المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17639 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية أنواع ماشية اللحم
2024-11-05
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05

علم النفس واللغة
23-8-2020
اكثار البرقوق
2023-05-19
العلاقة بين الحرارة والحركة عند اللورد كلفن (القرن 20م)
2023-05-03
LIGHT-GATHERING AREA
10-11-2020
الشعيرات الدموية
9-6-2016
Cryoelectron Microscopy
29-12-2015


موقف الشيعة من تفسير الصحابة  
  
3206   05:00 مساءً   التاريخ: 22-3-2016
المؤلف : د. احسان الامين.
الكتاب أو المصدر : التفسير بالمأثور وتطويره عند الشيعة
الجزء والصفحة : ص126-129.
القسم : القرآن الكريم وعلومه / علوم القرآن / التفسير والمفسرون / مناهج التفسير / مواضيع عامة في المناهج /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-07-22 954
التاريخ: 2024-09-13 340
التاريخ: 21-09-2015 9248
التاريخ: 2024-09-27 208

العلماء قالوا إنّ «سائر تفاسير الصحابة التي لا تشتمل على إضافة شي‏ء إلى رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) فمعدود في الموقوفات» ، و«الموقوف هو ما يروى عن الصحابة فيوقف عنهم ولا يتجاوز به إلى رسول اللّه» واستثنوا من ذلك التفسير الذي «يتعلّق بسبب نزول آية يخبر به الصحابي ونحو ذلك» «1» .

كما علم من أقوال القرطبي والغزالي والبغدادي صاحب تفسير الخازن ورشيد رضا صاحب تفسير المنار وغيرهم ، أنّ الصحابة «اختلفوا اختلافا كثيرا لا يمكن فيه الجمع ويمتنع سماع الجميع من رسول اللّه (صلى الله عليه واله وسلم)» «2» .

وحتى أسباب النزول لم تسلم من الاختلاف فإنّ «كثيرا ما يذكر المفسّرون لنزول الآية أسبابا متعدّدة» «3» .

وبناء على ذلك فإنّ الخلاف بهذه الآراء في تفسير الصحابة بين السنّة والشيعة يكاد يكون معدوما ، لأنّ أصل الخلاف في إنزال تفسيرهم منزلة تفسير النبيّ (صلى الله عليه وآله) وإعطائه الحجّيّة بذلك ، وأمّا بلا ذاك فإنّ الشيعة استعانوا بأقوال الصحابة والتابعين واستفادوا منها في بيان الآيات إلّا أنّ هذه الأقوال لم تكن حجّة بذاتها وتبقى خاضعة للمناقشة ، ولكنّهم أخذوا بها وقدّموها على غيرها من نصوص المفسّرين؛ لمعاصرة الصحابة زمان نزول الوحي ومعايشتهم ظروفه ومعرفتهم باللغة وغير ذلك .

وكانت طريقتهم مناقشة الروايات في ضوء متونها ، كما أنّهم استعملوا نفس الطريقة في مناقشة روايات واردة عن أهل البيت (عليه السلام) ، فأخذوا ببعضها ولم يأخذوا بالبعض الآخر إمّا لعدم تأييد القرآن لمضامينها أو لاضطراب في متونها أو في معانيها «4» .

والواقع أنّنا بنظرة عابرة في التفاسير الأساسية للشيعة كتفسير التبيان للشيخ الطوسي ومجمع البيان للطبرسي ومن المعاصرين تفسير الميزان للعلّامة الطباطبائي ، نجد أنّ هذه التفاسير مشحونة بالمأثور من تفاسير الصحابة والتابعين والرجوع إليها في الكثير من الآراء .

وقد عدّدنا في فهارس تفسير الميزان ، الموارد التي رجع فيها إلى الدر المنثور للسيوطي‏ فكانت تزيد عن ثمانمائة مورد ، كما أورد فيه آراء معظم الصحابة والتابعين من المفسّرين كعبد اللّه بن عباس (أكثر من 500 مورد) ، وعبد اللّه بن عمر بن الخطّاب (109 موردا) ، وعبد اللّه بن مسعود (126 موردا) ، وآخرين كثيرين ممّن وردت عنهم الآثار ، ممّا يدل على أنّ الشيعة تعاملوا مع الروايات التفسيرية كما هي ، وناقشوها بناء على توافق معانيها مع القرآن ، لا على أساس الرواة أو موقفهم منهم من حيث الجرح والتعديل .

لذا لم يكن من الانصاف القول بأنّ الشيعة «تجاوزوا فرفضوا ما رواه الصحابة عن رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) وردّوا رواياتهم كلّها إلّا ما صحّ من طرق أهل البيت . . .» «5» ، كما لم يكن من الانصاف إطلاق هذا الرأي على تفسير الميزان لأنّه لا يثق بالمروي عن طريق الصحابة «6» ، وقد رأينا كم وثّق وكم روى من طريقهم .

كما لم يكن الذهبي مصيبا في رأيه ، إذ قال بأنّ الّذي عليه الشيعة إلى اليوم «أنّهم لا يأخذون الحديث إلّا ممّن كان شيعيّا ولا يقبلون تفسيرا إلّا ممّن كان شيعيّا ولا يثقون بشي‏ء مطلقا إلّا إذا وصل لهم من طريق شيعي . . . لا يقبلون أقوال الصّحابة ولا يثقون بروايتهم . . .» «7» .

ولقد نقم الدكتور الرومي على الطباطبائي قوله : « . . . وأمّا الروايات الواردة عن مفسّري الصحابة والتابعين- لا عن النبيّ (صلى الله عليه واله وسلم)- فإنّها على ما فيها من الخلط والتناقض لا حجّة فيها على مسلم . . .» «8» ، لأنّه شيعي مع أنّ أئمّة السنّة قالوا : «اتّفق الكل على أنّ مذهب الصحابي- رأيه- في مسائل الاجتهاد لا يكون حجّة على غيره من الصحابة المجتهدين . . . واختلفوا في كونه حجّة على التابعين ومن بعدهم من المجتهدين ، والمختار أنّه ليس بحجّة مطلقا» «9» .

وقالوا أيضا : «وعلى هذا فالمأثور عن الصحابي ممّا للرأي فيه مجال لا يرقى إلى مرتبة السنّة المرفوعة إلى النبيّ (صلى الله عليه وآله) حتى يكون ملزما ، ذلك لأنّ مقام النبوّة لا يدانيه مقام ، ومأثور السنّة نقل عن معصوم مؤيّد بالوحي ، ومجتهدات الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، من المأثور ، هي مواطن لا تزيلها الاحتمالات ، لقصور الطاقة البشرية عن إصابة وجه الحق في الواقع ونفس الأمر» «10» .

وهكذا نجد أنّ آراء المحقّقين من علماء الامّة- سنّة وشيعة- متقاربة في الموقف من المأثور عن الصحابة وتفاسيرهم .

_________________________

(1)- العبارات من مقدّمة ابن الصّلاح .

(2)- عبارة الإمام الغزالي .

(3)- الإتقان/ السيوطي/ ج 1/ ص 101 .

(4)- انظر مجمع البيان في استفادته من تفسير الصحابة/ ج 1/ ص 246 ، 290 و381 ، على سبيل المثال . وانظر الميزان ج 4/ ص 81 ، 253 و259 ، ج 11/ ص 85 ، ج 18/ ص 16 و260 . راجع : الطباطبائي ومنهجه في تفسير القرآن/ د . علي الأوسي/ ص 165 .

(5)- الاتجاهات الحديثة في التفسير/ ج 1/ ص 193 .

(6)- م . ن ./ ص 250 .

(7)- التفسير والمفسّرون/ ج 2/ ص 42 .

(8)- الميزان/ ج 1/ المقدّمة/ ص 13- 14 .

(9)- الاحكام/ الآمدي/ ج 4/ ص 201- 208 .

(10)- دراسات وبحوث في الفكر الاسلامي المعاصر/ د . فتحي الدريني/ عميد كلية الشريعة بدمشق/ ص 185- 186 .




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .