معنى قوله تعالى : وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا

قال تعالى : {قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا } [الكهف : 26].

 قال الشيخ الطبرسي ( رحمه اللّه تعالى ) : فالمراد بقوله قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما لَبِثُوا بعد بيان مدة لبثهم ، إبطال قول أهل الكتاب واختلافهم في مدة لبثهم ، فتقديره قل يا محمد : اللّه أعلم بمدة لبثهم . وقد أخبر بها فخذوا بما أخبر اللّه تعالى ، ودعوا قول أهل الكتاب فهو أعلم بذلك منهم لَهُ غَيْبُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ . والغيب : أن يكون الشيء بحيث لا يقع عليه الإدراك ، أي : لا يغيب عن اللّه سبحانه شيء ، لأنه لا يكون بحيث لا يدركه ، فيعلم ما غاب في السماوات والأرض ، عن إدراك العباد أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ هذا لفظ التعجب ، ومعناه : ما أبصره وأسمعه أي : ما أبصر اللّه تعالى لكل مبصر ، وما أسمعه لكل مسموع ، فلا يخفى عليه من ذلك . وإنما أخرجه مخرج التعجب ، على وجه التعظيم .

وروي أن يهوديا سأل علي بن أبي طالب عليه السّلام عن مدة لبثهم ، فأخبر بما في القرآن ، فقال : إنا نجد في كتابنا ثلاثمائة . فقال عليه السّلام : ذلك سني الشمس ، وهذا سني القمر . وقوله : {ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ} أي : ليس لأهل السماوات والأرض من دون اللّه من ناصر يتولى نصرتهم وَلا يُشْرِكُ اللّه فِي حُكْمِهِ أَحَداً فلا يجوز أن يحكم حاكم بغير ما حكم اللّه تعالى به.

وقيل معناه : إنه لا يشرك اللّه في حكمه بما يخبر به من الغيب أحدا . وعلى القراءة الأخرى معناه : ولا تشرك أنت أيها الإنسان في حكمه أحدا.

ثم قال سبحانه لنبيه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : {وَاتْلُ ما أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتابِ رَبِّكَ} أي : واقرأ عليهم ما أوحى اللّه إليك من أخبار أصحاب الكهف وغيرهم ، فإن الحق فيه . وقيل :

معناه اتبع القرآن واعمل به لا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِهِ أي : لا مغير لما أخبر اللّه به فيه ، وما أمر به ، وعلى هذا فيكون التقدير : لا مبدل لحكم كلماته وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً معناه : إن لم تتبع القرآن ، فلن تجد من دون اللّه ملجأ . . .

وقيل : حرزا . . . وقيل : موئلا . . . وقيل : معدلا ومحيصا . . . والأقوال متقاربة في المعنى ، يقال : لحد إلى كذا ، أو التحد : إذا مال إليه « 1 ».

_________________
( 1 ) مجمع البيان : ج 6 ، ص 334 - 335 .