لكي يقوم التأمين بتغطية الخطر المؤمن منه ، لابد من تحقق جملة من الأسس الفنية لعقد التأمين جنباً إلى جنب مع الأسس القانونية له ، لان الأسس الفنية التي يقوم عليها التأمين تجعله ابعد ما يكون بعيداً عن فكرتي المقامرة والرهان ، التي لا تقل أهمية عن الأسس القانونية ، ومن خلال هذه الأسس يكون التأمين قد أدى وظائفه المرجوة ، وعليه يمكن ان يجمل أسس التأمين ووظائفه بما يأتي :

أولاً. أسس التأمين من المسؤولية في مقاولات البناء

لاشك ان التأمين يقوم على جملة من الأسس الفنية ، ويمكن  ايجازها بالنقاط التالية الآتية:

1- التعاون

يقوم التأمين أساساً على تجميع اكبر عدد ممكن من الاشخاص المعرضين للخطر نفسه  رغبة في اتقاء نتائجه ودفع اثره بدلاً من المواجهة الفردية التي قد يعجز الفرد عن تلافي اثار الخطر لوحده ، فاذا ما اجتمع المساهمون في جمع المال عن طريق قيامهم بتسديد أقساط ثابتة أو متغيرة من سنة إلى أخرى في الغالب الأعم ، ولحق أحد المساهمين ضرراً نتيجة تحقق الخطر المؤمن منه قام الجميع بالمساهمة في الخسائر الناجمة عن ذلك (1). فيعد التأمين وسيلة توزيع وتشتيت الخسائر التي تلحق البعض من المؤمن لهم عند وقوع الخطر ، حيث إن غاية التأمين تحقيق التضامن بين جماعة من الناس تتهددهم أخطار واحدة.

2-المقاصة بين المخاطر

تعدّ المقاصة  بين المخاطر عملية فنية بحتة تسعى إلى توفير نوعاً من الحماية والأمان لمؤمن بالدرجة الأولى وليس المؤمن له من خلال تحويل مبالغ التأمين التي تستحق عند وقوع الخطر المؤمن منه من مجموع الأقساط المستحصلة(2). فكلما زاد عدد المؤمن لهم كلما حقق التعاون أهدافه بتوزيع عبء الأخطار التي تصيب بعض المؤمن لهم على المؤمن لهم جميعاً . ولكي تتحقق المقاصة لابد ان تكون الأخطار متحدة في النوع من خلال تصنيفها إلى مسؤولية ، وان تكون متحدة في الموضوع من خلال تصنيفها إلى مسؤولية مدنية عن تهدم البناء ، وكما تكون متحدة من حيث القيمة مثلاً قيمة أعمال البناء مطلقة أو لا يتجاوز مبلغ معين أو أقل من هذا المبلغ ، وأخيراً ان تكون متحدة من حيث مدة الضمان كأن يكون خلال فترتي التنفيذ لأعمال المقاولات والضمان العشري أو خلال مدة أحدهما .

3-عوامل الإحصاء

تعد عمليات حسابية من خلالها يمكن للمؤمن ان يتعرف على عدد الحوادث المحتملة الوقوع خلال فترة زمنية معينة ،وتدعى هذه العمليات بحساب الاحتمالات مع الاخذ بنظر الاعتبار درجة جسامة المخاطر ليتمكن المؤمن من تحديد القسط الذي يدفعه كل من المؤمن لهم(3).

ثانياً. وظائف التأمين من المسؤولية في مقاولات البناء

من خلال الأسس التي يقوم عليها التأمين ، يلاحظ ان التأمين يقدم جملة من الوظائف أو المزايا لا تكون مقتصرة على حماية المتضرر وإصلاح نتائج الخطر ، بل هي ابعد من ذلك وهذه الوظائف هي :                             

1- وسيلة لتحقيق الأمان         

يسهم التأمين كنظام قانوني في دعم الشعور بالأمان والاطمئنان في نفس المؤمن له ، حيث يضمن المؤمن له الحصول على التعويض بصورة مباشرة أو غير مباشرة عما لحقه من خسائر اثر وقوع الخطر المؤمن منه ، ولا سيما ان الحياة مليئة بالأخطار (4). لذا يكون التأمين قد وفر للمؤمن له الأمانة فيما قد يتعرض له من مطالبات ودية أو قضائية عند نهوض مسؤوليته وهذا ما يجعله يتلمس في التأمين ملاذاً حقيقياً لتلافي ما يتعرض له من أخطار .

2. وسيلة توفير رأسمال للاستثمار

يعد التأمين أداة تكوين رأس المال لغرض الاستثمار لكلا طرفي العملية التأمينية ، وبالنسبة للمؤمن ، تعد المدخرات التي يحتفظ بها كذمم له او موجودات متحركة وغير ساكنة لأنها تشكل مبالغ ضخمة عن قيمة الأقساط المستوفاة ، وبالتالي تحقق رأسمال من شأنه أن يسهم بشكل فعال في خدمة الاقتصاد عند استغلاله في قطاعات أخرى كشراء سندات القروض واستثمارها ، وكذلك في قطاعات السياحة والصناعة والبنوك وغيرها بما يعود على الاقتصاد الوطني بالفائدة (5). أما بالنسبة للمؤمن له ، فالتأمين يوفر له حماية من أية خسائر قد تلحق به وتهدد نشاطه المهني والاقتصادي عند مطالبة الغير بالتعويض وبالتالي إلحاق الضرر بذمته المالية علاوة على ان الغير المتضرر من نهوض مسؤولية المؤمن له سيحصل على مبلغ تعويض إجمالي يكون عادة في صورة رأسمال يخفف من عبء الكارثة التي حلت به (6).

3. وسيلة ائتمان

لما كان التأمين وسيلة لتكوين الرأسمال فهو يعد وسيلة ائتمان ، اذ يمكن المؤمن من خلال عقود إعادة التأمين (7). والتي تبرم مع المؤمنين من خارج البلاد الذي يمارس فيها نشاطه بتوزيع عبء الكوارث المؤمن منها على اقتصاد عدة دول وليس على اقتصاد الدولة الواحدة فحسب ، وهذا ما يميز التأمين بعدم معرفته للحدود الجغرافية ، فيؤدي إلى تخفيف العبء عن الاقتصاد الوطني فيزدهر وينمو وبالتالي يرتفع رصيده من الثقة لدى الوطنيين والأجانب على حد السواء (8).

___________________________

1-  انظر د. عبدالرزاق احمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، ج 7/2 ، مصدر سابق ، ص1086 ، ص1091.

2- انظر د. محمد حسام محمود لطفي ، مصدر سابق ، ص35 .

3- انظر د. خميس خضر ، العقود المدنية الكبيرة ، البيع والتأمين والإيجار ، دار النهضة العربية ، 1979، ص392.

4- انظر د. عبدالرزاق احمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، جـ7/2 ، مصدر سابق ، ص1094.

5-  انظر د. عبدالرزاق احمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، جـ7/2 ، المصدر نفسه ، ص1095 ، د. عبدالقارالعطير ، التأمين البري في التشريع الأردني ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ، الاردن ، 1995 ، ص52 ، 53.

6-  انظر د. محمد حسام محمود لطفي ، مصدر سابق ، ص35 و د.  محمد محمود الكاشف و د. سعد السعيد عبد الرزاق ، المبادئ النظرية والعلمية للخطر والتأمين ، دار القلم ، دورة الإمارات العربية المتحدة ، دون سنة طبع ، ص73.

7- يقصد بإعادة التأمين عقد مبرم بين المؤمن والمؤمن المعيد يلتزم بموجبه الأخير بتغطية جزء أو كل الأخطار التي أخذها المؤمن على مسؤوليته طبقاً لعقد التأمين ، وبموجبه أيضاً يصبح المؤمن مؤمن له بعد أن كان مؤمناً وغايته تجزئة الأخطار التي يضمنها المؤمنون وتوزيعها على سائر المؤمنين في كل العالم . انظر د. كمال قاسم ثروت ، الوجيز في شرح أحكام عقد التأمين ، ج3 ، ط1 ، مطبعة الرشاد ، بغداد ،1979 ، ص548 . وللمزيد من التفصيل راجع د. عدنان احمد ولي العزاوي ،عقد إعادة التأمين،  رسالة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية القانون في جامعة بغداد ، 1980.

8-  انظر د. محمد حسام محمود لطفي ، مصدر سابق ، ص37.