حضور العد الفعلي للمخزون 

أشار معيار التدقيق الدولي رقم 501 أنه إذا كان المخزون مهم مادياً بالنسبة للقوائم المالية فعلى المدقق أن يحصل على أدلة كافية ومناسبة تتعلق بوجود المخزون وصلاحيته عن طريق حضور الجرد الفعلي إلا إذا كان ذلك غير عملي (حضور المدقق للجرد يعني قيام المدقق بمشاهدة الجرد والمشاركة ببعض عمليات الجرد). وإن حضور الجرد يعتبر نوعاً من اختبارات الرقابة أو الاختبارات الجوهرية، وهذا يعتمد على تقييم المدقق للمخاطر وطريقة التدقيق وفقاً لخطة التدقيق الموضوعة. فإذا حضر المدقق عملية الجرد لمشاهدة إجراءات الجرد فهو يقوم بهذا الإجراء كاختبار للرقابة، هدفه التحقق من مراعاة الإجراءات الرقابية خلال عملية الجرد.

وإذا كان الهدف هو التحقق من أرصدة المخزون من خلال المشاركة في عملية الجرد، فهو في هذه الحالة يقوم بتنفيذ أحد الاختبارات التفصيلية للأرصدة. وقد أشار معيار التدقيق الدولي رقم 501 أنه إذا لم يتمكن المدقق من حضور الجرد في الوقت المخطط، فإنه يقوم بمشاهدة الجرد أو المشاركة في الجرد في وقت آخر، وإذا كان ضرورياً يقوم ببعض الاختبارات للعمليات التي تمت خلال الفترة بين تاريخ الجرد المخطط وتاريخ حضوره للجرد مثل التحقق من المبيعات والمشتريات اللاحقة والمردودات الخاصة بكل منهما وازالة أثر كل منها للوصول الى قيمة المخزون في نهاية السنة، وإذا اقتنع المدقق بهذه الأدلة فإنه لا يقوم بتعديل تقريره بسب القيد على النطاق.

عند تخطيط المدقق لحضور الجرد أو القيام بإجراءات أخرى فإنه يأخذ بعين الاعتبـار ما يلي:

1- مخاطر وجود تحريفات مادية تتعلق بالمخزون. 

2 ـ طبيعة الرقابة الداخلية ذات العلاقة بالمخزون.

3- فيما إذا كان من المتوقع أن يتم القيام بإجراءات رقابية ووضع تعليمات مناسبة للقيام بعملية الجرد.

4- توقيت الجرد (قد يتم في غير نهاية السنة إذا قامت الإدارة بوضع الرقابات المناسبة على التغيرات في المخزون).

5 ـ مواقع تواجد المخزون (إذا كان المخزون موجود في عدة مواقع فإن قرار المدقق بحضور مواقع معينة يعتمد على مادية البنود ومخاطر التحريفات في المخزون الموجود في تلك المواقع).

6 ـ مدى الحاجة للخبراء.

7 ـ في حالة قيام الإدارة بتقدير المخزون (مثل تقدير مخزون في باطن الأرض) فعلى المدقق أن يتحقق من معقولية التقدير.

على المدقق أن يقوم بمراجعة التعليمات التي وضعتها الإدارة فيما يتعلق بالأمور التالية:

1- تطبيق الإجراءات الرقابية، على سبيل المثال الإجراءات الخاصة بتجميع بطاقات المخزون المستخدمة والمحاسبة عن تلك غير المستعملة، وإجراءات عد المخزون وإعادة عده.

2- التحديد الدقيق لمرحلة الانجاز للإنتاج تحت التشغيل، وبطيء الحركة، والمتقادم والمعيب (غير السليم) وكذلك المخزون لدى الغير (بضاعة الأمانة).

3- الترتيبات المناسبة عند نقل المخزون من مكان إلى آخر وشحن واستلام المخزون قبل وبعد تاريخ الحد الفاصل.

على المدقق أن يتحقق من إكتمال ودقة سجلات الجرد (العد) عن طريق تتبع بنود مختارة من السجلات للمخزون الفعلي والعكس. وإذا كان المخزون لدى طرف ثالث، فعلى المدقق أن يحصل على مصادقات تتعلق بذلك مع الأخذ بعين الاعتبار ما يلي: 

1- أمانة واستقلالية ذلك الطرف.

2 مشاهدة، أو الترتيب مع مدقق آخر لمشاهدة، جرد المخزون.

3- الحصول على تقرير من مدقق آخر حول كفاية الرقابة الداخلية لدى ذلك الطرف للتأكد من أن المخزون يتم عده بشكل صحيح ويحتفظ به بشكل مناسب.

4- فحص المستندات المؤيدة للمخزون والحصول على مصادقات خاصة عندما يكون المخزون مرهون لدى طرف آخر.

ثانياً: التحقق من الاكتمال:

حيث يقوم المدقق بالتأكد من أن كافة مكونات المخزون قد أدرجت ضمن المخزون سواء كان المخزون في مستودعات الشركة أو لدى الغير برسم الأمانة أو لا يزال في الطريق.

ثالثاً: التحقق من الملكية:

يجب أن يتحقق المدقق مما إذا كان المخزون الموجود في مستودعات الشركة مملوكاً للشركة أو أن بعضه يشكل مخزون برسم الأمانة لجهات أخرى، وكذلك يجب إعطاء المدقق أهمية خاصة للبضاعة في الطريق في تاريخ الميزانية، حيث أن البضاعة المشحونة بشرط FOB Shipping Point يجب أن تظهر مع المخزون في دفاتر المشتري وأن تضاف الى الذمم الدائنة للمشتري، واذا كانت البضاعة في الطريق مشحونة بشرط Destination FOB  فإنها يجب ان تبقى ضمن مخزون البائع وان تستثنى من مخزون المشتري، والذمم الدائنة له حتى وصولها الى قسم التسليم للمشتري.

رابعاً: التحقق من الدقة: 

يقوم المدقق بالتحقق من دقة المخزون من خلال القيام بعمليات الاحتساب وإعادة الاحتساب ومراجعة المدقق لقوائم المخزون التي قام بإعدادها العميل ومقارنة سجلات الجرد المستمر مع قوائم الجرد الفعلي.

خامساً: التحقق من التصنيف:

يقوم المدقق بالتحقق مما إذا كانت مكونات المخزون تم تصنيفها بشكل سليم مثل مخزون المواد الخام والانتاج تحت التشغيل والانتاج التام، وكذلك فصل هذه الأنواع عن أية أنواع أخرى من المخزون مثل الأدوات والمهمات ولذلك يقوم المدقق في حالة الشركات الصناعية والانشاءات بالتحقق من نسبة الانجاز للإنتاج تحت التشغيل.

سادساً: الفاصل الزمني

حيث يقوم المدقق بالتحقق من أن مشتريات ومبيعات المخزون تسجل في الفترة المناسبة، أي أن ما يخص الفترة تحت التدقيق مسجل فيها وأن ما يخص الفترة اللاحقة مسجل في تلك الفترة، وهذا يتطلب قيام المدقق بتدقيق دورة الحد الفاصل ومن أجل تحقيق ذلك يقوم المدقق ببعض الاجراءات مثل التحقق من أرقام مستندات الشحن الأخيرة وتواريخها ومقارنة ذلك مع أرقام وتواريخ فواتير البيع، وكذلك مقارنة أرقام مستندات الاستلام وتواريخها مع تواريخ فواتير المشتريات.

سابعاً: القيمة القابلة للتحقق:

هنا يقوم المدقق بالتحقق من أن المخزون الموجود لدى الشركة والمملوك لها يمثل مخزون خالي من العيوب صالح للبيع وأنه غير متقادم. وفي حالة كون بعض مكونات المخزون متقادمة أو تالفة فلا بد من أخذ هذه الأمور بعين الاعتبار حتى يظهر المخزون بالقيمة القابلة للتحقق من أجل التأكد من القيمة القابلة للتحقق لا بد أن يقوم المدقق بالتحقق من معلومات التكاليف الخاصة بالمخزون والتي تشمل تكاليف المواد المباشرة والأجور المباشرة والتكاليف الصناعية غير المباشرة إذا كان المخزون يصنع في الشركة، وهذا يتطلب تتبع التكاليف حسب النظام المستخدم ومراجعة السجلات التي تؤيد هذه الانواع المختلفة من التكاليف. وإذا كان المخزون من نوع البضاعة التي تشترى جاهزة فلا بد من التأكد من جميع التكاليف التي أنفقت عليه حتى يصبح جاهز للبيع. ويقوم المدقق بالتحقق من طريقة تسعير المخزون بإحدى الطرق المقبولة محاسبياً مثل الوارد أولاً صادر أولاً أو غيرها من بقية الطرق المعروفة مع الأخذ بعين الاعتبار مدى الثبات في تطبيق هذه الطرق. ومن ثم يتحقق من تطبيق طريقة التكلفة أو القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل، من أجل تحديد القيمة النهائية التي يجب أن يظهر فيها المخزون في القوائم المالية.

ثامناً: الربط بين التفصيلات

يعتبر التحقق من هذا الهدف متداخل مع الأهداف الأخرى، وعلى المدقق أن يتحقق من جميع عناصر المخزون ومراجعة التلخيص النهائي لنتائج عملية الجرد ومدى تطابق مجاميع البنود المختلفة للمخزون مع الأستاذ العام.

تاسعاً: التحقق من العرض والافصاح:

ويتم التركيز على عرض المخزون بمكوناته الثلاث وهي المواد الخام والانتاج تحت التشغيل والبضاعة التامة ضمن الأصول المتداولة مع مراعاة الافصاح عن أية قيود تتعلق بالمخزون سواء كان على شكل رهونات أو غير ذلك.