي‌ء في القرآن ( أو ) فصاحبه بالخيار يختار ما شاء ، وكلّ شي‌ء في القرآن ( فمن لم يجد فعليه كذا ) فالأول بالخيار » ⁽⁷⁾.

ولأنّها فدية تجب بفعل محظور ، فكان مخيّرا بين ثلاثتها ، كفدية الأذى.

وقال الشافعي قولا آخر : إنّه لا إطعام في الكفّارة ، وإنّما ذكر في الآية ليعدل به الصيام ، لأنّ من قدر على الإطعام قدر على الذبح ، وهو مروي عن ابن عباس وعن أحمد ⁽⁸⁾ أيضا.

وهو خطأ لأنّ الله تعالى سمّى الإطعام كفّارة ، ولو لم يجب إخراجه لم يكن كفّارة وجعله طعاما للمساكين ، وما لا يجوز صرفه إليهم لا يكون طعاما لهم.

ولأنّه عطف الطعام على الهدي ثم عطف الصوم عليه ، ولو لم تكن إحدى الخصال لم يجز ذلك فيه.

ونمنع أنّ من قدر على الطعام قدر على الهدي ، إمّا لتعذّر المذبوح أو لغلاء السعر أو لغيرهما.

__________________

(1) كالشيخ المفيد في المقنعة : 68 ، والمحقّق في شرائع الإسلام 1 : 284 ـ 285.

(2) المغني 3 : 557 ، الشرح الكبير 3 : 338 ـ 339 ، المجموع 7 : 427 ـ 428 ، بدائع الصنائع 2 : 200 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 256.

(3) التهذيب 5 : 341 ـ 1182.

(4) كالشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 397 ، المسألة 260 ، وابن إدريس في السرائر : 131.

(5) بداية المجتهد 1 : 358 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 256 ، فتح العزيز 7 : 499 ـ 500 ، المجموع 7 : 427 ، بدائع الصنائع 2 : 200 ، المغني 3 : 557 ، الشرح الكبير 3 : 338‌.

(6) المغني 3 : 558 ، الشرح الكبير 3 : 339 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 256.

(7) الكافي 4 : 358 ـ 2 ، التهذيب 5 : 333 ـ 1147 ، الاستبصار 2 : 195 ـ 656.

(8) الشرح الكبير 3 : 339 ، المغني 3 : 557 ، وفيه : وهذا قول الشعبي ، بدل الشافعي.