نواسخ الابتداء الأول كان وأصبح وأضحى وأمسى وظل وبات وصار وليس مطلقا ودام بعد ما الظرفية وزال ماضي يزال وانفك وبرح وفتئ وفتأ وأفتأ قيل وونى ورام بمعناها بعد نفي وشبهه وقد يفصل ويقدر ويرفع المبتدأ خلافا للكوفية ويسمى اسمها وفاعلا وقيل ارتفع لشبهه وينصب الخبر ويسمى خبرها ومفعولها والكوفية حالا والفراء شبهه ويرفعان بعدها بإضمار الشأن وثالثها إلغاء ولا تدخل على ما لزم صدرا أو حذفا أو ابتدائية أو عدم تصرف أو خبره جملة طلبية ولا دام والمنفي ب ما وليس على ما خبره مفرد طلبي على الأصح ولا صار ونحوها دام وتلوها على ذي ماض وشرط الكوفية في الباقي قد وابن مالك في ليس على قلة الشأن وألحق قوم بصار آض وعاد وآل ورجع وحار واستحال وتحول وارتد وما جاءت حاجتك وقعدت كأنها حربة وقوم غدا وراح والفراء أسحر وأفجر وأظهر وقوم كل فعل ذي نصب مع رفع لابد منه والكوفية هذا وهذه مرادا بهما التقريب مرفوعا بعدها ما لا ثاني له وسموها تقريبا والرفع اسم التقريب ش أي هذا مبحث الأدوات التي تدخل على المبتدأ والخبر فتنسخ حكم الابتداء وهي أربعة أنواع كان وأخواتها وكاد وأخواتها وإن وأخواتها وظننت وأخواتها وما ألحق بذلك فأما كان فمذهب البصريين أنها ترفع المبتدأ ويسمى اسمها ربما يسمى فاعلا مجازا لشبهه به وقع ذلك في عبارة المبرد وعبر سيبويه باسم الفاعل ومذهب الكوفيين أنها لم تعمل فيه شيئا وأنه باق على رفعه

ص408

واستدل الأول باتصال الضمائر بها وهي لا تتصل إلا بالعامل وينصب الخبر باتفاق الفريقين ويسمى خبرها وربما يسمى مفعولا مجازا لشبهه به عبر بذلك المبرد وعبر سيبويه باسم المفعول وكان قياس هذه الأفعال ألا تعمل شيئا لأنها بأفعال ليست صحيحة إذ دخلت للدلالة على تغير الخبر بالزمان الذي يثبت فيه وإنما عملت تشبيها لها بما يطلب من الأفعال الصحيحة اسمين نحو ضرب فرفع اسمها تشبيها بالفاعل من حيث هو محدث عنه ونصب الخبر تشبيها بالمفعول هذا مذهب سيبويه وذهب الفراء إلى أن الاسم ارتفع لشبهه بالفاعل وأن الخبر انتصب لشبهه بالحال ف كان زيد ضاحكا مشبه عنده ب جاء زيد ضاحكا وذهب الكوفيون إلى أنه انتصب على الحال ورد بوروده مضمرا ومعرفة وجامدا وأنه لا يستغنى عنه وليس ذلك شأن الحال واعترض بوقوعه جملة وظرفا ولا يقع المفعول كذلك وأجيب بالمنع بل تقع الجملة موقع المفعول نحو قال زيد عمرو فاضل والمجرور نحو مررت بزيد والظرف إذا توسع فيه وجوز الجمهور رفع الاسمين بعد كان وأنكره الفراء ورد بالسماع قال :–

( إذا مُتّ كان الناس صِنْفان شامِتٌ ** وآخر مُثْن بالذي كنتُ أصْنَعُ )

وقال :-

( وَليْس منها شِفَاءُ الدَّاء مَبْذُولُ ** )

ص409

ثم اختلفوا في توجيه ذلك فالجمهور على أن في كان ضمير الشأن اسمها والجملة من المبتدأ والخبر في موضع نصب على الخبر ونقل عن الكسائي أن كان ملغاة ولا عمل لها ووافقه ابن الطراوة والمتفق على عده من هذه الأفعال ثلاثة عشر ثمانية لا شرط لها وهي كان وأصبح وأضحى وأمسى وظل وبات وصار وليس وواحد شرطه أن يقع صلة ل ما الظرفية وهي المصدرية لمراد بها وبصلتها التوقيت وهو دام نحو ! ( وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ) ! مريم 31 أي مدة دوامي الحياة وأربعة شرطها تقدم نفي أو شبهه وهو النهي والدعاء وهي زال ماضي يزال وانفك وبرح وفتئ والأربعة بمعنى واحد باتفاق النحويين وسواء كان النفي بحرف أو فعل أو اسم كقوله: –

( لَنْ تزَالوا كَذلِكُمْ ثم لا زلْتُ ** لكم خالِداً خُلود الجبَال )

 ( ليس ينفكُّ ذَا غِنًى واعتزاز ** كُلُّ ذِي عفةٍ مقلٍّ قنوع )

 وقوله :-

( غيرُ مُنْفَكٍّ أَسِيرَ هوًى ** كلُّ وانٍ ليس يَعْتَبرُ )

ومثال النهي: –

 ( صَاح شَمِّر ولا تَزَلْ ذاكِرَ ** الموتِ فَنِسْيانُهُ ضَلاَلٌ مَبينُ )

ص410

ومثال الدعاء : –

( ولا زَال مُنْهلاًّ بجَرْعَائك الْقَطْرُ ** )

 وسواء كان النفي ملفوظا به ما مثل أم مقدرا كقوله ( تفتؤا تذكر يوسف ) يوسف 85 أي لا تفتأ وقول الشاعر: –

( تَنْفَكُّ تَسْمَعُ مَا حَيْيتَ ** بهَالِكٍ حتّى تَكونَهْ )

 أي لا تنفك وقوله:-

( لَعَمْرُ أَبي دَهْماءَ زَالَتْ عَزيزَةً ** )

أي لا زالت وقوله : –

( وأبْرَحُ ما أدام اللَّه قَوْمِى ** بحمد الله مُنْتَطِقًا مُجيدا )

 أي لا أبرح وسواء كان متصلا بالفعل أم مفصولا بينه وبينه كقوله:-

ص411

 ( ولا أراها تَزال ظَالمِةً ** تحْدِث لى قَرْحَةً ، وَتَنْكَؤُها )

 واحترز بماضي يزال من زال التي مضارعها يزول وهو فعل تام لازم بمعنى تحول والتي مضارعها يزيل وهو فعل متعد بمعنى ماز والمشهور في فتئ كسر العين وفيها لغة بالفتح وثالثة أفتأ قال في المحكم ما فتئت أفعل وما فتأت أفتأ فتأ وفتوءا وما أفتأت الأخيرة تميمية وذكر الثلاثة أيضا أبو زيد وذكر الصغاني فتؤ يفتؤ على وزن ظرف لغة في فتيء ثم إن ما زال وأخواتها تدل على ملازمة الصفة للموصوف مذ كان قابلا لها على حسب ما قبلها فإن كان قبلها متصلة الزمان دامت له كذلك نحو ما زال زيد عالما وإن كان قبلها في أوقات دامت له كذلك نحو ما زال يعطي الدراهم قال ابن مالك وكذا العمل في ونى و رام بمعناها قال وهما غريبتان ولا يكاد النحويون يعرفونهما إلا من عني باستقراء الغريب ومن شواهد استعمالهما قوله : –

( لا يَنى الخِبُّ شِيمَة الحبِّ مامَ ** يَحْسِبنّهُ ذَا ارْعِوَاء )

وقوله :-

( إذا رُمْت مِمّن لا يَريمُ مُتَيَّمًا ** سُلُوًّا فقد أبْعَدْتَ فى رَوْمِك الْمرمَى )

 قال واحترزت بقولي بمعنى زال من ونى بمعنى فتر ورام بمعنى حاول أو تحول انتهى

ص412

وقال أبو حيان ذكر أصحابنا أن ونى زادها بعض البغداديين في أفعال الباب لأن معناها معنى ما زال نحو ما ونى زيد قائما ورد بأنه لا يلزم من كونها بمعناها مساواتها لها في العمل ألا ترى أن ظل زيد قائما معناه أقام زيد قائما النهار ولم يجعل العرب ل أقام اسما ولا خبرا كما فعلت ذلك ب ظل قالوا والتزم التنكير في المنصوب بها دليل على أنه حال وأما البيتان فالمنصوب في الأول على إسقاط الخافض أي لا يني عن شيمة الخب والثاني يحتمل الحال لتنكيره وألحق قوم منهم ابن مالك بصار ما كان بمعناها وذلك عشرة أفعال آض كقوله: –

( رَبّيتُهُ حتى إذا تَمَعْدَدا ** وآض نَهْداً كالحِصَان أجْرَدا )

وعاد كقوله: –

( فلِلّهِ مُغْو عاد بالرُّشْدِ آمرا ** )

وآل بالمد كقوله: –

( ثم آلت لا تكلِّمنا ** كل حَىٍّ مُعْقَبٌ عُقَبَا )

ورجع كقوله: –

( ويَرْجعْن بالأكْبَاد مُنْكَسِرات ** )

ص413

وفي الحديث لا ترجعوا بعدي كفارا حار بالمهملة كقوله: –

( وما المرء إلا كالشّهاب وضَوْئِه ** يَحُورُ رماداً بعد إذْ هو ساطِعُ )

 واستحال كقوله : –

( إن العداوةَ تستحيل مودَّةً ** بتدارُكِ الهَفَواتِ بالحَسَناتِ )

وفي الحديث فاستحالت غربا وتحول كقوله : –

( فَيا لَكَ من نُعْمَى تَحَوَّلْن أَبْؤُسا ** )

وارتد كقوله تعالى ! ( فارتد بصيرا ) ! يوسف 96 والتاسع قولهم ما جاءت حاجتك قيل وأول من قالها الخوارج لابن عباس حين أرسله علي إليهم ويروى برفع حاجتك على أن ما خبر جاءت قدم لأنه اسم استفهام والتقدير أية حاجة صارت حاجتك وبنصبه على أنه الخبر والاسم ضمير ما والتقدير أية حاجة صارت حاجتك و ما مبتدأ والجملة بعدها خبر

ص414

والعاشر قعدت كأنها حربة من قولهم شحذ شفرته حتى قعدت كأنها حربة أي صارت كأنها حربة ف كأنها حربة خبر قعدت فالملحقون طردوا استعمال هذين الفعلين لقوة الشبه بينهما وبين صار وجعلوا من ذلك جاء البر قفيزين وصاعين و قعد لا يسأل حاجة إلا قضاها أي صار وجعل منه الزمخشري قوله تعالى ! ( فتقعد مذموما ) ! الإسراء 22 وغيرهم قصروهما على ذينك المثالين وقالوا في الثمانية الأول إن المنصوب فيها حال وإن آلت بمعنى حلفت ولا تكلمنا جواب القسم ووافق عليه ابن مالك في آل وقعد وألحق قوم منهم الزمخشري وأبو البقاء والجزولي وابن عصفور بأفعال هذا الباب غدا وراح بمعنى صار أو بمعنى وقع فعله في وقت الغدو والرواح وجعل من ذلك حديث اغد عالما وحديث تغدو خماصا وتروح بطانا وتقول غدا زيد ضاحكا وراح عبد الله منطلقا أي صار في حال ضحك وانطلاق ومنع ذلك الجمهور منهم ابن مالك وقالوا المنصوب بعدها حال إذ لا يوجد إلا نكرة وألحق الفراء بها أسحر وأفجر وأظهر ذكرها في كتاب الحدود قال أبو حيان ولم يذكر لها شاهدا على ذلك وبها تمت أفعال الباب ثلاثين فعلا وذهب الكوفيون إلى أن هذا وهذه إذا أريد بهما التقريب كانا من أخوات كان في احتياجهما إلى اسم مرفوع وخبر منصوب ونحو كيف أخاف الظلم وهذا الخليفة قادما و كيف أخاف البرد وهذه الشمس طالعة

ص415

وكذلك كل ما كان فيه الاسم الواقع بعد أسماء الإشارة لا ثاني له في الوجود نحو هذا ابن صياد أشقى الناس فيعربون هذا تقريبا والمرفوع اسم التقريب والمنصوب خبر التقريب لأن المعنى إنما هو على الإخبار عن الخليفة بالقدوم وعن الشمس بالطلوع وأتى باسم الإشارة تقريبا للقدوم والطلوع ألا ترى أنك تشر إليهما وهما حاضران وأيضا فالخليفة والشمس معلومان فلا يحتاج إلى تبيينهما بالإشارة إليهما وتبين أن المرفوع بعد اسم الإشارة يخبر عنه بالمنصوب لأنك لو أسقطت الإشارة لم يختل المعنى كما لو أسقطت كان من كان زيد قائما وقال بعض النحويين يدخل في هذا الباب كل فعل له منصوب بعد مرفوع لابد منه نحو قام زيد كريما وذهب زيد متحدثا فإن جعلته تاما نصبت على الحال فإذا عرف ذلك فشرط المبتدأ الذي تدخل عليه أفعال هذا الباب ألا يكون مما لزم الصدر كأسماء الشرط والاستفهام وكم الخبرية والمقرون بلام الابتداء ولا مما لزم الحذف كالمخبر عنه بنعت مقطوع ولا مما لزم الابتدائية كقوله أقل رجل يقول ذلك إلا زيدا والكلاب على البقر لجريانه كذلك مثلا وكذا ما بعد لولا الامتناعية وإذا الفجائية ولا مما لزم عدم التصرف ك أيمن في القسم وطوبى للمؤمن و ويل للكافر و سلام عليك ولا خبره جملة طلبية شذ قوله: –

( وكُوني بالمكارم ذَكِّريني ** )

وشرط ما تدخل عليه دام وليس والمنفي ب ما من جميع أفعال هذا الباب

ص416

زيادة على ما سبق ألا يكون خبره مفردا طلبيا لأن له الصدر وهذه لا يتقدم خبرها فلا يقال لا أكلمك كيف ما دام زيد ولا أين ما زال زيد ولا أين ما يكون زيد ولا أين ليس زيد ولم يشرط ذلك الكوفيون فسووا بينها وبين غيرها ولم يشرطه الشلوبين في ليس بناء على اعتقاده جواز تقديم خبرها ولا يشترط ذلك في المنفي بغير ما ك لم و لا و لن ولا في غير المنفي إجماعا وشرط ما تدخل عليه صار وما بمعناها ودام وزال وأخواتها زيادة على ما سبق ألا يكون خبره فعلا ماضيا فلا يقال صار زيد علم وكذا البواقي لأنها تفهم الدوام على الفعل واتصاله بزمن الإخبار والماضي يفهم الانقطاع فتدافعا وهذا متفق عليه واختلف في جواز دخول بقية أفعال الباب على ما خبره ماض فالصحيح جوازه مطلقا وعليه البصريون لكثرته في كلامهم نظما ونثرا كثرة توجب القياس قال تعالى ! ( إن كان قميصه قد ) ! يوسف 26 ! ( إن كنت قلته ) ! المائدة 116 ( إن كنتم ءامنتم ) الأنفال 41 ! ( أولم تكونوا أقسمتم ) ! إبراهيم 44 وقال الشاعر: –

( ثُمّ أَضْحوا لَعِب الدَّهْرُ بهمْ ** )

 وقال : -

( وقد كانوا فأمْسى الحَيُّ ساروا ** )

ص417

وحكى الكسائي أصبحت نظرت إلى ذات التنانير يعني ناقته وشرط الكوفيون في ذلك اقترانه ب قد ظاهرة أو مقدرة وحجتهم أن كان وأخواتها إنما دخلت على الجمل لتدل على الزمان فإذا كان الخبر يعطي الزمان لم يحتج إليها ألا ترى أن المفهوم من زيد قام ومن كان زيد قائما شيء واحد واشتراط قد لأنها تقرب الماضي من الحال وشرط ابن مالك لدخول ليس على الماضي أن يكون اسمها ضمير الشأن كقولهم ليس خلق الله أشعر منه قال أبو حيان وليس هذا التخصيص بصحيح فقد حكى ابن عصفور اتفاق النحويين على الجواز من غير تقييد فإن قيل ليس لنفي الحال فيلزم من الإخبار عنها بالماضي تناقض فالجواب أنها لنفي الحال في الجملة غير المقيدة بزمان وأما المقيدة فتنفيها على حسب القيد ص وتدل على الحدث خلافا لقوم ولا تنصبه على الأصح وقيل لم يلفظ به وفي الظرف والحال خلاف مرتب ش اختلف في دلالة هذه الأفعال على الحدث فمنعه قوم منهم المبرد وابن السراج والفارسي وابن جني وابن برهان والجرجاني والشلوبين والمشهور والمتصور أنها تدل عليه كالزمان كسائر الأفعال وذهب ابن خروف وابن عصفور إلى أنها مشتقة من أحداث لم ينطق بها وقد تقرر من كلام العرب أنهم يستعملون الفروع ولا تكون من الأصول ورد هذا والأول بالسماع قال

ص418

( وكَوْنُكَ إيّاه عَلَيْكَ يَسِيرُ ** )

 وحكي أبو زيد مصدر فتئ وحكى غيره ظللت أفعل كذا ظلولا وبت أفعل كذا بيتوتة ومن كلام العرب كونك مطيعا مع الفقر خير من كونك عاصيا مع الغني ويبني الأمر واسم الفاعل منهما ولا يبنيان من الزمان ويبني الأمر واسم الفاعل منهما ولا يبنيان من الزمان ويبني على هذا الخلاف عملها في الظرف والجار والمجرور فمن قال بدلالتها على الحدث أجاز عملها فيه ولذا علق بعضهم المجرور في قوله ! ( أكان للناس عجبا ) ! يونس 2 بكان ومن قال لا يدل عيه منعه وقد صرح الفارسي بأنها لا يتعلق بها حرف جر ثم قال وفي عملها في ظرف الزمان نظر انتهى وحكى أبو حيان الخلاف الذي في عملها في الظرف والمجرور في عملها في الحال فمن منعه قال لأنه لا استدعاء لها للحال والعامل مستدع ومن جوزه قال الحال يعمل فيه هذا وليس فعلا فكان أولى أما نصبها المصدر فالأصح منعه على القول بإثباته لها لأنهم عوضوا عن النطق به الخبر وأجازه السيرافي وطائفة فيقال كان زيد قائما كونا ص وتعدد خبرها كما مر وأولى بالمنع ش في تعدد خبر كان الخلاف في تعدد خبر المبتدأ والمنع هنا أولى ولهذا قال به بعض من جوزه هناك كابن درستويه وابن أبي الربيع ووجهه أن هذه الأفعال شبهت بما يتعدى إلى واحد فلا يزاد على ذلك والمجوزون قالوا هو في الأصل خبر مبتدأ فإذا جاز تعدده مع العامل الأضعف وهو الابتداء فمع الأقوى أولى

ص419

وترد الخمسة الأول قيل وبات كصار خلافا للكذة في ظل ش ترد كان وأصبح وأضحى وأمسى وظل بمعنى صار فلا يقع الماضي خبرا لها كما تقدم كقوله تعالى ! ( وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة ) ! الواقعة 5 ، 6 ، 7 ! ( فأصبحتم بنعمته إخوانا ) ! آل عمران 103 ! ( ظل وجهه مسودا ) ! النحل 58 وقول الشاعر: –

( ثم أَضْحَوْا كأنّهم ورقٌ جَفْفَ ** فألوَتْ به الصَّبا والدَّبُورُ )

وقوله : -

( أَمْسَتْ خَلاءً ** )

 زعم لكذة الأصبهاني والمهاباذي شارح اللمع أن ظل لا تأتي بمعنى صار بل لا يستعمل إلا في فعل النهار وقال بعضهم هو مشتق من الظل فلا يستعمل إلا في الوقت الذي للشمس فيه ظل وهو ما بين طلوعها وغروبها وزعم الزمخشري أن بات يأتي بمعنى صار قال ابن مالك وليس بصحيح لعدم شاهد على ذلك مع التتبع والاستقراء

ص420

وجعل منه بعض المتأخرين فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وضعف بإمكان حمله على المعنى المجمع عليه وهو الدلالة على ثبوت مضمون الجملة ليلا قال ومن أحسن ما يحتج به له قوله: –

( أجنِّى كلّما ذُكِرَتْ كليبٌ ** أَبيتُ كأَنَّنِى أُكْوَى بجَمْر )

 لأن كلما تدل على عموم الأوقات

المتصرف منها

وكلها تتصرف إلا ليس قيل ودام ولتصاريفها ما لها كغيرها ش جميع هذه الأفعال تتصرف فيأتي منها المضارع والأمر والمصدر والوصف إلا أن الأمر لا يتأتى صوغه من المستعمل منفيا إلا ليس فمجمع على عدم تصرفها وأما دام فنص كثير من المتأخرين على أنها لا تتصرف وهو مذهب الفراء وجزم به ابن مالك قال ابن الدهان لا يستعمل في موضع دام يدوم لأنه جرى كالمثل عندهم وقال ابن الخباز لا تتصرف ما دام لأنها للتوقيت والتأبيد فتفيد المستقبل قال أبو حيان وما ذكر من عدم تصرفها لم يذكره البصريون ولتصاريف هذه الأفعال من العمل والشروط ما للماضي منها وكذا سائر الأفعال ومن أمثلة قوله تعالى ! ( قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا ) ! الإسراء 50 ، 51 ! ( ولم أك بغيا ) ! مريم 20 وقول الشاعر: –

( وما كُلُّ مَنْ يُبْدِي البَشاشة كائِنًا ** أخَاكَ إذا لم تُلْفِه لك مُنْجدا )

ص421

وقوله : –

( قضى اللَّهُ يا أسماءُ أَنْ لستُ زائِلاً ** أُحِبُّكِ حتى يُغْمِضَ الجَفْنَ مُغْمِضُ )

ووزن كان فعل وقيل فعل و ليس فعل والأكثر فيها لست وحكي كسر اللام وضمها ويبطل عملها مع إلا في تميم خلافا لملك النحاة وأبي علي وفي نفيها و ما وثالثها الأصح الحال ما لم يقيد مدخولها بزمان فبحسبه والأشهر في زال يزال فهي فعل وحكي يزيل ففعل الصحيح تلقي القسم بها ش فيه مسائل الأولى الأصح أن وزن كان فعل بفتح العين وقال الكسائي فعل بالضم ورد بأنه لو كان كذلك لم يقولوا منه كائن لأن الوصف من فعل فعيل وأما ليس فمذهب الجمهور أن وزنها فعل بالكسر خفف ولزم التخفيف لثقل الكسرة على الياء واستدل لذلك بأنها لو كانت بالفتح لصارت إلى لاس بالقلب كباع أو بالضم لقيل فيها لست بضم اللام ولا يقال إلا لست بفتحها قال أبو حيان على أنه قد سمع فيها لست بالضم فدل على أنها بنيت مرة على فعل ومرة على فعل وحكى الفراء أن بعضهم قال لست بكسر اللام وأما زال فالأشهر في مضارعها يزال فوزنها فعل بالكسر وحكى الكسائي فيه أيضا يزيل على وزن يبيع وعلى هذا فوزنها فعل بالفتح قال أبو حيان وحكى ثعلب عن الفراء لا أزيل أقول كذلك فيكون زال الناقصة مما جاءت على فعل يفعل وفعل يفعل كنقم ينقم ونقم ينقم الثانية ذهب قوم إلى أن ليس و ما مخصوصان بنفي الحال وبنوا على ذلك نهما يعينان المضارع له وذهب آخرون إلى أنهما ينفيان الحال والماضي والمستقبل

ص422

والصحيح توسط ذكره الشلوبين يجمع بين القولين وهو أن أصلهما لنفي الحال ما لم يكن الخبر مخصوصا بزمان فبحسبه ومن أمثلة استقبال المنفي ب ليس قوله تعالى ! ( ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم ) ! هود 8 ( ولستم بئاخذيه إلا أن تغمضوا فيه ) البقرة 267 وقول حسان:–

( وليس يكونُ - الدَّهْرَ - ما دام يَذْبُلُ ** )

وب ما ! ( وما هم بخارجين من النار ) ! البقرة 167 ! ( وما هم عنها بغائبين ) ! الانفطار 16 ومن أمثلة المنفي ب ليس قول العرب ليس خلق الله مثله الثالثة حكى أبو عمرو بن العلاء أن لغة بني تميم إهمال ليس مع إلا حملا على ما كقولهم ليس الطيب إلا المسك بالرفع على الإهمال ولا ضمير فيها وقد نازعه في ذلك عيسى بن عمر فقال له أبو عمرو نمت يا أبا عمر وأدلج الناس ليس في الأرض حجازي إلا وهو ينصب ولا تميمي إلا وهو يرفع ثم وجه أبو عمرو خلفا الأحمر وأبا محمد اليزيدي إلى بعض الحجازيين وجهدا أن يلقناه الرفع فلم يفعل وإلى بعض التميميين وجهدا أن يلقناه النصب فلم يفعل ثم رجعا وأخبرا بذلك عيسى وأبا عمرو فأخرج عيسى خاتمه من أصبعه ورمى به إلى أبي عمرو وقال هو لك بهذا فقت الناس وزعم أبو نزار الملقب بملك النحاة أن الطيب اسم ليس والمسك مبتدأ وخبره محذوف تقديره إلا المسك أفخره والجملة في موضع نصب خبر ليس وزعم أبو علي أن اسم ليس ضمير الشأن والطيب مبتدأ والمسك خبره أو الطيب اسمها والخبر محذوف وإلا المسك بدل كأنه قيل ليس الطيب في الوجود إلا المسك أو الطيب اسمه وإلا المسك نعت والخبر محذوف كأنه قيل

ص423

ليس الطيب الذي هو غير المسك طيبا في الوجود وحذف خبر ليس لفهم المعنى كثير وضعف بأن الإهمال إذا ثبت لغة فلا يمكن التأويل الرابعة أن تكون حرفا عاطفا أثبت ذلك الكوفيون أو البغداديون على خلاف بين النقلة واستدلوا بنحو قوله: -

( أيْنَ المَفَرُّ والإلهُ الطالبُ ** والأشْرَمُ المغلوبُ وليس الغالبُ )

وخرج على أن الغالب اسمها والخبر محذوف قال ابن مالك وهو في الأصل ضمير متصل عائد على الأشرم أي ليسه الغالب كما يقول الصديق كأنه زيد ثم حذف لاتصاله ومقتضى كلامه أنه لولا تقديره متصلا لم يجز حذفه وفيه نظر ص وتسمى ناقصة فإن اكتفت بمرفوع فتامة ولزم النقص ليس وزال خلافا للفارسي وفتئ خلافا للصغاني قيل وظل ومن الناقصة ذات الشأن وثالثها لا ولا ش هذه الأفعال تسمى نواقص واختلف في سبب تسميتها ذلك فقيل لعدم دلالتها على الحدث بناء على أنها لا تفيده وقيل وهو الأصح لعدم اكتفائها بالمرفوع لأن فائدتها لا تتم به فقط بل تفتقر إلى المنصوب ثم منها ما لزم النقص وهو ليس باتفاق وزال خلافا الفارسي فإنه أجاز في الحلبيات أنها تأتي تامة قياسا لا سماعا وفتيء خلافا للصغاني فإنه ذكر في نوادر الإعراب استعمالها تامة نحو فتئت عن الأمر فتأ إذا نسيته وزعم المهاباذي أن ظل أيضا لا تستعمل إلا ناقصة قال أبو حيان وهو مخالف لنقل أئمة اللغة والنحو أنها تكون تامة وبقية الأفعال تستعمل بالوجهين فإذا استعملت تامة اكتفت بالمرفوع فتكون كان بمعنى ثبت كان الله ولا شيء معه وحدث نحو:-

( إِذَا كَانَ الشِّتَاءُ فَأَدْفِئُونِي ** )

ص424

وحضر نحو ! ( وإن كان ذو عسرة ) ! البقرة 280 ووقع نحو ما شاء الله كان وكفل وغزل يقال كنت الصبي كفلته وكنت الصوف غزلته وأصبح وأضحى وأمسى بمعنى دخل في الصباح والضحى والمساء كقوله تعالى ! ( فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ) ! الروم 17 وقول الشاعر: –

 ( وَمِنْ فَعَلاتى أنّنى حسَنُ القِرَى ** إذا الَلّيْلَةُ الشّهْبَاءُ أضْحَى جليدُها )

وظل بمعنى دام أو طال أو أقام نهارا وبات بمعنى أقام ليلا أو نزل بالقوم ليلا وصار بمعنى رجع نحو ! ( ألا إلى الله تصير الأمور ) ! الشورة 53 و ضم و قطع نحو ! ( فصرهن إليك ) ! البقرة 260 ودام بمعنى بقي نحو ( ما دامت السماوات والأرض ) هود 108 وانفك بمعنى خلص أو انفصل نحو انفك الأسير أو الخاتم وبرح بمعنى ذهب أو ظهر وبالمعنيين فسر قولهم برح الخفاء وونى بمعنى فتر وضعف ورام بمعنى ذهب وفارق وذكر ابن مالك أن فتأ المفتوحة تأتي تامة بمعنى كسر أو أطفأ حكى الفراء فتأته عن الأمر كسرته والنار أطفأتها قال أبو حيان وهذا وهم وتصحيف إنما ذاك بالتاء المثلثة كما في الصحاح والمحكم وقد اختلف في كان الشأنية فالجمهور على أنها من أقسام الناقصة وذهب صاحب البديع إلى أنها من أقسام التامة وذهب أبو القاسم ابن الأبرش إلى أنها قسم برأسها ص وحذف أخبارها لقرينة ضرورة وثالثها إلا ليس ولو دونها ش قال أبو حيان نص أصحابنا على أنه لا يجوز حذف اسم كان وأخواتها ولا حذف خبرها لا اختصارا ولا اقتصارا أما الاسم فلأنه مشبه

ص425

بالفاعل وأما الخبر فكان قياسه جواز الحذف لأنه إن روعي أصله وهو خبر المبتدأ فإنه يجوز حذفه أو ما آل إليه من شبهه بالمفعول فكذلك لكنه صار عندهم عوضا من المصدر لأنه في معناها إذ القيام مثلا كون من أكوان زيد والأعراض لا يجوز حذفها قالوا وقد تحذف في الضرورة كقوله: –

( رَمَانى بأمْر كنتُ منه ووالدي ** بَريئًا ، ومن أجل الطَّويِّ رمانى )

 وقوله: -

( لَهْفِى عليك لِلَهْفةٍ من خائفٍ ** يَبْغى جوارَك حين ليس مُجيرُ )

أي ليس في الدنيا وكنت بريئا ومن النحويين من أجاز حذفه لقرينة اختيارا وفصل ابن مالك فمنعه في الجمييع إلا ليس فأجاز حذف خبرها اختيارا ولو بلا قرينة إذا كان اسمها نكرة عامة تشبيها ب لا كقولهم فيما حكاه سيبويه ليس أحد أي هنا وقوله:-

( فأمّا الجُود مِنْكِ فليس جُودُ ** )

ص426

وقوله : –

( يَئِسْتُمْ وَخِلْتُم أنّه ليس ناصر ** فَبُوئتُم من نَصْرنا خَيْرَ مَعْقِل )

 وما قاله ابن مالك ذهب إليه الفراء وقال يجوز في ليس خاصة أن يقول ليس أحد لأن الكلام قد يتوهم تمامه بليس أو نكرة كقوله ما من أحد ص وقد تلي الواو جملة وخبرا لليس وكان منفية بعد إلا وفاقا للأخفش وابن مالك فيهما ش فيه مسألتان الأولى قد تدخل الواو على أخبار هذا الباب إذا كانت جملة تشبيها بالجملة الحالية كقوله: –

( وكانوا أناساً ينْفحون ، فأصبحوا ** وأكْثرُ ما يُعْطُونه النّظر الشّزْرُ )

 وقوله: -

( فظلُّوا ، ومنهم سابقٌ دَمْعُه لَه ** وآخَرُ يَثْنِى دَمْعةَ العَيْن بالمهل )

 هذا مذهب الأخفش وتابعه ابن مالك والجمهور أنكروا ذلك وتأولوا الجملة على الحال والفعل على التمام الثانية ذهب الأخفش وابن مالك أيضا إلى جواز دخول الواو على خبر ليس وكان المنفية إذا كان جملة بعد إلا كقوله: –

( ليس شىء إلا وفيه إذَا ما ** قَابَلَتْهُ عينُ البَصير اعْتِبَارُ )

وقوله :-

( ما كاَن من بَشَر إلاَّ وميتَتُه ** محْتومةٌ ، لكن الآجالُ تَخْتَلِفُ )

وقوله: -

ص427

 ( إذا ما سُتُورُ البيت أُرْخِين لم يكن سِراجٌ لنا إلا ووجْهُك أنْوَرُ ** )

والجمهور أنكروا ذلك وأولوا الأول والثاني على حذف الخبر ضرورة أو على زيادة الواو وقالوا الخبر في الثالث لنا

جواز توسيط أخبارها

ويجوز توسيطها ومنع الكوفية مطلقا وابن معط في دام وبعضهم في ليس ش أجاز البصريون توسيط أخبار هذا الباب بين الفعل والاسم أي حيث يجوز تقديم الخبر على المبتدأ قال تعالى ! ( وكان حقا علينا نصر المؤمنين ) ! الروم 47 وقال ! ( ليس البر أن تولوا ) ! البقرة 177 وقال الشاعر: –

( لا طِيبَ لِلْعَيْش ما دَامَتْ مُنغّصةً ** لَذَّاتُهُ بادِّكَار المَوتِ والهَرَم )

وقال:-

( فليس سواءً عالِمٌ وجَهُولُ ** )

ومنعه الكوفيون في الجميع لأن الخبر فيه ضمير الاسم فلا يتقدم على ما

ص428

يعود عليه ومنعه ابن معط في دام ورد بأنه مخالف للنص السابق وللقياس كسائر أخواتها وللإجماع ومنعه بعضهم في ليس تشبيها ب ما وهو محجوج بالسماع والخلاف في ليس نقله أبو حيان عن حكاية ابن درستويه ولم يظرف به ابن مالك فحكى فيها الإجماع على الجواز تبعا للفارسي وابن الدهان وابن عصفور جواز تقديم أخبارها ص وتقديمها إلا دام والمنفي ب ما و ليس على الأصح وفي زال وإخوته ثالثها الأصح يجوز إن نفي بغير ما قال درود ولن ولم والأصح يجوز بينها و ما وفي دام خلاف ش يجوز تقديم أخبار هذا الباب على الأفعال إلا دام وليس والمنفي ب ما أما دام فحكي الاتفاق عليها لأنها مشروطة بدخول ما المصدرية الظرفية والحرف المصدري لا يعمل ما بعده فيما قبله وأم المنفي ب ما غير زال وإخوته ففيه قولان البصريون على المنع والكوفيون على الجواز ومنشأ الخلاف اختلافهم في أن ما هل لها صدر الكلام أو لا فالبصريون على الأول والكوفيون على الثاني وأما ليس فجمهور الكوفيين والمبرد والزجاج وابن السراج والسيرافي والفارسي وابن أخته والجرجاني وأكثر المتأخرين منهم ابن مالك على المنع فيها قياسا على فعل التعجب عسى ونعم وبئس بجامع عدم التصرف وقدماء البصريين ونسبه ابن جني إلى الجمهور واختاره ابن برهان والزمخشري والشلوبين وابن عصفور على الجواز لتقديم معموله على قوله تعالى ( ألا يوم

ص429

يأتيهم ليس مصروفا عنهم ) هود 8 وفرق بين ليس وبين الأفعال المذكورة وأما زال وإخوته ففي تقديم الخبر عليها ثلاثة أقوال أحدها المنع مطلقا سواء نفيت ب ما أو بغيرها وعليه الفراء والثاني الجواز مطلقا وعليه سائر الكوفيين لأن ما عندهم ليس لها الصدر كغيرها والثالث وهو الأصح وعليه البصريون المنع إن نفيت ب ما لآن لها الصدر والجواز إن نفيت بغيرها ك لا ولم ولن ولما وإن وألحق درود لم ولن ب ما فمنع التقديم إن نفي بهما وأما تقديمه على الفعل دون ما بأن توسط بينهما نحو ما قائما زال زيد فالأصح جوازه وعليه الأكثرون ومنعه بعضهم لأن الفعل مع ما كحبذا فلا يفصل بينهما وأما توسيطه بين ما ودام فنص صاحب الإفصاح بدر الدين بن مالك على أنه لا يجوز لأن الموصول الحرفي لا يفصل بينه وبين صلته بمعمولها ولأن دام لا يتصرف وقال أبو حيان القياس الجواز لأن ما حرف مصدري غير عامل ولا يمتنع فيه ذلك إلا أن يثبت أن دام لا تتصرف فيتجه المنع

وجوب توسيط الخبر أو منعه

ويجبان ويمنعان لما مر ش قد يجب توسيط الخبر أو تقديمه وقد يمنع كل من ذلك للأمور الموجبة أو المانعة في خبر المبتدأ مثال وجوب التوسيط ما كان قائما إلا زيد ومثال وجوب التقديم أين كان زيد وكم كان مالك ومثال وجوب أحدهما على سبيل التخيير كان في الدار ساكنها وكان في الدار رجل يجوز تقديم الخبر وتوسيطه ولا يجوز تأخيره

ص430

ومثال منعهما ووجوب التأخير كان بعل هند حبيبها لأجل الضمير وصار عدوي صديقي للإلباس ص وفي تأخير الجملة ثالثها يجب إن رفع ضمير الاسم ويمنع تقديم خبر تأخر مرفوعه وفي منصوب لا ظرف ثالثها يقبح لا ظاهر إعراب مشارك عرفا ونكرا ولا يليها معمول خبرها كغيرها خلافا للكوفية وابن السراج إلا ظرف ويجوز مع خبر وتقدمه ش فيه مسائل الأولى اختلف في وجوب تأخير الخبر هنا إذا كان جملة على أقوال أحدها يجب مطلقا ولا يجوز تقديمه ولا توسيطه سواء كنت اسمية نحو كان زيد أبوه قائم أم فعلية رافعة ضمير الاسم نحو كان زيد يقوم أم غير رافعة نحو كان زيد يمر به عمرو ومستند المنع في ذلك عدم سماعه والثاني لا مطلقا فيجوز التقديم والتوسيط وذكر ابن السراج أنه القياس وإن لم يسمع وصححه ابن مالك قال لأنه وإن لم يسمع مع كان فقد سمع مع الابتداء كقول الفرزدق:- 

( إلى مَلِكٍ ما أُمُّه من مُحَاربٍ ** أبوه ، ولا كانت كليبٌ تُصَاهِرُهْ )

 قال ويدل لجوازه مع كان تقديم معموله في قوله تعالى ! ( أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ) ! سبأ 40 ! (وأنفسهم كانوا يظلمون ) ! الأعراف 177 وتقديم المعمول يؤذن بتقديم العامل والثالث المنع في الفعلية الرافعة لضمير الاسم والجواز في غيرها وصححه ابن عصفور وقال لأن الذي استقر في باب كان أنك إذا حذفتها عاد اسمها وخبرها إلى المبتدأ والخبر ولو أسقطتها من كان يقوم زيد على أن يكون يقوم خبرا مقدما فقلت يقوم زيد لم يرجع إلى المبتدأ والخبر

ص431

الثانية لا يجوز تقديم الخبر مع تأخر معموله المرفوع فلا يقال قائما كان زيد أبوه أي كان زيد قائما أبوه لما فيه من الفصل بين العامل ومعموله الذي هو كجزء منه فإن كان معموله منصوبا نحو آكلا كان زيد طعامك ففيه أقوال ثالثها يقبح التقديم ولا يمتنع لأنه ليس بجزء من ناصبه لكونه فضلة فإن كان ظرفا أو مجرورا جاز بلا قبح إجماعا لأن العرب تتسع في الظرف والمجرور ما لا تتسع في غيرهما نحو مسافرا كان زيد اليوم وراغبا كان زيد فيك الثالثة تقدم من صور امتناع تقديم خبر المبتدأ أن يتساويا في التعريف والتنكير ولا بيان ولا يجري ذلك هنا في ظاهر الإعراب لأن نصب الخبر يبينه فيجوز كان أخاك زيد ولم يكن خيرا منك أحد فإن خفي الإعراب وجب تأخير الخبر للإلباس نحو صار عدوي صديقي وكان فتاك مولاك الرابعة مذهب أكثر البصريين أنه لا يجوز أن يلي كان وأخواتها معمول خبرها من مفعول وحال وغيرهما إلا الظرف والمجرور فلا يقال كان طعامك زيد آكلا ولا كان طعامك آكلا زيد وهذا الحكم غير مختص بباب كان بل لا يلي عاملا من العوامل ما نصبه غيره أو رفعه فإن كان معمول الخبر ظرفا أو مجرورا جاز أن يلي كان مع تأخير الخبر وتقديمه للتوسع في الظروف والمجرورات وجوز الكوفيون وطائفة من البصريين منهم ابن السراج أن يليها غير الظرف أيضا لوروده في قوله: –

( بما كان إيّاهم عطيّةُ عوّدا ** )

وأجيب بأن اسم كان ضمير الشأن مستتر فيها و عطية مبتدأ خبره عودا

ص432

والجملة خبر كان فلم يل العامل كان بل ضمير الشأن وجوز بعضهم أن تكون فيه زائدة فإن تقدم مع الخبر على الاسم جاز إجماعا نحو كان آكلا طعامك زيد وكذا يجوز تقدمه على كان نحو طعامك كان زيد آكلا وعليه قوله تعالى ! ( وأنفسهم كانوا يظلمون ) ! الأعراف 177 واعلم أنه يتأتى في كان زيد آكلا طعامك أربعة وعشرون تركيبا وقد سقتها في الأشباه والنظائر وكلها جائزة عند البصريين إلا كان طعامك زيد آكلا وكان طعامك آكلا زيد وآكلا كان طعامك زيد

اجتماع معرفتين في باب كان

وإذا اجتمع معرفتان فأقوال المبتدأ وقيل الخبر غير الأعرف إلا إشارة مع غير ضمير وإلا أن وأن وقيل ما يراد ثبوته مطلقا وقيل إن قام مقامه أو شبه به وقيل ما صح جوابا أو نكرتان بمسوغ تخير وفي الإخبار هنا وإن بمعرفة عن نكرة ثالثها سائغ إذ أفاد والنكرة غير صفة محضة إذا اجتمع في باب كان معرفتان ففي ما يتعين اسما وخلافه خبرا الأقوال السابقة في المبتدأ والخبر مع زيادة أقوال أخر فقيل تخير فأيهما شئت جعلته الاسم والآخر الخبر وعليه الفارسي وابن طاهر وابن خروف ابن مضاء وابن عصفور وهو ظاهر كلام سيبويه فإنه قال وإذا كانا معرفتين فأنت بالخيار أيهما ما جعلته فاعلا رفعته ونصبت الآخر وقيل تنظر إلى المخاطب فإن كان يعرف أحد المعرفتين ويجهل الآخر جعل المعلوم الاسم والمجهول الخبر نحو كان أخو بكر عمرا إذا قدرت أن المخاطب يعلم أن لبكر أخا ويجهل كونه عمرا وكان عمرو أخا بكر إذا كان يعلم عمرا ويجهل كونه أخا بكر وعلى هذا السيرافي وابن الباذش وابن

ص433

الضائع وحملوا كلام سيبويه على ما إذا استويا عند المخاطب في العلم وعدمه وقيل إن لم يستويا في رتبة التعريف جعل الأعرف منهما الاسم والآخر الخبر نحو كان زيد صاحب الدار وقيل الخبر غير الأعرف إلا إذا اجتمع إشارة مع غير ضمير فإنه يجعل الإشارة الاسم وإن كان مع أعرف منه كالعلم والمضاف إلى الضمير نحو كان هذا أخاك لأن العرب اعتنت بتقديم الإشارة لمكان التنبيه الذي فيه أما مع المضمر فلا ولهذا كان ها أنا ذا أفصح من ها ذا أنا وإلا إن كان أحدهما أن وأن المفتوحتين فإن الاختيار جعلهما الاسم والآخر الخبر ولهذا قرأ أكثر القراء ! ( فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ) ! النمل 56 بنصب جواب للشبههما بالمضمر من حيث إنهما لا يوصفان كما لا يوصف فعوملا معاملته إذا اجتمع مع معرفة غيره فإن الاختيار جعله الاسم لأنه أعرف وقيل الخبر ما يراد إثباته مطلقا نحو كان عقوبتك عزلك وكان زيد زهيرا وقول الشاعر: –

( فكان مُضَلِّي مَنْ هُدِيت برُشْدِهِ ** )

أثبت الهداية لنفسه ولو قال فكان هادي من أضللت به لأثبت الإضلال وعلى هذا ابن الطراوة وقيل الخبر ما يراد إثباته بشرط أن يكون أحدهما قائما مقام الآخر أو مشبها به كالمثالين الأولين ما إذا كان هو نفسه كالبيت وقيل ما صح منهما جوابا فهو الخبر والآخر الاسم حكى هذه الأقوال أبو حيان ثم اختار تبعا لجماعة تقسيما يجمعها فقال إذا اجتمع معرفتان في هذا الباب فإن كان أحدهما قائما مقام الآخر أو مشبها به فالخبر ما يراد إثباته وإن

ص434

كان هو نفسه فإن عرف المخاطب أحدهما دون الآخر فالمعلوم هو الاسم والآخر الخبر وإن عرفهما أو جهلهما فإن كان أحدهما أعرف من الآخر فهو الاسم والآخر الخبر إلا المشار مع الضمير وإن استويا في التعريف فأنت بالخيار وإن كان أحدهما أن أو أن المصدريتين فإنه يتعين جعله الاسم قال وضمير النكرة وإن كان معرفة فإنه في باب الإخبار يعامل معاملة النكرة إذا اجتمعت مع المعرفة لأن تعريفه لفظي من حيث علم على من يعود أما أن تعلم من هو في نفسه فلا وإذا اجتمع نكرتان فإن كان لكل منهما مسوغ للابتداء فلك الخيار فما شئت جعلته الاسم والآخر الخبر نحو كان رجل قائما أو كان قائم رجلا وإن كان لأحدهما مسوغ دون الآخر فالذي له المسوغ هو الاسم والآخر الخبر نحو كان كل أحد قائما ولا يجوز كان قائم كل أحد وإذا اجتمع نكرة ومعرفة فالمعرفة الاسم والنكرة الخبر ولا يعكس إلا في الشعر هذا مذهب الجمهور وجوز ابن مالك العكس اختيارا بشرط الفائدة وكون النكرة غير صفة محضة قال لأنه لما كان المرفوع هنا مشبها بالفاعل والمنصوب مشبها بالمفعول جاز أن يغني هنا تعريف المنصوب عن تعريف المرفوع كما جاز في باب الفاعل ومن وروده قوله 393 –

( كان سُلاَفةً من بيت رأس ** يكونُ مِزاجَها عَسَلٌ وماءُ )

وقوله

( ولا يَكُ موقِفٌ مِنْكِ الودَاعا ** )

ص435

قال وقد حمل هذا الشبه في باب إن على أن جعل فيه الاسم نكرة والخبر معرفة كقوله: –

( وإنّ حراماً أن أَسُبَّ مُجَاشِعاً ** بآبائىَ الشُّمِّ الكرام الخضَارم )

وأجاز سيبويه إن قريبا منك زيد ص وإن قصد إيجاب خبر ما قرن بإلا إن قبل ولو قرن بتنفيس أو قد أو لم خلافا للفراء لا زال وإخوته ولا يكون اسم هذه نكرة وثالثها يجوز مع الماضي ويكثر في ليس و كان بعد نفي وشبهه ش فيه مسألتان الأولى إذا قصد إيجاب خبر منفي أيا كان قرن بإلا إن قبل ذلك نحو كان زيد إلا قائما وليس زيد إلا قائما وسواء هذا الباب وغيره نحو ما ظننت زيدا إلا قائما فإن لم يقبل ذلك بأن كان الخبر لا يستعمل إلا منفيا لم يجز دخول إلا عليه نحو ما كان مثلك إلا أحدا وما كان زيد إلا زائلا ضاحكا وكذلك لا تدخل على خبر زال وإخوته لأن نفيها إيجاب فإن قولك ما زال زيد عالما فيه إثبات العلم لزيد فهر كقولك كان زيد عالما وهذا لا يدخل عليه إلا فكذلك ذاك وأما قول ذي الرمة: –

( حَرَاجيجُ لا تَنْفَكّ إلا مُناخَةً ** على الخَسْفِ أو نَرْمى بها بَلَداً قَفْرا )

ص436

فقيل خطأ منه ولهذا لم يحتج الأصمعي بشعره ولكثرة ملازمته الحاضرة فسد كلامه وقيل مؤول على زيادة إلا أو تمام ينفك ومناخة حال ولا يجوز دخول إلا على خبر مقرون . . . . الثانية يكثر وقوع اسم ليس نكرة محضة لأن فيها معنى النفي المسوغ للابتداء بالنكرة كقوله: –

( كَمْ قد رأيْتُ ، وليس شىء باقياً ** مِنْ زائر طَيْف الهَوى ، ومَزُور )

 ويشاركه في ذلك كان بعد نفي أو شبهه كقوله: –

( إذا لم يكن أحدٌ باقيًا ** فإنَّ التأسِّى دَواءُ الأًسَى )

 وقوله: -

( ولو كان حىٌّ فى الحياة مخَلَّداً ** خَلَدْتَ ، ولكن ليس حىٌّ بخالدِ )

 وقد يلحق بها في ذلك باب زال وإخوته ص وترادف كان لم يزل وتزاد وسطا قيل وآخرا فمضارعة وقيل فاعلها ضمير مصدرها وشذ بين جار ومجرور وزاد الكوفية أصبح وأمسي والفراء يكون والباقي إن لم ينقص المعنى وقوم كل فعل لازم ش فيه مسألتان الأولى تختص كان بمرادفة لم يزل كثيرا أي أنها تأتي دالة على الدوام وإن كان الأصل فيها أن يدل على حصول ما دخلت عليه فيما مضى مع انقطاعه

ص437

عند قوم وعليه الأكثر كما قال أبو حيان أو سكوتها عن الانقطاع وعدمه عند آخرين وجزم به ابن مالك ومن الدالة على الدوام الواردة في صفات الله تعالى نحو ! ( وكان الله سميعا بصيرا ) ! النساء 134 أي لم يزل متصفا بذلك الثانية تختص أيضا بأنها تزاد بشروط أن تكون بلفظ الماضي متوسطة بين مسند ومسند إليه نحو ما كان أحسن زيدا ولم ير كان مثلهم ومنه حديث أو بني كان آدم وجوز الفراء زيادتها بلفظ المضارع كقوله : –

( أنْتَ تكُون ماجدٌ نَبيلُ ** )

 وجوز أيضا زيادتها آخرا نحو زيد قائم كان قياسا على إلغاء ظن آخرا ورد بعدم سماعه والزيادة خلاف الأصل فلا تباح في غير مواضعها المعتادة وشذ زيادتها بين الجار والمجرور في قوله: –

( سُرَاةُ بنى أبى بكر تسامَى ** على كان المسوَّمةِ العِراب )

قال أبو حيان ولا يحفظ في غير هذا البيت وجوز الكوفيون زيادة أصبح وأمسى وحكوا ما أصبح أبردها و ما أمسى أدفأها وحمل على ذلك أبو علي قوله

ص438

( عدوّ عَيْنَيْكَ وشَانِيهما ** أصْبَحَ مشغولٌ بمشْغُول )

 وقوله:-

( أعاذِلَ قُولِى ما هَويتِ فأّوبى ** كثيراً أَرى أَمْسى لَديْك ذُنُوبى )

 وأجاز الفراء زيادة سائر أفعال هذا الباب وكل فعل لازم من غير هذا الباب إذا لم ينقص المعنى نحو ما أضحى أحسن زيدا وزيد أضحى قائم واستدل على ذلك بأن العرب قد زادت الأفعال في نحو قوله: -

( فاليوم قرّبْت تهجونا وتشتِمُنا ** فاذْهب فما بك والأيّام من عَجَبِ )

 ولم يرد أن يأمره بالذهاب والصحيح أن ذلك كله لا يجوز لاحتمال التأويل وما لا يحتمله من ذلك من القلة بحيث لا يقاس عليه وقد اختلف في كان المزيدة هل لها فاعل فذهب السيرافي والصيمري إلى أنها رافعة لضمير المصدر الدال عليه الفعل كأنه قيل كان هو أي كان الكون وذهب الفارسي إلى أنها لا فاعل لها لأن الفعل إذا استعمل استعمال ما لا يحتاج إلى فاعل استغني عنه بدليل أن قلما فعل ولما استعملته العرب للنفي لم يحتج إليه إجراء له مجرى حرف النفي واختاره ابن مالك ووجهه بأنها تشبه الحرف الزائد فلا يبالي بخلوها من الإسناد

ص439

 حذف كان واسمها

ويجوز حذف كان واسمها إن علم بعد إن ولو بكثرة و هلا و إلا بقلة ويجوز رفع تاليها إن حسن التقدير فيه أو معه وإلا فلا وجوز يونس وابن مالك جر مقورن ب إن لا أو إن عاد اسم كان على مجرور بحرف وجعل تالي الفاء جواب إن خبر مبتدأ أولى من خبر كان مضمرة أو حال أو مفعول بلائق وإضمار الناقصة قبلها أولى وقل بعد لدن ونحوها ويجب بعد أن وقل بعد أن معوضا منها ما وقيل هي التامة والمنصوب حال وقيل العامل ما وقيل غير عوض فيظهران ش تختص كان أيضا من بين سائر أخواتها بأنها قد تعمل محذوفة ولذلك أقسام الأول ما يجوز بكثرة وذلك بعد إن و لو الشرطيتين فتحذف هي واسمها إذا كان ضمير ما علم من غائب أو حاضر مثاله بعد إن مع الغائب قوله: –

( قد قِيل ذلك إن حقًّا وإنْ كَذِبا ** فما اعتذارُكَ من قَوْل إذا قِيلا )

 ومع المتكلم قوله: –

( حَدِبَتْ علىَّ بطونُ ضنّة كلُّها ** إنْ ظالِمًا فِيهم وإنْ مَظْلوما )

ومع المخاطب قوله: –

( لا تقربَنَّ الدَّهْرَ آلَ مُطَرِّفٍ ** إنْ ظالِمًا أَبداً وإنْ مَظْلُومَا )

ص440

ومثاله بعد لو مع الثلاثة قوله: -

( لا يَأْمَنُ الدَّهرَ ذو بَغْى ولو مَلِكاً ** جُنُودُه ضاق عنها السّهْلُ والجَبَلُ )

وقوله : -

( علمْتُك منّانًا فلسْتُ بآمل ** نَداك ، ولو غَرْثَانَ ظَمْآنَ عَاريا )

وقوله :-

( انْطقْ بحقٍّ ولو مُسْتَخْرجاً إحَنًا ** فإنّ ذا الحقّ غلاّبٌ وإنْ غُلِبَا )

 ولو أظهر الفعل في نحو هذه المثل لجاز قال سيبويه وإن شئت أظهرت الفعل ولا يجوز عند عدم الإظهار إلا نصب التالي على أنه خبر كان وربما يجوز فيه الرفع والجر فالأول إذا حسن هناك تقدير فيه أو معه أو نحو ذلك كقولهم الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر و المرء مقتول بما قتل به إن سيفا فسيف وإن خنجرا فخنجر فانتصاب خيرا وشرا وسيفا وخنجرا على تقدير إن كان العمل خيرا وإن كان المقتول به سيفا وارتفاعها على أنها الاسم على تقدير إن كان في أعمالهم خير وإن كان معه سيف أو على تقدير كان التامة والأول أولى وهو معنى قولنا وإضمار الناقصة قبلها أي الفاء أولى أي من التامة وعلله ابن مالك بأن إضمار الناقصة مع النصب متعين وهو مع الرفع ممكن فوجب ترجيحه ليجري الاستعمال على سنن واحد ولا يختلف العامل

ص441

ومثاله بعد لو الإطعام ولو تمرا فالنصب على تقدير ولو يكون الطعام تمرا والرفع على تقدير ولو يكون عندكم تمر أو على تقدير كان تامة فإن لم يحسن تقدير ما ذكر امتنع الرفع كالأبيات السابقة ومثله سيبويه بقولك امرر بأيهم أفضل إن زيدا وإن عمرا والثاني بعد إن فقط إذا عاد اسم كان على مجرور بحرف سواء اقترنت إن ب لا أم لا كقولهم مررت برجل صالح إن لا صالحا فطالح وامرر بأيهم أفضل إن زيدا وإن عمرا فصالح و زيد بالنصب على تقدير إن لا يكن صالحا وإن يكن زيدا وحكى يونس فيه الجر على تقدير إن لا أمر بصالح أو إلا أكن مررت بصالح فقد مررت بطالح وأجازه في زيد على تقدير إن مررت بزيد وإن مررت بعمرو فوافقه ابن مالك على اطراده وقصره غيرهما على السماع لأن الجر بالحرف المحذوف مسموع غير منقاس قال أبو حيان والصواب مع الجمهور لما في الأول من التكلف ولم يسمع مثل ذلك بعد لو أصلا وقولي وجعل تالي الفاء إلى آخره أشرت به إلى أن قولهم فخير من المثال السابق يجوز فيه أيضا الرفع والنصب والأول أرجح لأن المحذوف معه شيء واحد وهو المبتدأ ومع النصب شيئان ولأن وقوع الاسمية بعد فاء الجزاء أكثر والتقدير في الرفع فالذي يجزى به خير والنصب على حذف كان واسمها أي كان الذي يجزى به خيرا أو على الحال أي فهو يلقاه خيرا أو على المفعول بفعل لائق أي فهو يجزى أو يعطى خيرا وعلم من ذلك أن في مسألة إن خيرا فخير أربعة أوجه أحسنها نصب الأول ورفع الثاني وأضعفها عكسه وبينهما نصبهما ورفعهما ثم قال الشوبين إنهما متكافئان لأن ما في نصب الأول من الحسن يقابله قبح رفعه وما في نصب الثاني من القبح يقابله حسن رفعه وقال ابن عصفور بل رفعهما أحسن لقلة الإضمار فيهما بالنسبة إلى نصبهما

ص442

القسم الثاني ما يجوز بقلة وذلك في ثلاث صور الأولى والثانية بعد هلا وألا قال أبو حيان يجرى مجرى لو غيرها من الحروف الدالة على الفعل إذا تقدم ما يدل عليه لكنه ليس بكثير الاستعمال الثالثة بعد لدن كقوله : –

( من لَد شَوْلاً فإلي إتْلاَئِها ** )

أي من لد أن كانت شولا والشول بفتح المعجمة التي ارتفعت ألبانها من النوق واحدها شائلة أو شائل وإتلاؤها أن يتلوها أولادها وقولي ونحوها وقول التسهيل وشبهها مثاله قوله: –

 ( أَزمانَ قومى والْجَمَاعَةَ كالتى ** لزم الرِّحالةَ أَن تَمِيل مَمِيلا )

 قال سيبويه أراد أزمان كان قومي مع الجماعة القسم الثالث ما يجب وذلك في صورتين الأولى بعد أن المصدرية إذا عوض منها ما كقوله : –

( أَبا خُراشَة أَمّا أَنْت ذَا نَفَر ** )

ص443

أي لأن كنت فحذف اللام اختصارا ثم كان كذلك فانفصل الضمير وجيء ب ما عوضا عنها والتزم حذف كان لئلا يجمع بين العوض والمعوض منه والمرفوع بعد ما اسم كان والمنصوب خبرها هذا هو الصحيح في المسألة وبقي فيها أقوال أخر فزعم بعضهم أن كان المحذوفة فيها تامة والمنصوب حال وزعم أبو علي وابن جني أن ما هى الرافعة الناصبة لكونها عوضا من الفعل فنابت منابة فى العمل وزعم المبرد أن ما زائدة لا عوض فيجوز إظهار كان معها نحو أما كنت منطلقا انطلقت ورد بأن هذا كلام جرى مجرى المثل فيقال كما سمع ولا يغير وليس هذا الموضع من موضع قياس زيادة ما الثانية بعد إن الشرطية إذا عوض منها ما وذلك قليل بالنسبة للأول كقولهم افعل هذا إما لا أي إن كنت لا تفعل غيره وقول الراجز:–

( أرعت الأرض لَوَ أنّ مالا ** لَوْ أنّ نُوقًا لك أو جمَالا )

( أوثَلَّةً من غَنم إمّالا ** )

 أي إن كنت لا تجد غيرها و ما عوض من كان وإنما كان هذا قليلا لكثرة الحذف ولا يحذف مع المكسورة معوضا منها ما إلا في هذا ولو قلت إما كنت منطلقا انطلقت كانت ما زائدة لا عوضا ولا يجوز إما أنت منطلقا انطلقت بحذف كان

ص444

حذف نون كان تخفيفا

 ويحذف نونها ساكنة جزما والتامة أقل ما لم يوصل بضمير أو ساكن خلافا ليونس يجوز حذف نون كان تخفيفا بشروط أن يكون من مضارع بخلاف الماضي والأمر مجزوما بالسكون بخلاف المرفوع والمنصوب والمجزوم بالحذف وألا توصل بضمير نحو إن يكنه فلن تسلط عليه ولا بساكن نحو ! ( لم يكن الذين كفروا ) ! البينة 1 مثال ما اجتمعت فيه الشروط ! ( ولم أك بغيا ) ! مريم 20 ! ( لم نك من المصلين ) ! المدثر 43 ! ( ولا تك في ضيق ) ! النحل 127 ! ( فلم يك ينفعهم ) ! غافر 85 وسواء في ذلك الناقصة كما مثلنا والتامة لكن الحذف فيها أقل نحو ! ( وإن تك حسنة ) ! النساء 40 قال أبو حيان وحذف هذه النون شاذ في القياس لأنها من نفس الكلمة لكن سوغه كثرة الاستعمال وشبه النون بحروف العلة وإنما لم يجز عند ملاقاة الضمير لأن الضمير يرد الشيء إلى أصله كما رد نون لد إذا أضيفت إليه فقيل لدنه ولا يجوز لده ولا عند الساكن لأنها تحرك حينئذ فيضعف الشبه وأجاز يونس حذفها مع الساكن ووافقه ابن مالك تمسكا بنحو قوله: -

ص445

 ( لم يَكُ الحَقُّ سِوَى أن هَاجَهُ ** رَسْمُ دار قد تَعفّتْ بالسَّرَرْ )

 وقوله: -

( فإن لم تَكُ المرآة أبدت وَسَامةً ** )

 وقوله:-

( إذا لم تَكُ الحاجات من هِمّة الفتى ** )

والجمهور قالوا إن ذلك ضرورة وما قاله ابن مالك من أن النون حذفت للتخفيف وثقل اللفظ والثقل بثبوتها قبل الساكن أشد فيكون الحذف حينئذ أولى رده أبو حيان بأن التخفيف ليس هو العلة إنما العلة كثرة الاستعمال مع شبهها بحروف العلة وقد ضعف الشبه كما تقدم فزال أحد جزأيها والعلة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها

ص446

ما ألحق بليس ص مسألة ألحق ب ليس أحرف أحدها ما النافية عند أهل الحجاز وزعم الكوفية النصب بعدها بإسقاط الباء وشرطه بقاء النفي لا إن نقض بإلا أو إنما وثالثها ينصب إن نزل الثاني منزلة الأول ورابعها إن كان صفة ولا بدل منه خلافا للصفار لا بغير وجوز الفراء رفعه وفقد إن وجوز الكوفية نصبه وهي كافة لا نافية خلافا لهم و ما خلافا لقوم وتأخير الخبر خلافا للفراء مطلقا والأخفش مع إلا وقيل نصبه لغة ومعموله خلافا لابن كيسان ومنعه الرماني مرفوعا أيضا وفي تقدم الظرف ثالثها الأصح عندهم يجوز معمولا لا خبرا وعندي عكسه ولا يقدم معمول على ما بحال وثالثها يجوز إن قصد الرد ش أصل العمل للأفعال بدليل أن كل فعل لابد له من فاعل إلا ما استعمل زائدا نحو كان أو في معنى الحرف نحو قلما أو تركب مع غيره نحو حبذا وما عمل من الأسماء فلشبهه بالفعل وأما الحرف فتقدم أنه إن اختص بما دخل عليه ولم ينزل منزلة الجزء منه عمل فيه فإن لم يختص أو اختص ولكن تنزل منزلة الجزء منه لم يعلم فيه لأن جزء الشيء لا يعمل في الشيء و ما من قبيل غير المختص ولها شبهان أحدهما هذا وهو عام فيما لا يعمل من الحروف وراعاه بنو تميم فلم يعملوها والثاني خاص وهو شبهها بليس في كونها للنفي وداخلة على المبتدأ والخبر وتخلص المحتمل للحال كما أن ليس كذلك وراعى هذا الشبه أهل الحجاز فأعملوها عملها فرفعوا بها المبتدأ اسما لها ونصبوا به الخبر خبرا لها قال تعالى ! ( ما هذا بشرا ) ! يوسف 31 ! ( ما هن أمهاتهم ) ! المجادلة 2 هذا مذهب البصريين وزعم الكوفيون أن ما لا تعمل شيئا في لغة الحجازيين وأن المرفوع بعدها باق على ما كان قبل دخولها والمنصوب على إسقاط الباء لأن العرب لا تكاد تنطق بها إلا بالباء فإن حذفوها عوضوا منها النصب كما هو المعهود عند

ص447

حذف حرف الجر وليفرقوا بين الخبر المقدر فيه الباء وغيره ورد بكثير من الحروف الجارة حذفت ولم ينصب ما بعدها وعلى الأول لإعمالها عمل ليس شروط أحدها بقاء النفي فإن انتفض بإلا بطل العمل نحو ! ( وما محمد إلا رسول ) ! آل عمران 144 وكذا إذا أبدل من الخبر بدل مصحوب بإلا نحو ما زيد شيء إلا شيء لا يعبأ به لاتحاد حكم البدل والمبدل منه وخالف قوم في هذا الشرط فيجوز يونس والشلوبين النصب مع إلا مطلقا لوروده في قوله : –

( وما الدّهر إلاّ منجنوناً بأهله ** وما صَاحِبُ الحَاجَاتِ إلاّ مُعذّبًا )

 وقوله: -

( وما حَقٌ الذي يَعْثُو نهاراً ** ويَسْرقُ لَيْلَهُ إلاّ نكَالا )

 وأجيب بأنه نصب على المصدر أي ينكل نكالا ويعذب معذبا أي تعذيبا ويدور دوران منجنون أي دولاب وقال قوم يجوز النصب إن كان الخبر هو الاسم في المعنى نحو ما زيد إلا أخاك أو منزلا منزلته نحو ما زيد إلا زهيرا وقال آخرون يجوز إن كان صفة نحو ما زيد إلا قائما

ص448

وقال الصفار في البدل يجوز نصبه لكن على الاستثناء لا البدلية وإن انتقض بغير إلا لم يؤثر فيجب النصب عند البصريين نحو ما زيد غير قائم وأجاز الفراء الرفع الشرط الثاني فقد إن فإن زيدت بعد ما بطل العمل كقوله: –

( فما إن طِبُّنَا جُبْنٌ ولَكِنْ ** )

وقوله: -

( بنى غُدَانَة ما إن أَنْتُم ذَهبٌ ** ولا صَريفٌ ولكن أنتم الخَزَفُ )

 قال ابن مالك لما كان عمل ما استحسانا لا قياسا شرط فيه الشروط المذكورة لأن كلا منها حل أصلي فالبقاء عليها تقوية والتخلي عنها أو عن بعضها توهين وألحق الأربعة بلزوم الوهن عند عدمه الخلو من مقارنة إن لأن مقارنة إن تزيل شبهها بليس لأن ليس لا يليها إن فإذا وليت ما تباينا في الاستعمال وبطل الإعمال انتهى

ص449

وذهب الكوفيون إلى جواز النصب مع إن ورووا قوله ما إن أنتم ذهبا ولا صريفا بالنصب والبصريون على أن إن المذكورة زائدة كافة وزعمها الكوفيون نافية كذا حكوه وعندى أن الخلاف في إعمالها ينبغي أن يكون مرتبا على هذا الخلاف الشرط الثالث أن لا تؤكد ب ما فإن أكدت بها بطل العمل نحو ما ما زيد قائم قال في الغرة وهي كافة وحكى هو والفارسي عن جماعة الكوفيين إجازة النصب كقوله: –

( لا يُنْسِكَ الأسَى تَأسِّيًا فما ** ما من حِمام أحدٌ مُعْتَصِما )

 وأجيب بأنه شاد أو مؤول أي فما يجدى الحزن ثم ابتدأ ما فليست مؤكدة الشرط الرابع تأخير الخبر فإن تقدم ارتفع كقوله: –

( وما حَسَنٌ أن يمدح المرْءُ نَفْسَهُ ** )

 وجوز الفراء نصبه مطلقا نحو ما قائما زيد وجوزه الأخفش مع إلا نحو ما قائما إلا زيد وحكى الجرمي أن ذلك لغية سمع ما مسيئا من أعتب وقال الفرزدق: –

( إذْ هم قُرَيشٌ وإذْ مِثْلَهُم بَشَرُ ** )

ص450

وقال الآخر: –

( نجَرانُ إذْ ما مِثْلَها نَجْرانُ ** )

والجمهور أولو ذلك على الحال نحو فيها قائما رجل والخبر محذوف وهو العامل فيها أي مثلهم في الوجود وإذا امتنع النصب في حال تقدم الخبر ففي تقدم معموله أولى نحو ما طعامك زيد آكل وأجاز الكوفيون وابن كيسان نصبه قياسا على لا و لن و لم فإن تقدم الخبر أو معموله وهو ظرف أو جار ومجرور نحو ما في الدار أو ما عندك زيد وما بي أنت معنيا فأقوال أحدها منع النصب كغيرهما والثاني الجواز للتوسع فيهما والثالث جواز النصب إن كان الظرف المقدم معمول الخبر والمنع إن كان هو الخبر وهو ظاهر كلام ابن مالك في كتبه وصرح به في الكافية الكبرى وشرحها وابن هشام في الجامع وعندي عكس هذا وهو النصب إن كان الظرف المقدم الخبر والمنع إن كان معموله ص وما عطف على خبرها بلكن وبل رفع ونصب غيرهما أجود ومنع قوم نصب معطوف ليس مطلقا ولا يغير ما الهمز ولا تحذف خلافا للكسائي ولا اسمها وخبرها ما لم تكف ب إن وشذ بناء النكرة معها

ص451

فيه مسائل الأولى إذا عطف على خبر ما ب لكن أو بل تعين في المعطوف الرفع نحو ما زيد قائما لكن قاعد أو بل قاعد على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هو ولا يجوز النصب لأن المعطوف بهما موجب و ما لا تعمل إلا في المنفي أما المعطوف بغيرهما فيجوز فيه الأمران والنصب أجود نحو ما زيد قائما ولا قاعدا ويجوز ولا قاعد على إضمار هو وأوجب قوم الرفع في المعطوف على خبر ليس مطلقا سواء كان بلكن وبل أو بغيرهما نحو ليس زيد قائما لكن قاعد أو ولا قاعد والمعروف خلافه الثانية إذا دخلت همزة الاستفهام على ما الحجازية لم تغيرها عن العمل نحو أما زيد قائما كما تقول ألست قائما الثالثة أجاز الكسائي إضمار ما فأنشد : –

( فقلت لها ، والله يدري مُسافِرٌ ** إذا أضمرته الأرض ما الله صانع )

 أي ما يدري ومنع البصريون ذلك الرابعة لا يجوز حذف اسم ما قياسا على ليس وأخواتها لا تقول زيد ما منطلقا تريد ما هو ولا خبرها كذلك فإن كفت بإن جاز تشبيها ب لا كقوله : –

( لناموا فما إن من حَديثٍ ولا صَال ** )

التقدير فما حديث ولا صال منتبه أي ذو حديث

ص452

الخامسة شذ بناء النكرة مع ما تشبيها ب لا سمع ما بأس عليك كما قالوا لا بأس عليك وأنشد الأخفش 428 - ( وما بأسَ لو ردّت علينا تحيّةً ** قليلٌ مَن يَعْرفُ الحَقّ عابُها )

ص453