الصورة الأوضح هي صورة الإخلال للمصلحة في نطاق التطبيق هي صورة الإخلال للمصلحة لتحقيق الربح الأكبر، فقد يميل أحد الأطراف [ في العقد ] إلى الإخلال بالعقد ببساطة، لأنّ ربحه من الإخلال سيتجاوز ربحه المتوقع من إتمام العقد وتنفيذ بنوده . فإذا كان ربحه من الإخلال سيتجاوز أيضا الربح المتوقع للطرف الآخر من إتمام العقد، وفي حالة الأضرار من هذا الإخلال يقتصر على خسارة الربح المتوقع، هذا الأمر سيكون حافزاً للإخلال وخرق الاتفاق العقدي. فالعملية ناتجة عن ( إغراء من وراء هذا الإخلال في العقد ) إذا كان خرقه أكثر ربحية من تنفيذه. منذ ذلك الحين تتعلق الإغراءات بالاختيار بين مسارات عمل مختلفة، واحدة منها من شأنها أن تسفر عن المزيد من الربح أو الرضا أكثر من الآخرين، كما يجب أن يكون هناك ما هو أكثر من ذلك بعد ذلك، حيث أنه إذا كان ربح الناجم عن الانتهاك للاتفاق العقدي سيتجاوز المتوقع عائد الربح للملتزم من الأداء في نطاق الالتزام، وإذا اقتصرت الأضرار على خسارة الربح المتوقع، سيكون هناك حافز لارتكاب الخطأ العقدي طالما أن المسؤولية العقدية يمكن اقتصارها في نطاق التعويض والذي تم تحقيق نسبة أكبر من الربح تغطي الخسائر الناتجة عن الإخلال العقدي.
تقوم نظرية الإخلال للمصلحة على ثلاثة نماذج : نموذج إعادة البيع، ونموذج الخسارة، ونموذج التخفيف على نطاق واسع في نموذج إعادة البيع ( البائع الذي تعاقد على بيع سلعة إلى المشتري يخل بالالتزام العقدي من أجل إعادة بيع السلعة إلى طرف ثالث يأتي لاحقا و يقدم سعر أعلى).
أما في نموذج الخسارة، البائع الذي تعاقد على بيع السلعة إلى المشتري يخــل بالعقد لأنه يحدد تكلفة إنتاج هي سوف تتجاوز القيمة التي يضعها المشتري علـى السلعة.
أما في نموذج التخفيف، المشتري الذي تعاقد على شراء سلعة سيستغرق وقتا لإنتاجها يخالف العقد لأنه قبل أن يكمل البائع إنتاج السلعة يكون المشتري قرر أن قيمة السلعة بالنسبة له ستكون أقل من سعر العقد. وبالتالي فإن نطاق تطبيق الإخلال بالمصلحة لتحقيق الربح هو المثال الأوضح للنظرية.
وترى الباحثة بأن الإخلال لتحقيق الربح يقوم على اعتبارات متعددة :
أولا: إن الإخلال بالعقد يكون لتحقيق فائدة عقدية (ربحية) تفوق الالتزام العقدي وهو ما يكون في صورة نكران الاتفاق وتحمل التبعات كون الأرباح الناتجة عن الإخلال تفوق المقدار المحدد للتعويض المرضي.
ثانيا: تجاوز الاعتبارات الأخلاقية في نطاق التعاملات العقدية واستقرار المعاملات بين الناس. وبعد الاتفاق عليها، بأنها عقد روحي ( Contract Psychological) غير مكتوب بينهما مع الالتزام به سلوكيا و علاقياً ، يتولد عن هذا الاتفاق والشعور النفسي ثقة متبادلة تحكم العلاقة بين الطرفين. كما يحكم هذا العقد المعاملات اليومية بين الطرفين على الرغم من كونه غير مكتوب وغير ملزم قانوناً إلا انه الأساس والمعيار الوحيد في تقويم نوعية وطبيعة العلاقة بينهما ، ينفرط عقد الثقة المتبادلة إذا لم يحترم الطرفان هذا العقد وعندئذ تتوتر وتسوء العلاقة بينهما (1) .
و تجدر الاشارة الى ان القانون اقام وزنًا في مواطن معينة للاعتبارات الاخلاقية و منها ضرورة ان يراعى في تنفيذ العقود ان يكون هذا التنفيذ بحسن نية و هو ما يتفق مع الاعتبارات الاخلاقية.
______________
1- د. سعد العنزي، مؤيد يوسف نعمة الساعدي ، الثقة بين الإطار الشخصي والمفهوم التنظيمي الحديث ، بحث منشور كلية الإدارة والاقتصاد جامعة بغداد ص 2
https://www.researchgate.net/publication/320872120_althqt_byn_almfhwm_alshkhsy_
walmfhwm altnzymy_alhdyth . تاريخ الزيارة 2023/11/15.