تعريفه :

يعني الاعتراف إقرار المتهم على نفسه بكل او بعض الوقائع المنسوبة اليه والمكونة للجريمة (1) وبالرغم من ان الاعتراف لم يعد (سيدا للأدلة) كما كان في السابق، فإننا نجد احيانا اعمالا شنيعة ترتكب في سبيل الحصول عليه، وكان التعذيب وما يزال طريقا يلتجأ اليه في سبيل حمل المتهم على الاعتراف.

شكل الاعتراف :

يكون اعتراف المتهم اما كتابة او شفاها، والاعتراف المكتوب إما ان يكون محررا من قبل المتهم مذيلا بتوقيعه، او موثقاً بتوقيعه فقط، اما الاعتراف الشفهي فهو يتكون من الاقوال التي يدلي بها المتهم امام سلطة التحقيق (2) ويعتبر الاعتراف الشفهي أقل قيمة من الاعتراف المكتوب، اذ من المعترفين من ينكرون اعترافاتهم الشفهية ويدعون بأنهم قد أجبروا عليها باستعمال الإكراه او التهديد ضدهم، وعليه فعلى المحقق ان يسجل اعتراف المتهم بعد إدلائه به مباشرة ويسمح له بقراءته وتوقيعه حتى يفوت الفرصة على المتهم فيما إذا أراد ان ينكر اعترافه امام القاضي (3)

شروط الاعتراف :

ولكي تؤخذ بالاعتراف كدليل في الاثبات، يجب ان تتوفر فيه الشروط التالية (4) :-

1-ان تتوفر في المعترف الاهلية اللازمة للاعتراف، اي ان يكون متهما بارتكاب الجريمة المعترف بها، ومتمتعا بالتمييز والإدراك، لكي يفهم التهمة ويدرك معنى وأبعاد ما يعترف به.

2-ان يصدر الاعتراف عن إرادة حرة، بعيدا عن العنف والوعيد، وما شابه من الوسائل غير المشروعة التي تضعف الارادة او تعدمها (5).

3-ان يكون الاعتراف صريحا لا لبس فيه ولا غموض بحيث لا يحتمل التأويل، فصمت المتهم لا يعتبر قرينة على إدانته اذ ان القانون يخوله الامتناع عن الاجابة (6).

4-ان يكون متعلقاً بالواقعة الإجرامية لا ملابساتها المختلفة فإقرار المتهم بوجود عداوة بينه وبين المجني عليه لا يعد دليلا كافيا في الإثبات ما لم يسند بأدلة كافية اخرى.

 5-اذا لم يصدر الاعتراف تلقائيا بل تبعته اجراءات معينة فان هذه الاجراءات يجب ان تكون صحيحة اذا ما يبنى على الباطل فهو باطل ايضا.

واجبات المحقق في حالة الاعتراف :

اذا اعترف المتهم وجب على المحقق ان يحصل منه على اعتراف تام ومفصل بمعنى ان على المحقق ان لا يكتفي بهذا الاعتراف، بل عليه ان يحصل على أدلة اخرى تعززه، ففي جريمة السرقة مثلا، يجب اثبات كيفية دخول السارق الى محل ارتكابها، وما هي الأدوات التي استعملت في تنفيذها، والمحل الذي سرقت منه الأموال، وكيف كانت محفوظة وهل كان للمتهم شركاء ام لا، وغير ذلك من الوقائع والأمور التي لها ارتباط بالجريمة وفاعلها. إن إحالة المتهم الى المحكمة استنادا الى اعترافه المجرد فقط فيه كثير من المحاذير؛ وذلك لان المتهم قد ينكر أمام المحكمة ولا يوجد دليل آخر أمامها يمكنها الحكم عليه بمقتضاه سوى اعترافه بالتحقيق وقد لا تأخذ به، وبذلك تكون الفرصة الصالحة لجمع الأدلة الاخرى قد ضاعت او فات اوانها وعندئذ يكون المتهم قد نجح في خداع المحقق (7). وفي جميع الأحوال يتعين على المحقق، في حالة اعتراف المتهم، ان لا يفصل بين الاعتراف وبقية الأدلة والقرائن، بمعنى آخر، عليه ان لا ينظر الى ظروف القضية من خلال الاعتراف، بل ينظر للاعتراف من خلال ظروف القضية، هل ان هذه الظروف تؤيد الاعتراف ام انه يبدو شاذا وفي غير موضعه؟ ان التحقيق الدقيق هو وحده الذي يستطيع ان يتوصل الى قيمة الاعتراف الحقيقي (8).

_________________________________

1-انظر سامي صادق الملا، اعتراف المتهم، دار النهضة العربية، سنة 1969م ص6، احمد فؤاد عبد المجيد، المرجع السابق، ص299.

2-انظر سامي صادق الملا – المرجع السابق، ص9.

3-انظر فؤاد أبو الخير وإبراهيم غازي، المرجع السابق، ص351.

4-انظر رؤوف عبيد، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري الطبعة الخامسة سنة 1946، ص561 وما بعدها، سامي صادق الملا، المرجع السابق، ص23 وما بعدها.

5-انظر المادة (127) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

6-انظر المادة (126) الفقرة (ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

(7)انظر احمد فؤاد عبد المجيد، المرجع السابق، ص301.

(8)انظر احمد محمد خليفة، المرجع السابق، ص58.