إنما يجب الطلب بعد دخول الوقت‌ ، فلو طلب قبله لم يجزئه ، ووجب عليه إعادة الطلب بعده ـ وبه قال الشافعي (1) ـ لإمكان تجدد الماء إلا أن يكون ناظرا إلى مواضع الطلب ، ولم يتجدد فيها شي‌ء فيسقط ، لكن هذا نوع طلب فيجزيه لأنه بعد دخول الوقت.

لا يقال : يجوز التجدد بعد الطلب في الوقت قبل التيمم ومع ذلك يجوز التيمم إجماعا ولا يعيد الطلب.

لأنا نقول : إذا طلب في وقت الطلب لم تجب إعادته إلا أن يعلم تجدد أمر لحصول المشقة ، وإذا طلب قبل وقته لزمه الإعادة لتفريطه.

فروع :

أ ـ لو طلب في وقت صلاة ، ثم دخل وقت اخرى وجب إعادة الطلب ما لم يعلم عدم تجدد شي‌ء.

ب ـ إذا كان يطلب الماء ، فظهر ركب وجب أن يسألهم عن الماء ما لم‌ يخف الفوت ، ويطلب من كل واحد إلى أن يبقى مقدار التيمم والصلاة ، وهو أحد وجهي الشافعية ، والآخر : إلى أن يبقى مقدار ركعة إذ بإدراكها يحصل الغرض من كونها أداء ، ولا يأثم بالتأخير إلى ذلك الوقت، لأنه مشغول بمصلحتها (2). وليس بجيّد.

ج ـ لو كان في برّيّة لا تعهد بالماء وجب الطلب لإمكانه ، وتحقيقا لقوله تعالى {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} [المائدة: 6] وهو أحد وجهي الشافعية ، والثاني : السقوط للعلم بالعدم (3). وهو ممنوع.

د ـ لو أمرغيره بالطلب لم يبح له التيمم على إشكال ينشأ من الاعتماد على الظن وقد حصل بإخبار الثقة.

__________________

(1) الام 1 : 46 ، المجموع 2 : 250 ، مغني المحتاج 1 : 88.

(2) المجموع 2 : 251 ، مغني المحتاج 1 : 88.

(3) المجموع 2 : 249 ، مغني المحتاج 1 : 87.