(نَكِرَةٌ قَابِلُ أَلْ مُؤَثّرَا) فيه التعريف كرجل وفرس وشمس وقمر (أَوْ وَاقِعٌ مَوْقِعَ ما قَدْ ذُكِرَا) أي ما يقبل أل، وذلك كذي بمعنى صاحب، ومن وما في الشرط والاستفهام خلافاً لابن كيسان في الاستفهاميتين فإنهما عنده معرفتان، فهذه لا تقبل أل لكنها تقع موقع ما يقبلها، إذ الأولى تقع موقع صاحب، ومن وما يقعان موقع إنسان وشيء، ولا يؤثر خلوهما من تضمن معنى الشرط والاستفهام، فإن ذلك طارئ على من وما إذ لم يوضعا في الأصل له، ومن ذلك أيضاً من وما نكرتين موصوفتين كما في مررت بمن معجب لك وبما معجب لك، فإنهما لا يقبلان أل لكنهما واقعان موقع إنسان وشيء وكلاهما يقبل أل. وكذلك صه ومه بالتنوين لا يقبلان أل لكنهما يقعان موقع ما يقبلها وهو سكوتاً وانكفافاً وما أشبه ذلك، ونكرة مبتدأ والمسوّغ قصد الجنس، وقابل أل خبر، ومؤثراً حال من المضاف إليه وهو أل. وشرط جواز ذلك موجود وهو اقتضاء المضاف العمل في الحال وصاحبها. واحترز بمؤثرٍ عما يدخله أل من الإعلام لضرورة أو لمح وصف على ما سيأتي بيانه فإنها لا تؤثر فيه تعريفاً فليس بنكرة.

ص50

تنبيه: قدم النكرة لأنها الأصل إذ لا يوجد معرفة إلا وله اسم نكرة ويوجد كثير من النكرات لا معرفة له، والمستقل أولى بالأصالة، وأيضاً فالشيء أول وجوده تلزمه الاسماء العامة، ثم يعرض له بعد ذلك الأسماء الخاصة كالآدمي إذا ولد فإنه يسمى إنساناً أو مولوداً أو موجوداً، ثم بعد ذلك يوضع له الاسم العلم واللقب والكنية. وأنكر النكرات مذكور، ثم محدث، ثم جوهر، ثم جسم، ثم نام، ثم حيوان، ثم إنسان، ثم رجل، ثم عالم؛ فكل واحد من هذه أعم مما تحته وأخص مما فوقه: فتقول كل عالم رجل ولا عكس، وهكذا كل رجل إنسان إلى آخره (وَغَيْرُهُ) أي غير ما يقبل أل المذكورة أو يقع موقع ما يقبلها (مَعْرِفَةٌ) إذ لا واسطة. واستغنى بحد النكرة عن حد المعرفة. قال في شرح التسهيل من تعرض لحد المعرفة عجز عن الوصول إليه دون استدراك عليه. وأنواع المعرفة على ما ذكره هنا ستة: المضمر (كَهُمْ وَ) اسم الإشارة نحو (ذِي وَ) العلم نحو (هِنْدَ وَ) المضاف إلى معرفة نحو (ابْنِي وَ) المحلى بأل نحو (الْغُلاَمُ وَ) الموصول نحو (الَّذِي) وزاد في شرح الكافية المنادى المقصود كيا رجل. واختار في التسهيل أن تعريفه بالإشارة إليه والمواجهة، ونقله في شرحه عن نص سيبويه وذهب قوم إلى أنه معرفة بأل مقدرة وزاد ابن كيسان من وما الاستفهاميتين كما تقدم ولما فات على الناظم ترتيب المعارف في الذكر على حسب ترتيبها في المعرفة لضيق النظم رتبها في التبويب على ما ستراه فأعرفها المضمر على الأصح، ثم العلم ثم اسم الإشارة، ثم الموصول، ثم المحلى وقيل هما في مرتبة واحدة وقيل المحلى أعرف من الموصول وأما المضاف فإنه في رتبة ما أضيف إليه مطلقاً عند الناظم وعند الأكثر أن المضاف إلى المضمر في رتبة العلم وأعرف الضمائر ضمير المتكلم ثم المخاطب ثم الغائب السالم عن الإبهام وجعل الناظم هذا في التسهيل دون العلم (فَمَا) وضع (لِذِي غَيْبَةٍ)

ص51

تقدم ذكره لفظاً أو معنى أو حكماً على ما سيأتي في آخر باب الفاعل (أَوْ) لذي (حُضُورِ) متكلم أو مخاطب (كَأنْتَ) وأنا (وَهْوَ) وفروعها (سَمِّ) في اصطلاح البصريين (بِالْضَّمِيرِ) والمضمر. وسماه الكوفيون كناية ومكنياً.

تنبيه: رفع إبهام دخول اسم الإشارة في ذي الحضور بالتمثيل (وَذُو اتِّصَالٍ مِنْهُ مَا لاَ يُبْتَدَا) به (وَلاَ يَلِي إلاَّ) الاستثنائية (اخْتِيَاراً أَبَدَاً) وقد يليها اضطراراً كقوله:

وَمَا نُبَالِي إذَا مَا كْنْتِ جَارَتَنَا              أَلاَ يُجَاوِرَنَا إلاَّكِ دَيَّارُ

ص52

وذلك (كَالْيَاء والْكَافِ مِنْ) قولك (ابْنِي أَكْرَمَكْ وَاليَاءِ وَالْهَاء مِنْ) قولك (سَلِيه مَا مَلَكْ) فالأول وهو الياء ضمير متكلم مجرور والثاني وهو الكاف ضمير مخاطب منصوب. والثالث وهو الياء ضمير المخاطبة مرفوع. والرابع وهو الهاء ضمير الغائب منصوب. وهي ضمائر متصلة لا تتأتى البداءة بها ولا تقع بعد إلا (وَكُلُّ مُضْمَرٍ) متصلاً كان أو منفصلاً (لَهُ الْبِنَا يَجِبْ) باتفاق النحاة. واختلف في سبب بنائه: فقيل لمشابهته الحرف في المعنى لأن كل مضمر مضمن معنى التكلم أو الخطاب أو الغيبة وهي من معاني الحروف. وذكر في التسهيل لبنائها أربعة أسباب: الأول مشابهة الحرف في الوضع لأن أكثرها على حرف أو حرفين وحمل الباقي على الأكثر. والثاني مشابهته في الافتقار لأن المضمر لا تتم دلالته على مسماه إلا بضميمة من مشاهدة أو غيرها. والثالث مشابهته له في الجمود فلا يتصرف في لفظه بوجه من الوجوه حتى بالتصغير ولا بأن يوصف أو يوصف به. الرابع الاستغناء عن الإعراب باختلاف صيغه لاختلاف المعاني. قال الشارح ولعل هذا هو المعتبر عند الشيخ في بناء المضمرات. ولذلك عقبه بتقسيمها بحسب الإعراب كأنه قصد بذلك إظهار علة البناء فقال: (وَلَفْظُ مَا جُرَّ كَلَفْظِ مَا نُصِبْ) نحو أنه وله، ورأيتك ومررت بك (لِلرَّفْعِ وَالْنَّصْبِ وَجرّ الدال على المتكلم المشارك أو المعظم نفسه (صَلَحْ) مع اتحاد المعنى والاتصال (كَأعْرِفْ بِنَا فَإنَّنَا نِلْنَا الْمِنَحْ) فنا في بنا في موضع جر بالياء، وفي فإننا في موضع نصب بأن، وفي نلنا في موضع رفع بالفاعلية. وأما الياء وهم فإنهما يستعملان للرفع والنصب والجر لكان لا يشبهان نا من كل وجه، فإن الياء وإن استعملت للثلاثة وكانت ضميراً متصلاً فيها إلا أنها ليست فيها بمعنى واحد، لأنها في حالة الرفع للمخاطبة نحو اضربي، وفي حالة الجر والنصب للمتكلم نحو لي وإني. وهم تستعمل للثلاثة وتكون فيها بمعنى

ص53

واحد إلا أنها في حالة الرفع ضمير منفصل، وفي الجر والنصب ضمير متصل (وَأَلِفٌ وَالْوَاوُ وَالْنُّونُ) ضمائر رفع بارزة متصلة (لِمَا غَابَ وَغَيْرِهِ) أي المخاطب فالغائب (كَقَامَا) وقاموا وقمن (وَ) المخاطب نحو (اعْلَمَا) واعلموا واعلمن.

تنبيه: رفع توهم شمول قوله وغيره المتكلم بالتمثيل ولما كان الضمير المتصل على نوعين بارز وهو ما له وجود في اللفظ ومستتر وهو ما ليس كذلك وقدم الكلام على الأول شرع في بيان الثاني بقوله: (وَمِنْ ضَمِيْرِ الْرَّفْعِ)أي لا النصب ولا الجر (مَا يَسْتَتِرُ) وجوباً أو جوازاً، فالأول هو الذي لا يخلفه ظاهر ولا ضمير منفصل، وهو المرفوع بأمر الواحد المخاطب. (كَافْعَلْ) يا زيد، أو بمضارع مبدوء بهمزة المتكلم مثل (أُوَافِقْ) أو بنون المتكلم المشارك أو المعظم نفسه مثل (نَغْتَبِطْ) أو بتاء المخاطب نحو (إذْ تَشْكُرُ) أو بفعل استثناء كخلا وعدا ولا يكون في نحو قاموا ما خلا زيداً وما عدا عمراً ولا يكون بكراً، أو بأفعل التعجب نحو ما أحسن الزيدين، أو بأفعل التفضيل نحوهم أحسن أثاثاً، أو باسم فعل ليس بمعنى المضي كنزال ومه وأفَ وأوَّه. والثاني هو الذي يخلفه الظاهر أو الضمير المنفصل وهو المرفوع بفعل الغائب أو الغائبة أو الصفات المحضة قال في التوضيح هذا تقسيم ابن مالك وابن يعيش وغيرهما، وفيه نظر إذ الاستتار في نحو زيد قام واجب فإنه لا يقال قام هو على الفاعلية، وأما زيد قام أبوه أو ما قام إلا هو فتركيب آخر. والتحقيق أن يقال: ينقسم العامل إلى ما لا يرفع إلا الضمير كأقوم، وإلى ما يرفعهما كقام انتهى.

ص54

تنبيه: إنما خص ضمير الرفع بالاستتار لأنه عمدة يجب ذكره، فإن وجد في اللفظ فذاك وإلا فهو موجود في النية والتقدير، بخلاف ضميري النصب والجر فإنهما فضلة ولا داعي إلى تقدير وجودهما إذا عدما من اللفظ (وَذُو ارْتِفَاعٍ وانْفِصَالٍ أنا) للمتكلم و (هُوَ) للغائب (وَأَنْتَ) للمخاطب (وَالْفْرُوعُ) عليها واضحة (لا تَشْتَبِهُ) عليك (وَذُو انْتِصَابٍ فِي انْفِصَالٍ جُعِلاَ. إِيَّايَ) وفروعه (وَالْتَفْرِيعُ لَيْسَ مُشْكِلاً) فتلخص أن الضمير على خمسة أنواع: مرفوع متصل، ومرفوع منفصل، ومنصوب متصل، ومنصوب منفصل، ومجرور ولا يكون إلا متصلاً.

تنبيه: مذهب البصريين أن ألف زائدة والاسم هو الهمزة والنون. ومذهب الكوفيين واختاره الناظم أن الاسم مجموع الأحرف الثلاثة، وفيه خمس لغات ذكرها في التسهيل: فصحاهن إثبات ألفه وقفاً وحذفها وصلاً. والثانية إثباتها وصلاً ووقفاً وهي لغة تميم. والثالثة هنا بإبدال همزة هاء. والرابعة آن بمدة بعد الهمزة. قال الناظم من قال آن فإنه قلب أنا كما قال بعض العرب راء في رأى. والخامسة أن كعن حكاها قطرب. وأما هو فمذهب البصريين أنه بجملته ضمير وكذلك هي. وأما هما وهم وهنَّ فكذلك عند أبي علي وهو ظاهر كلام الناظم هنا وفي التسهيل. وقيل غير ذلك. وأما أنت فالضمير عند البصريين أن، والتاء حرف خطاب كالاسم لفظاً وتصرفاً. وأما إياي فذهب سيبويه إلى أن إيا هو الضمير، ولواحقه وهي الياء من إياي والكاف من إياك والهاء من إياه حروف تدل على المراد به من تكلم أو خطاب أو غيبة. وذهب الخليل إلى أنها ضمائر واختاره الناظم (وَفِي اخْتِيَارٍ لاَ يَجِيءُ) الضمير (الْمُنْفَصِلْ إذا تَأَتَّى أَنْ يَجِيءَ) الضمير (الْمُتَّصِلْ) لأن الغرض من وضع المضمرات إنما هو الاختصار، والمتصل أخصر من المنفصل فلا عدول عنه إلا حيث لم يتأت الاتصال لضرورة نظم كقوله:

ص55

وَمَا أُصَاحبُ مِنْ قَوْمٍ فأذكُرَهُمْ                 إلاَّ يَزيدُهُمُ حُبًّا إليَّ هُمُ

وقوله:

 بِالْبَاعِثِ الْوَارِثِ الأَمْوَاتِ قَدْ ضَمِنَتْ                 إيَّاهُمُ الأرضُ فِي دهر الدَّهَارِيرِ

الأصل ألا يزيدونهم، وقد ضمنتهم. أو تقدم الضمير على عامله نحو {إياك نعبد}: أو كونه محصوراً بألا أو إنما نحو {أمر أن لا تعبدوا إلا إياه} (يوسف: 40) ونحو قوله:

أَنَا الذائدُ الْحَامِي الذِّمَارَ وَإِنَّمَا             يُدَافِعُ عَنْ أَحْسَابِهِمْ أَنَا أَوْ مِثْلِي

لأن المعنى لا يدافع إلا أنا أو كون العامل محذوفاً أو معنوياً نحو إياك والشر، وأنا زيد، لتعذر الاتصال بالمحذوف والمعنوي (وَصِلْ أوِ افْصِلْ هَاء سَلْنِيهِ وَمَا أَشْبَهَهُ) أي وما أشبه هاء سلنيه من كل ثاني ضميرين أولهما أخص وغير مرفوع والعامل فيهما غير ناسخ للابتداء، سواء كان فعلاً نحو سلنيه وسلني إياه، والدرهم أعطيتكه وأعطيتك إياه، والاتصال حينئذٍ أرجح، قال تعالى: {فسيكفيكهم الله} (البقرة: 137)، {أنلزمكموها} (هود: 28) {أن يسألكموها} (محمد: 37)، {إذ يريكهم الله في منامك قليلاً ولو أراكهم كثيراً} (الأنفال: 43)، ومن الفصل أن الله ملككم إياهم. ولو شاء لملكهم إياكم. أو اسماً نحو: الدرهم أنا معطيكه ومعطيك إياه، والانفصال حينئذٍ أرجح. ومن الاتصال قوله:

 لئن كَانَ حُبِّيكِ لِي كاذِباً                        لقد كانَ حُبِّيكِ حَقّاً يَقِينا

وقوله:

 وَمَنْعُكُهَا بِشَيء يُسْتَطَاعُ

وَ (فِي) هاء (كُنْتُهُ) وبابه (الْخَلْفُ) الآتي ذكره (انْتَمَى) أي انتسب وَ (كَذَاكَ) في هاء (خِلْتَنِيهِ) وما أشبهه من كل ثاني ضميرين أولهما أخص وغير مرفوع، والعامل فيهما ناسخ للابتداء (وَاتِّصَالا أَخْتَارُ) في البابين لأنه الأصل ومن الاتصال في باب كان قوله صلى الله عليه وسلّم في ابن صياد «إن يكنه فلن تسلط عليه، وألا يكنه فلا خير لك في قتله» وقول الشاعر:

ص56

 فإن لا يكُنْهَا أَوَ تَكُنْهُ فَإنَّهُ                      أخوهَا غذته أمه بِلِبَانها

وأما الاتصال في باب خال فلمشابهة خلتنيه وظننتكه بسألتنيه وأعطيتكه وهو ظاهر ومنه قوله:

بَلَغْتَ صُنْعَ امْرِىء بَرَ إخَالُكَهُ            إذْ لَمْ تَزَلْ لاِكْتِسَابِ الْحَمْدِ مُبْتَدِرَا

وأما (غَيْرِي) سيبويه والأكثر فإنه (اخْتَارَ الانْفِصَالاَ) فيهما، لأن الضمير في البابين خبر في الأصل وحق الخبر الانفصال وكلاهما مسموع. فمن الأول قوله:

لَئِنْ كَانَ إيَّاهُ لَقَدْ حَالَ بُعْدُنَا                     عَنْ الْعَهْدِ وَالإنْسَانُ قَدْ يَتَغَيرُ

ومن الثاني قوله:

أخِي حَسِبْتُكَ إيَّاهُ وَقَدْ مُلِئَتْ                    أَرجَاءُ صَدْرِكِ بالأَضْغَانِ وَالإحَنِ

تنبيه: وافق الناظم في التسهيل سيبويه على اختيار الانفصال في باب خلتنيه قال لأنه خبر مبتدأ في الأصل وقد حجزه عن الفعل منصوب آخر؛ بخلاف هاء كنته فإنه خبر مبتدأ في الأصل، ولكنه شبيه بهاء ضربته في أنه لم يحجزه إلا ضمير مرفوع والمرفوع كجزء من الفعل وما اختاره الناظم هنا هو مختار الرماني وابن الطراوة (وَقَدِّم الأَخَصَّ) من الضميرين في الأبواب الثلاثة على غير الأخص منهما وجوباً (فِي) حال (اتِّصَالِ) فقدم ضمير المتكلم على ضمير المخاطب وضمير المخاطب على ضمير الغائب كما في سلنيه وأعطيتكه وكنته وخلتنيه وظننتكه وحسبتنيك. ولا يجوز تقديم الهاء على الكاف ولا الهاء ولا الكاف على الياء في الاتصال (وَقَدِّمَنْ مَا شِئْتَ) من الأخص وغير الأخص (فِي انْفِصَالِ) نحو سلني إياه وسله إياي والدرهم أعطيتك إياه وأعطيته إياك، والصديق كنت إياه وكان إياي، وهكذا إلى آخره: ومنه أن الله ملككم إياهم ولو شاء لملكهم إياكم.

ص57

تنبيه: حاصل ما ذكره أن الضمير الذي يجوز اتصاله وانفصاله هو ما كان خبراً لكان أو إحدى أخواتها، أو ثاني ضميرين أولهما أخص وغير مرفوع، فخرج مثل الكاف من نحو أكرمتك ودخل مثل الهاء من نحو قوله:

وَمَنْعُكَهَا بِشَيء يُسْتَطَاعُ

فإن الهاء ثاني ضميرين أولهما وهو الكاف أخص وغير مرفوع لأنه مجرور بإضافة المصدر إليه (وَفِي اتِّحَادِ الْرُّتْبَةِ) وهو أن لا يكون فيهما أخص بأن يكونا معاً ضميري تكلم أو خطاب أو غيبة (الْزَمْ فَصْلاً) نحو سلني إياي وأعطيتك إياك وخلته إياه ولا يجوز سلنيني ولا أعطيتكك ولا خلتهه (وَقَدْ يُبيحُ الْغَيْبِ) أي كونهما للغيبة (فِيهِ) أي في الاتحاد (وَصْلاَ) من ذلك ما رواه الكسائي من قول بعض العرب: هم أحسن الناس وجوهاً وأنضرهموها. وقوله:

لِوَجْهِكَ فِي الاحْسَانِ بَسْطٌ وَبهْجَةٌ                       أَنَا لَهُمَاهُ قَفْوُ أَكْرَمِ والِدِ

وقوله:

وَقَدْ جَعَلتْ نَفْسِي تَطيبُ لِضَغْمَةٍ                        لِضَغْمِهُمَا يَقْرَعُ الْعَظْمِ نَابُهَا

وشرط الناظم لجواز ذلك أن يختلف لفظاهما كما في هذه الشواهد. قال فإن اتفقا في الغيبة، وفي التذكير أو التأنيث، وفي الإفراد أو التثنية أو الجمع ولم يكن الأول مرفوعاً وجب كون الثاني بلفظ الانفصال، نحو فأعطاه إياه ولو قال فأعطاهوه بالاتصال لم يجز لما في ذلك من استثقال توالي المثلين مع إيهام كون الثاني تأكيداً للأول، وكذا لو اتفقا في الإفراد والتأنيث نحو أعطاها إياها، أو في التثنية أو الجمع أعطاهما إياهما، أو أعطاهم إياهم.v أو أعطاهن إياهن، فالاتصال في هذا وأمثاله ممتنع. هذه عبارته في بعض كتبه. ثم قال فإن اختلفا وتقاربت الهاءان نحو أعطاهوها وأعطاهاه ازداد الانفصال حسناً وجودة، لأن فيه تخلصاً من قرب الهاء من الهاء، إذ ليس بينهما فصل إلا بالواو في نحو أعطاهوها وبالألف في نحو أعطاهاه بخلاف أنضرهموها وأنا لهماه وشبهه.

ص58

تنبيه: وقد اعتذر الشارح عن الناظم في عدم ذكره الشرط المذكور بأن قوله وصلاً بلفظ التنكير على معنى نوع من الوصل تعريض بأنه لا يستباح الاتصال مع الاتحاد في الغيبة مطلقاً، بل يقيد وهو الاختلاف في اللفظ (وَقَبْل يَا النَّفْسِ) دون غيرها من المضمرات (مَعَ الْفعْلِ) مطلقاً (الْتُزِمْ نُونُ وِقَايَةٍ) مكسورة نحو دعاني، ويكرمني، وأعطني، وقام القوم ما خلاني، وما عداني وحاشاني، إن قدرتهن أفعالاً؛ وما أحسنني إن اتقيت الله، وعليه رجلاً ليسني، وندر ليسي بغير نون كما أشار إليه بقوله: (وَلَيْسي قَدْ نُظِمْ) أي في قوله:

إذْ ذَهَبَ الْقَوْمُ الْكِرَامُ لَيْسِي

جوز الكوفيون ما أحسني بناء على ما عندهم من أنه اسم لا فعل. وأما نحو تأمروني فالصحيح أن المحذوفة نون الرفع.

تنبيه: مذهب الجمهور أنها إنما سميت نون الوقاية لأنها تقي الفعل الكسر. وقال الناظم بل لأنها تقي الفعل اللبس في أكرمني في الأمر فلولا النون لالتبست ياء المتكلم بياء المخاطبة، وأمر المذكر بأمر المؤنثة، ففعل الأمر أحق بها من غيره، ثم حمل الماضي والمضارع على الأمر (وَلَيْتَني) بثبوت نون الوقاية (فَشَا) حملاً على الفعل لمشابهتها له مع عدم المعارض (وَلَيْتيِ) بحذفها (نَدَرَا) ومنه قوله:

كَمُنْيَةِ جَابِرٍ إذْ قَالَ لَيْتِي

وهو ضرورة. وقال الفراء يجوز ليتي وليتني. وظاهره الجواز في الاختيار (وَمَعْ لَعَلَّ اعْكِسْ) هذا الحكم.

فالأكثر لعلي بلا نون، والأقل لعلني. ومنه قوله:

فَقُلْتُ أعِيرَانِي الْقَدُومَ لَعَلَّنِي                أخُطُّ بِهَا قَبْراً لأبْيَضَ مَاجِدِ

ومع قلته هو أكثر من ليتي؛ نبه على ذلك في الكافية، وإنما ضعفت لعل عن أخواتها لأنها تستعمل جارة نحو:

لَعَلَّ أَبِي الْمِغْوَارِ مِنْكَ قَرِيبُ

ص59

وفي بعض لغاتها لعن بالنون فيجتمع ثلاث نونات (وَكُنْ مُخَيَّرَاً فِي) أخوات ليت ولعل (الْبَاقِيَاتِ) على السواء فتقول إني وأنني، وكأني وكأنني، ولكني ولكنني؛ فثبوتها لوجود المشابهة المذكورة، وحذفها لكراهة توالي الأمثال (وَاضْطِرَاراً خَفَّفَا مِنِّي وَعَنِّي بَعْضُ مَنْ قَدْ سَلَفَا) من العرب فقال:

أَيُّهَا السَّائِلُ عَنْهُمْ وَعَني                   لَسْتُ مِنْ قَيْسٍ وَلاَ قَيْسُ مِنِي

وهو في غاية الندرة، والكثير مني وعني بثبوت نون الوقاية، وإنما لحقت نون الوقاية من وعن لحفظ البناء على السكون (وَفِي لَدُنِّي) بالتشديد (لَدُنِي) بالتخفيف (قَلَّ) أي لدني بغير نون الوقاية قل في لدني بثبوتها، ومنه قراءة نافع «قد بلغت من لدني عذراً» بتخفيف النون وضم الدال، وقرأ الجمهور بالتشديد (وَفِي قَدْنِي وَقَطْنِي) بمعنى حسبي (الْحَذْفُ) للنون (أَيْضَاً قَدْ يَفِي) قليلاً ومنه قوله ــ جامعاً بين اللغتين في قدني:

قَدِنَي مِنْ نَصْرِ الخُبَيْبَيْنِ قَدِي

وفي الحديث: «قط قط بعزتك» يروى بسكون الطاء وبكسرها مع الياء ودونها. ويروى قطني قطني بنون الوقاية وقط قط بالتنوين، والنون أشهر. ومنه قوله:

امْتَلأَ الحَوْضُ وَقالَ قَطْنِي                     مَهْلاً رُوَيْداً قَدْ مَلأْتَ بَطْني

وكون قد وقط بمعنى حسب في اللغتين هو مذهب الخليل وسيبويه، وذهب الكوفيون إلى أن من جعلهما بمعنى حسب قال قدي وقطي بغير نون كما تقول حسبي. ومن جعلهما اسم فعل بمعنى اكتفى قال قدني وقطني بالنون كغيرهما من أسماء الأفعال.

خاتمة: وقعت نون الوقاية قبل ياء النفس مع الاسم المعرب في قوله صلى الله عليه وسلّم لليهود: «فهل أنتم صادقوني؟» وقو الشاعر:

وَلَيْسَ بِمُعْيِيني وَفِي الناس مُمْتِعٌ                       صَدِيقٌ إذَا أعْيَا عَلَيَّ صَدِيقُ

وقوله:

وَلَيْسَ الْمُوافِيني لِيُرفَدَ خائِباً                                      فإنَّ لَهُ أَضْعَافَ مَا كَانَ أَمَّلاَ

ص60

للتنبيه: على أصل متروك، وذلك لأن الأصل أن تصحب نون الوقاية الأسماء المعربة المضافة إلى ياء المتكلم لتقيها خفاء الإعراب فلما منعوها ذلك نبهوا عليه في بعض الأسماء المعربة المشابهة للفعل. ومما لحقته هذه النون من الأسماء المعربة المشابهة للفعل أفعل التفضيل في قوله صلى الله عليه وسلّم: «غير الدجال أخوفني عليكم» لمشابهة أفعل التفضيل لفعل التعجب، نحو ما أحسنني إن اتقيت الله والله أعلم.

ص61