لو اعتقد وجوبها ومنعها فهو فاسق‌ يضيّق الإمام عليه ويقاتله حتى يدفعها ، لأنّه حق واجب عليه ، فإن أخفى ماله حبسه حتى يظهره ، فإذا ظهر عليه أخذ منه قدر الزكاة لا أزيد عند علمائنا أجمع ، بل يعزّره ـ وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي في الجديد (1) ـ لقوله عليه السلام : (ليس في المال حقّ سوى الزكاة ) (2).

ولأنّ منع العبادة لا يوجب عليه مالا كسائر العبادات والكفّارات.

وقال الشافعي ـ في القديم ـ وإسحاق بن راهويه ، وأبو بكر بن عبد العزيز : يأخذ مع الزكاة شطر ماله (3) ، لقوله عليه السلام : ( ومن منعها فأنا آخذها وشطر ماله عزمة من عزمات ربّنا ليس لآل محمّد فيها شي‌ء ) (4).

ولو سلّم ، فإنّه منسوخ فإن العقوبات في ابتداء الإسلام كانت في المال ثم نسخ.

ولا يحكم بكفر المانع مع اعتقاد وجوبها‌ عند علمائنا ، وبه قال عامّة أهل العلم (5).

وقال أحمد في رواية : إنّه يكفّر لقتاله عليها (6).

وهو لا يدلّ على الكفر بل على ارتكاب المحرّم ، ولأنّ الزكاة من فروع الدين فلا يكفّر تاركها كالحج.

وقال عبد الله بن مسعود : ما تارك الزكاة مسلم (7). وهو محمول على الترك مستحلاّ.

وعليه يحمل قول الصادق عليه السلام : « من منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم ، وهو قوله عزّ وجلّ {قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ} [المؤمنون: 99، 100] » (8) وفي رواية أخرى : « لا تقبل له صلاة » (9).

__________________

(1) المجموع 5 : 336 ـ 337 ، المغني 2 : 434 ، الشرح الكبير 2 : 668 ، حلية العلماء 3 : 11 ، الشرح الصغير 1 : 236 ، فتح العزيز 5 : 314 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 94.

(2) سنن ابن ماجة 1 : 570 ـ 1789 ، سنن البيهقي 4 : 84.

(3) المهذب للشيرازي 1 : 148 ، المجموع 5 : 334 و 337 ، حلية العلماء 3 : 12 ، المغني 2 : 434 ، الشرح الكبير 2 : 668.

(4) سنن أبي داود 2 : 101 ـ 1575 ، سنن النسائي 5 : 16 ـ 17 و 25 ، سنن البيهقي 4 : 105 ، مسند أحمد 5 : 2 و 4 ، المستدرك للحاكم 1 : 398.

(5) المغني 2 : 434 و 435 ، الشرح الكبير 2 : 668 و 669 ، المجموع 5 : 334.

(6) المغني 2 : 435 ، الشرح الكبير 2 : 669.

(7) المغني 2 : 435 ، الشرح الكبير 2 : 669.

(8) التهذيب 4 : 111 ـ 325 ، الكافي 3 : 503 ـ 3 ، الفقيه 2 : 7 ـ 18 ، المقنعة : 43.

(9) التهذيب 4 : 111 ـ 326 ، الكافي 3 : 503 ذيل الحديث 3 ، الفقيه 2 : 7 ـ 19 ، المقنعة : 43.