ان الاصل في مرحلة المحاكمة ان تجري بصورة علنية والاستثناء هو السرية في المحاكمة.  وان المشرع عندما قرر ان الاصل في المحاكمة هو العلانية فأنه بذلك قد انطلق من مجموعة اعتبارات جعلته يرجح العلانية واعتبارها اصلاً على السرية وهي استثناء من هذا الاصل . ونجد من الضروري ان نقف على هذه الاعتبارات بشيء من الايجاز .

1-مصلحة العدالة

في بعض الاحيان قد لا يكون الحكم الصادر في الدعوى مواتياً لهوى الجمهور او مطابقاً لمشاعره ، فتكون العلانية عندئذ ضرورية لا مداد الجمهور بشعور من العدالة فيما يتعلق باحكام القضاء او باستقلاله (1). فأطلاع الناس او الجمهور على اجراءات المحاكمة، وبعد ذلك علمهم بالحكم الصادر ضد المتهم يوفر الاثر الرادع للقانون (2). وهو بالتالي يدفع القاضي الى الاهتمام بعمله والتزام القانون والعدل . فمجرد شعور القاضي بأن الابصار موجهة اليه ومسلطة عليه ، تجعله يمسك بزمام نفسه ويبتعد عن أي خطأ او شطط فيحسن ادارة مجريات الجلسة وتوجيهه دفة المحاكمة ، وهنا فقط يتحقق الهدف في ايجاد الثقة العظمى في القضاء وفي القضاة ، وهي تكاد تكون الغاية الاسمى لكل قانون يوضع لتنظيم قواعد المحاكمة(3).  والعلانية لا تهدف فقط الى تحقيق مصلحة العدالة عن طريق ايجاد الرقابة على اعمال القضاة وحدهم . فرقابة الراي العام على كل من ممثل الادعاء العام ، ومحامي المتهم ، اضافة الى الشهود ، هذه الرقابة تحملهم على توخي الاتزان في القول ، والاعتدال في الطلبات والدفوع. اما بالنسبة الى الشاهد فهذه الرقابة ، تدعوه الى الدقة في اعطاء معلوماته ، وتقل بذلك حالات الشهادة الزور ، والعلانية قد تجذب شاهداً لم تسمع شهادته ويقدم الى القضاء معلوماته التي قد تساعد في الوصول الى الحقيقة(4).

2-مصلحة المتقاضي

ان مبدأ علانية اجراءات المحاكمة يجلب السكينة الى قلب المتهم ، ويحمل الاطمئنان اليه ، فهو يؤمن بأن القاضي لن يتخذ ضده أي اجراء في غفلة من الراى العام، فيتيح له ذلك ان يحسن من عرض دفاعه(5). والعلانية تعد ضماناً لعدالة المحاكمات ، وهي تعد ايضاً من ضمانات الحرية الفردية ، وادلاء المتهم بدفاعه امام الراي العام يعود بالفائدة عليه ، اضافة الى اعلان براءته على الملأ من الحضور. وعلانية اجراءات المحاكمة تطمئن المتهم ايضاً الى عدم الانحراف في الاجراءات، والتأثير على الشهود وهو بالتالي يطمئن الى تحقيق العدالة . وذلك على عكس الاجراءات التي يتم اتخاذها في غيبته وحتى لو كانت حقيقية وواقعية لا لبس فيها ، فالسرية تولد الشك وتوحي بالخضوع للتأثير والايحاء(6).

3-مصلحة الجمهور

ينطبق مفهوم الجمهور على كل من الاشخاص الطبيعين او المعنويين ويشمل كذلك الصحفيين ، وممثلي الاذاعة والتلفزيون والذين يتمكنون من تغطية وقائع جلسات المحاكمة فمن حق الجمهور الاطمئنان الى ان العدالة تؤدى على الوجه الاكمل . وان من حقه كذلك القيام بالرقابة الديمقراطية على اعمال السلطة القضائية . فلا يكفي ان تؤدى العدالة بل يجب ان يعرف الناس كيف تؤدى . وبرقابة الجمهور وحضوره لجلسات المحاكمة يترسخ في اذهان الناس ان المجرم لا يمكن له ان يفلت من دون عقاب ، ومهما طال الزمن على عدم اكتشافه فلابد ان يأتي اليوم الذي تطاله يد العدالة ، وهنا يتحقق الردع العام ، بمجرد النطق بالحكم . وكذلك يؤمن الجمهور من الناس بان العقاب دائماً يكون مساوياً لبشاعة الفعل المكون للجريمة ، وان لا جريمة ولا عقوبة الا بنص في القانون . والعلانية فرصة للناس في حضور الاجراءات في المحاكم والاطمئنان الى التطبيق السليم لها وتقديرهم الى الجهد المبذول سواء من قضاة المحكمة ، او محامي الدفاع ، او جهة الادعاء العام(7).  كما ان لمبدأ علانية المحاكمات سنداً سياسياً يمكن الرجوع به الى الحرص على اشراك الشعب في المسائل التي تهم الراي العام . وهذا يضع حداً لمبدأ المحاكمات السرية والتي شكلت فيما مضى مظهراً من مظاهر الاستبداد السياسي . فلا يمكن ان ترى الحرية النور في أي بلد قد يساق افراده الى المحاكمة وتصدر عليهم الاحكام بعيداً عن رقابة الراي العام(8).  

______________________

[1]- د.حسن صادق المرصفاوي ، المرجع السابق، ص9 وما بعدها.

2- د.محمود نجيب حسني ، شرح قانون الاجراءات ، المصدر السابق، ص829.

3- د.رؤوف عبيد ، المصدر السابق، ص544.

4- د.جمال الدين العطيفي ، الحماية الجنائية للخصومه  ، المصدر السابق، ص512.

5- د.محمود نجيب حسني ، شرح قانون الاجراءات الجنائية ، المصدر السابق، ص829.

6- د.حسن صادق المرصفاوي ، المصدر السابق، ص572.

7- جمال الدين العطيفي ، الحماية الجنائية للخصومه من تأثير النشر ، المصدر السابق، ص518.

8- د.محمود نجيب حسني ، شرح قانون الاجراءات الجنائية ، المصدر السابق، ص829.