لا ينعقد نذر المرأة للاعتكاف إلاّ بإذن زوجها‌ ، وكذا العبد إلاّ بإذن مولاه ، فإذا أذنا فإن كان النذر لأيّام معيّنة ، لم يجز للمولى ولا للزوج المنع ولا الرجوع ، وإن كان لأيّام غير معيّنة ، جاز المنع ما لم يجب بأن يمضي يومان ، لأنّه ليس على الفور.

ولو دخلا في المندوب بإذنه ، جاز الرجوع أيضا.

وقال الشيخ : يجب عليه الصبر ثلاثة أيّام هي أقلّ الاعتكاف ⁽¹⁾.

وليس بجيّد ، لأنّا لا نوجب المندوب بالشروع.

ولو نذرا غير معيّن بإذن الزوج والمولى ، لم يجز لهما الدخول فيه إلاّ بإذنهما ، لأنّ منافعهما حقّ مضيّق يفوت بالتأخير ، بخلاف الاعتكاف.

وإذا أذن لعبده في الاعتكاف فاعتكف ثم أعتق ، وجب عليه إتمام الواجب ، واستحبّ إتمام المندوب.

ولو دخل في الاعتكاف بغير نذر فأعتق في الحال ، قال الشيخ رحمه‌ الله : يلزمه ⁽²⁾.

وليس بجيّد ، لأنّ الدخول منهي عنه ، فلا ينعقد به الاعتكاف ، فلا يجب إتمامه.

تذنيب : لا يجوز للأجير أن يعتكف زمان إجارته إلاّ بإذن المستأجر‌ ، لأنّ منافعه مملوكة له. وكذا ينبغي في الضيف ، لافتقار صومه تطوّعا إلى الإذن.

__________________

(1) المبسوط للطوسي 1 : 290 ، وحكاه عنه أيضا المحقق في المعتبر : 322.

(2) المبسوط للطوسي 1 : 290 ، وراجع : أيضا المعتبر للمحقّق الحلّي : 322 ، والمختلف ـ للمصنّف ـ : 252.