حماية البيئة والمصانع الحديّة 

ما نطلق عليه بالمصانع الحدية أي تلك التي تصبح غير مجدية وغير قادرة على البقاء في السوق عند تحميلها تكاليف إضافية، ويختلف التأثير من فرع إلى آخر، وهناك بعض الفروع التي يكون تأثيرها محدود جداً، ستضطر بعض المصانع للإغلاق كونها لا تستطيع تحمل التكاليف الإضافية الناجمة عن تطبيق التعليمات والشروط الحكومية المتعلقة بحماية البيئة ، فبسبب التكاليف الإضافية هذه تصبح بعض المصانع غير مربحة وبالتالي يجب أن تغلق، وينجم عن ذلك فقدان أماكن العمل التي توفرها هذه المصانع، وسوف يتأثر في البداية بارتفاع التكاليف عدد قليل من المصانع .

هناك عدد كبير من البدائل والإمكانيات لاحتواء تبعات ارتفاع تكاليف حماية البيئة من هذه الإمكانيات: الاستغلال الأمثل، رفع الأسعار التعاون أو الاندماج فيما بين الصناعات او الفروع، تحسن تقنيات الإنتاج.  

حماية البيئة والمنافسة الدولية

إن تصدير المنتجات المحلية يمكن أن يتضرر أو على الأقل سوف يعرقل نموه من خلال ارتفاع التكلفة لأسباب تتعلق بإجراءات حماية البيئة ضمن الاقتصاد الوطني.

فالتكاليف المرتفعة والأسعار المرتفعة قد تقود إلى تراجع إمكانيات التصريف في السوق العالمية، وهناك طبعاً أسباب أخرى مهمة تجعل من المنتجات المحلية مطلوبة أو غير مطلوبة في السوق العالمية، لكن يبقى لارتفاع التكلفة دور مهم في التأثير على القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في السوق العالمية .

قامت منظمة (OECD) ببحث حول مدى تأثير إجراءات حماية البيئة على انخفاض إنتاجية العمل وبالتالي على القدرة التنافسية وقد بينت دراستان أمريكيتان بأنه خلال الأعوام 1969-1978 قد انخفضت إنتاجية العمل في الولايات المتحدة بمقدار 0.12% سنوياً وذلك بسبب إجراءات حماية البيئة ، وقدر الانخفاض من خلال الفترة 1977-1987 بحوالي 0.1% سنوياً، وذلك على المستوى الكلي أما على المستوى الجزئي فقد أظهرت دراسات أخرى أنه في الكثير من الحالات أمكن للإنتاجية أن ترتفع.

يستنتج من ذلك بأن تغير الإنتاجية المرتبط بحماية البيئة ليس هو العامل المحدد والوحيد المؤثر على القدرة التنافسية وليس بالضرورة أن تؤثر حماية البيئة على المقدرة التنافسية لبلد من البلدان، دائماً طبيعة (وديناميكية) الاقتصاد هي التي تحدد مدى التأثير ففي اليابان والولايات المتحدة ينفق المستثمرون ومنذ زمن مبالغ أكبر بكثير على حماية البيئة مما ينفق الألمان، فاليابان تعتمد قيوداً بيئية صارمة تتطلب الكثير من الإنفاق، ورغم ذلك لم تتأثر المقدرة التنافسية العالمية للاقتصاد الياباني، وهذا يعود طبعاً لطبيعة (وديناميكية) الاقتصاد الياباني.  

انتقال الإنتاج والمصانع إلى الخارج  

 إضافة إلى تأثير التكلفة المرتفعة لحماية البيئة على تصدير السلع، يمكن أن يتأثر الإنتاج وتصدير رؤوس الأموال أيضاً، ويمكن أن ينتقل الإنتاج والمصانع إلى الخارج إذا كانت التعليمات والقيود البيئية في الدول الأخرى أقل تشدداً مما هي عليه محلياً.

وفي حال تساوي الشروط والقيود، وفي حال عدم وجود قيود على حركة رؤوس الأموال فسوف تنتقل المصانع إلى الأماكن التي تكون فيها تكاليف حماية البيئة أقل ما يمكن.

إن حركة رؤوس الأموال ليست دائماً بدون قيود، وإلى جانب العوامل البيئية هناك عدد كبير من العوامل تؤثر في انتقال الإنتاج من بلد إلى آخر من هذه العوامل :

• توفر المواد الأولية.

• القرب من أسواق التصريف الهامة.

• تكاليف الأجور والطاقة.

• تواجد البيئة الحية ومستوى أدائها.

• استقرار أسعار الصرف والوضع الاقتصادي عموماً.

• وقبل كل شيء الاستقرار والأمن السياسي .

ولا يعتبر انتقال الإنتاج بين الدول الصناعية المتقدمة، ولأسباب تتعلق بقيود وشروط حماية البيئة مجدياً نظراً لأن القيود والتعليمات البيئية متقاربة في أغلب الدول الصناعية. أما في البلدان النامية فالوضع مختلف حيث لا تعتبر مشكلة التلوث مشكلة خطيرة بعد بالمقارنة مع المشاكل الأخرى، حيث القيود والتعليمات البيئية لا تزال غير متشددة وهذا يمكن أن يقود إلى انتقال الصناعات المثقلة والملوثة للبيئة من الدول الصناعية المتقدمة إلى هذه البلدان وذلك لتجنب تكاليف وأعباء حماية البيئة. ففي بعض البلدان النامية مثل الأرجنتين، وأندونيسيا والباكستان، تلعب القيود والتعليمات البيئية غير المتشددة دوراً مهماً في تشجيع الاستثمارات الأجنبية.⁽¹⁾

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(5) عبد المنعم ، محمد مبارك ، اقتصاديات التنمية والتخطيط دار ، النهضة العربية بيروت ، 2009  .