علامات الفعل فقال : ( ومما يعرف به الفعل ) أقول : إنه القسم الثاني من أقسام الكلمة والفعل في اللغة  يطلق على معان منها : قال الفيروز آبادي في القاموس  المحيط ما لفظه : والفعل بالكسر  : حركة  الانسان أو كناية  عن كل عمل متعد وبالفتح  : مصدر  فعل . وقال علي بن سيدة  الاندلسي  في المحكم والمحيط  الاعظم   ما لفظه  : أما في اصلاح النحويين  فقد قيل في تحديده أقول نختار  منها ما يلي ذكره : الفعل : حيث  حقيقة  أو تشبيها وتنزيلا   قام به الفاعل فأوجده حقيقة  أو تشبيها  وتنزيلا  أو اتصف  به نفيا أو إثباتا  حقيقة أو تنزيلا ليعم ما وقع وما لم يقع . فالفعل ركن الاسناد  المفتقر  الى الفاعل  أو ما ينوب  عنه أو يسد  مسده  سواء كان  حاصلا متحقق  الوقوع أم لم يكن كذلك بل من شأنه الوقوع بالفعل  أو بالقوة لذا نجد: سيقوم زيد فعلا وإن

                                                 26

لم يقع واذهب فعلا  وإن لم يتحقق الذهاب  إذ الاسناد حقيقة أو تنزيلا  حاصل وإن لم يتحقق مضمون الجملة  الفعلية فتحقق الاسناد  بصورة خارجية  أمر  والاسناد الفعلي  أمر آخر  فنأمل  . بين المسند  والمسند اليه بالفعل أو بالقوة  هو المراد ليس غير . أقول ..لو لم يكن هذا كافيا في صحة التعبير   لما جاز نيابة فعل عن فعل  وجملة عن جملة كقولهم : بعتك  الدار والبيع بعد لم يحصل ووهبتك  الدابة والهبة بعد لم تتم الخ . من صيغ معروفة . وقولهم : اللهم اغفر لنا وهو دعاء ورجاء  لا أمر  كما لا  يخفى  ومثل هذا كثير جدا  في كلامهم. فالجمل  الفعلية الخبرية  والانشائية  جميعا ليست  إلا عبارة عن نسبة اسنادية وصدقها  أو كذبها وتحقق  مضمونها أو عدم  تحقق  مضمونها  شيء ثانوي بالنسبة لصحة التعبير  من الناحية اللغوية  وصحة النسبة   والاسناد  من الناحية النحوية . وبهذا نكتفي في تفسير   معنى الفعل بأنواعه  الثلاثة . (دلالة الفعل على الزمان )  أما دلالته  على الزمان  وإن ذكرها كثير من النحاة   فليست  من مقومات حقيقته  لأن دلالته عليه بالملازمة العرفية إن صحت  لا العقلية.

                                         27

أما المطابقة  والتضمن منفيان عنه قطعا بدليل وجد الزمان وخلق الزمان  وجاء الزمان وانقضى  الزمان ونحو هذا فان كان الفعل بأقسامه الثلاثة  يدل على الزمان بإحدى الدلالات الثلاث فالمسألة  تعود الى: التسلسل  أو الدور   وكلاهما ممنوعان  عقلا لا يقال : إن المصدر  وسائر المشتقات   تدل على الحدث  فما هو الفرق بينها  وبين الفعل ؟ اذا لم يدل  على الزمان ؟ نقول :  إن افتقار الفعل بالأصل  الى الفاعل هو الفارق بينه وبين ما ذكر وليس الدلالة  على الزمان  كما يظن  وإن دل المصدر  أو بعض المشتقات  على الفاعل  فعرضا لا أصالة . أما الاصوليون فيرون أن تمام النسبة بين المسند  والمسند  اليه  هو الفرق بين  الفعل والمصدر   ونقصان  النسبة في المصدر  العامل . هو الفرق  بين الفعل  والمصدر ويقولون  إن ما بان نقص النسبة فيه من الجمل الفعلية  فلعلة  فأقول . وهذا لا يتنافى  مع الفرق الذي ذكرناه  اذ لا تتم النسبة في الجمل الفعلية بدون الفاعل وعدم تمامها في المصدر مع وجود الفاعل  هو المؤيد  لما ذكرناه  اذ لا يحتاج المصدر في الاصل  الى الفاعل  كما هو الحال في الفعل فهو محمول على الفعل  في حالة العمل وإن كان أصلا لاشتقاق الفعل على الارجح فتأمل . وقد تنبه  لهذا جمع من النحاة الحذاق  منهم ابن الحاجب  والشيخ الرضي نجم   الأيمة   في الكافية  وشرحها  لهما معا حيث عبرا بـ اقترن بأحد  الازمنة  الثلاثة   ولم يقولا : دل كما قال

                                            28

كثير غيرهما . فاذا كانت الزمنية داخلة في تكريب معنى الفعل عقلا –وأنه دال عليها بواحدة من الدلالات الثلاث العقلية فلا معنى لهذا التعبير الذي عبر به . اذ الاقتران لغة وعقلا لا يتطلب تحققه أية دلالة من الدلالات العقلية فهو أي الاقتران الى المصادفة أقرب . وقصارى ما يدل عليه الاقتران هي الملازمة العرفية أي العرفية الخاصة أعني الاصطلاح النحوي. وهي خارجة عن حقيقة الفعل فان الدور والتسلسل باقيان على زعم دلالة الفعل بالملازمة أو التضمن العقليتين على الزمان نقول: إن التبادر عرفا الى دلالته  على الزمان  لا يدل على تحقق أية دلالة عقلية له عليه . وانتقاض الدلالة  العرفية . والتبادر  العرفي والاصطلاح النحوي ليس بذي بال. أما قول بعضهم : إن المسألة نحوية  تتعلق  باللغة وليست عقلية والعرف اللغوي يرى دلالته  عليه . فنقول : هذا غير مسلم : فإن صيغة الفعل لا تدل  بلفظها ولا بمعناها عليه ولم  نكن نعلم  علما يقينا   أنه مراد للواضع وأنه وضع الفعل  لمعنى مركب  من الحدث والزمان لتكون ارادته  حجة  واو  دار الأمرين  كون المعنى مركبا أو بسيطا فالثاني أولى لأنه الاصل.

                                      29

                                          (فائدة )

قال بعض محققي العلماء : إن المراد بالزمان في عرف الفلاسفة الاقدمين  هو عبارة عن حركة الافلاك  وهذا لا يدل عليه الفعل وليس مرادا   للواضع حتما ولأدلته عليه تستلزم  الدور والتسلسل  الباطلين عقلا  ويراد بالزمان معنى الاسبقية واللاحقية وهما من الامور المرادة  للواضع حين الوضع اذ بهما يتحقق  معنى الاخبار به والفعل دال عليهما. ولا يتنافى هذا قولنا  خلق الزمان ..الخ ولا دور ولا تسلسل على هذا القول . يقول أبو محمد مؤلف هذا الكتاب . ان الاسبقية واللاحقية  المشار اليهما من الامور النسبية الاضافية كما لا يخفى فبقاء  اشكال الدور والتسلسل  قائع مع ما تفضل به العالم المشار اليه. هذا بعد تسليم كون المعنى الثاني  المذكور مرادا للواضع  حين الوضع كما قال ولا دليل  على اثبات  ذلك لغة  وعقلا  أما الاخبار به فمعلوم البطلان. إذ ليس كل فعل مخبر به  كما لا يخفى  بل كثير   منه جمل إنشائية فتأمل.

                                          30

والذي ذهبنا اليه أولا ..أقرب فالعرف الخاص غير مرتبط غالبا  بالحجج العقلية فقد يكون موافقا وقد يكون مخالفا لاسيما  المصطلحات اللغوية . ودعوى كونه مرادا  حين الوضع دعوى عارية عن الدليل اللهم إلا التبادر العرفي فقط وليس بحجة  عقلية   بل ولا نقلية  ( تنبيه ) ما يقال في دلالة الفعل على الزمان أو عدمها ينبغي أن يقال في دلالته على الظرف المكاني المادي أو المعنوي إلا أن النحاة لم يتعرضوا لها فيما أعلم . ولعل دلالته على الظرفية المكانية أقرب من الدلالة الزمانية ورأينا فيها ..رأينا في الزمانية .  (فائدة )   المفهوم العام لكل  حدث كالضرب والعلم والجهل وكل ما يتصوره المرء في المفاهيم   العامة مجرد  عن علاقته  الزمانية والمكانية فان أريدت  مصاديقه  الخارجية  جاء الاقتران العرفي المتقدم ذكره . فالمفاهيم العامة المشار الى بعضها كالكلي الطبعي  الموجود ذهنا   ليس غير هو عار عن كل قيد من القيود الخارجية . أقول : فان افتقر  المنى الحدثي  الى الفاعل فهو المعنى  الفعلي  وان لم يفتقر  اليه وبقي  المعنى الحدثي  مجردا ملحوظا  في حالتي الوضع والاستعمال حصل ذكر  الفاعل أولم يحصل فهو المعنى المصدري . فالأصل في الفعل الافتقار والاصل  في المعاني المصدرية التجرد

                                          31

ومنه معاني سائر المشتقات . ولعل هذا مما وفقنا الله تعالى اليه فاني لم أجده في كتاب وهو خير دليل على سلب الصفة الزمانية والمكانية عن الفعل فتأمله فانه بحث  جليل  والله تعالى اعلم . قال : (أن يدخله قد وحرف  الاستقبال نحو ..قد قام وسيقوم وسوف يقوم وأن يتصل به الضمير المرفوع نحو : نصرا نصروا وتاء التأنيث الساكنة نحو نعمت وبئست)  أقول : علامات الافعال  كثيرة ذكر منها قد  وهي حرف تحقيق  مع الفعل الماضي   نحو قد قام وحرف تقليل  مع الفعل  المضارع نحو  قد يقوم وهي علامة مشتركة  بين الفعلين الماضي والمضارع هذا  مع ملاحظة  اللفظ  أما مع ملاحظة المعنى وهو الاصل  في الالفاظ – فليست  علامة مشتركة . فقد التي تدخل الفعل الماضي  ليست هي   التي تدخل  الفعل  المضارع وان اتحدتا لفظا .  ومنها  حرفا الاستقبال وهم السين وسوف نحو : سيقوم  وسوف يقوم.  وفرق بعض النحويين بينهما فقال : السين حرف تنفيس يدخل  المضارع فينقله  من زمن الحال الى زمن المستقبل  القريب من زمن التكلم  و سوف حرف تسويف ينقله  من زمن الحال الى المستقبل البعيد  وهما يختصان بالمضارع وأما اتصال  الضمير المرفوع المتصل به   فهو علامة   تعم الافعال الثلاثة  كما لا يخفى نحو : نصرا وينصران  وانصرا   فألف الاثنين مثلا ضمير

                                             32

مرفوع متصل دخل الافعال الثلاثة كما ترى وقس  أخواته  عليه. أما تاء التأنيث الساكنة  فهي علامة مختصة بالماضي  فقط ومثل  بفعلي  المدح والذم  للخلاف المذكور  في كتب النحو في فعليتهما  فأدخل التاء المذكورة عليهما إعلاما  بأنه يرى فعليتهما وهو الحق أما دخول  حرف الجر عليهما فعلى تقدير  محذوف  كدخول  ياء النداء  على الحرف نحو   يا ليتني  وعلى حبذا نحو يا حبذا  فهذا ونحوه مؤول بتقدير شيء محذوف   أو بتقدير  زيادة تلك الحروف أو عد ياء للتنبيه  لا للنداء .  (أقسام الفعل)  قال : ( وله أمثلة  ثلاثة : ماض . ومضارع .وأمر )  أقول : لما ذكر الفعل على نحو العموم شرع في صوره . فذكر الافعال الثلاثة وعلى هذه القسمة اجماع النحاة البصريين  والكوفيين  دون خلاف يعتد  به .  نعم : قال البصريون  .باستقلال هذه الاقسام الثلاثة وقال الكوفيون  الامر مقتطع  من المضارع فهو أعني  الفعل  في الأصل  عندهم قسمان  وفي التعداد ثلاثة  وهذا ما لا يدل   عليه قياس . ولا نص كما سيجيء ثم شرع  في تفصيل   الافعال . فقال:(فالماضي: ما دل  على حدث  في زمان قبل زمان الاخبار ) أقول :

                                             33      

تقدم بحث دلالة الفعل على الزمان ورأينا فيها وذلك كاف ان شاء الله تعالى –بقي  إشكال يقتضيه المقام وهو : اذا لم يكن الفعل دالا  على الزمان فما وجه تقسيمه الى الأقسام  الثلاثة المذكورة ؟ فقول : لما كان الفعل حدثا قام به الفاعل فأوجده أو اتصف به نفيا أو اثباتا فالزمانية متعلقة بالحدث الخاص المنسوب الى الفاعل لا الى أصل الحدث الكلي فهو مجرد  عن قيد الزمانية والمكانية كما تقدم  وإن كان مفتقرا  إلى الفاعل أصلا. ويدل على عدم دلالته على الزمان أيضا اختلاف العلماء في دلالة المضارع حقيقة ومجازا على زمان الحال  أو الاستقبال على خمسة أقوال كما سيجيء . فلو كان الزمان جزء حقيقته  لما صح هذا الاختلاف أقول : فالقسمة تعود في حقيقتها الى عمل الفاعل لا الى أصل الحدث ولو كانت حقيقة الفعل مركبة من الحدث والزمان لما صح   استعمال الماضي فما  لم يقع    أي في صيغ  العقود الايفاعات  نحو : زوجتك  وبعتك  مثلا فلو كان المعنى مركبا  لما جاز  هذا الاستعمال ولو على نحو التنزيل  لحصول التناقض بين اللفظ  والمعنى  لا يقال إن هذا من باب المجز لأننا نفي كون هذا مجازا  بل هو حقيقة ثم ان المجاز ال بد له من مناسبة وقرينة  تبرران  استعماله  فما هي المناسبة بين ماضي وبين ما يأتي وبين الاخبار والانشاء . وبناءً على ما ذكرناه يكون تعريف   الفعل الماضي  هو : ما دل على حدث واقع حقيقة أو تنزيلا  قبل الاخبار به حقيقة أو تنزيلا .

                                 34

وليست هذه القبلية جزء من حقيقته  بل هي ملازمة عرفية كما تقدم . أقول : قيل  في جواز استعمال بعتك ووهبتك ونظرهما  من الماضي   في موقع الانشاء للدلالة  على حتمية الوقوع  ولو عرفا وتنزيلا  وأما المضارع . فقد سمي  بهذه التسمية لمشابهته  اسم الفاعل بحركاته وسكناته  وفي دلالته على زمن  الاخبار  به خمسة أقوال : أحدها أنه للحال فقط لأن المستقبل  غير محقق الوجود وقولك زيد يقوم غدا  معناه ينوي أن يقوم غدا. الثاني أنه للاستقبال  فقط ولا يكون للحال لقصره فلا يسع العبارة الثالث أنه  حقيقة  مشتركة بين الحال والاستقبال فهو بنحو الحقيقة  وعليه الجمهور  وسيبويه الرابع  أنه حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال  وذلك لاحتياج زمن الاستقبال فيه الى علامة  وهي لا تدخل إلا  على الفروع والمعاني المجازية  هكذا قاله في همع   الهوامع الخامس  عكسه. وبهذا يتضح  لنا على ما قدمناه كون حقيقة الفعل بسيطة لا مركبة اذ لا يصح الخلاف في الحقيقة . وأما الامر ويقال له فعل الطلب . فأجمع محققو النجاة  على أن  الصيغ  الثلاث للأفعال الثلاثة  أصول مستقلة نعم اختلفوا  في أيها أقدم  رتبة والمشهور المستقبل ثم الحال ثم الماضي . وزعم الكوفيون: أن الامر ليس أصلا  مستقلا بل هو مقتطع

                                           35

من المضارع فأصل افعل لتفعل ولما كان أمر المخاطب أكثر على ألسنتهم استثقلوا مجيء اللام فيه فحذفوها مع حرف المضارعة للتخفيف وهو عندهم  معرب والحق بناؤه كسابقيه إلا ما كان للغائب نحو ليقم  فانه معرب اتفاقا وللرد على دعوى اشتقاق الامر من المضارع نقول : الاصل عدم الحذف وعدم التقدير والتأويل  وعدم النقل مع حدوث الاشتقاق الغريب : إذ لا اشتقاق  الا مع المناسبة كما هو معلوم وأية مناسبة بين الانشاء  والاخبار . وقد قدمنا : أن الشذوذ حاصل في علم النحو كما هو حاصل في غيره من العلوم ونص اللغة حكم على علماء النحو وليس  علماء النحو  حكاما على نص  اللغة والقياس جائز  مع حصول النص المؤيد له ومن العجب  والعجائب  في عصرنا لا حصر لها أن بعض المتحذلقين  لما رأى خلاف  الكوفيين لمذهب  البصريين  ظن جهلا أو تجاهلا  أن الامر  ليس من الافعال ولست أظن  طالبا  مبتدئا  يقول مثل هذا . إن الخلاف يا أيها العالم الجديد ينهم  ...يعود  الى الاستقلال  الذاتي  أم النقل  والاشتقاق كاختلافهم في الاسبق  رتبة المستقبل . أم الحاضر   أم الماضي إذ لم يقل كوفي  ولا بصري ان الامر خارج  عن قسمة الافعال داخل في غيرها بل هذا من النحو الميسر ...بل الخلاف بين الفريقين هو في استقلال فعل الامر والنقل  ...وهذا  لا ينفي  فعليته أقول: ويعرف فعل الامر.

                                     36

بأنه  الفعل الدال على الطلب بنحو الوجوب والالزام حقيقة وفما عدا هذا فدلالته مجازية تفتقر الى نوع من انواع القرآئن الحالية أو المقالية – وكل فعل دل على ما ذكرناه  بنفسه فهو أمر  وما دل على الطلب  بسبب آخر  غير اللفظ   المجرد فهو ليس منه و إن دل على أمر وطلب  كالمضارع المقترن بلام الامر ونحوه . وعلامته : الطلب ونون النسوة فان لم يقبل أحدهما فليس بأمر قال :  (وهو مبنى للفاعل  ومبنى  للمفعول ويقال للأول  : ما سمي  فاعله وللثاني ما لم يسم  فاعله والمجهول ) . أقول : من مميزات الافعال التامة  المتصرفة البناء للمعلوم  والبناء للمجهول  اذ لا يصح هذا في الافعال الناقصة وإنما يحذف  الفاعل للجهل به أو لتعظيمه  أو لتحقيره  أو لأغراض اخرى من اغراض  البلاغة وينوب  عنه في الغالب المفعول به والجار والمجرور والظرف  وفي هذا المقام كلام طويل لا يليق  بهذا المختصر . قال: ( والمبني للفاعل : ما أوله  مفتوح ) أقول : المبني للفاعل : ما كان فاعله معلوما  ظاهرا أو مستترا صريحا  أو مؤولا –وفتح أوله  في الماضي والمضارع منه غالبا  وليس هذا لازما  بل قد يتغير فيما اذا كانت أصول  الماضي ثلاثة أحرف  فيكون كما قال أو أكثر  من ثلاثة فيكون مضموم الاول في المضارع الا أنه ذكر الصيغة الغالبة .

                                              37

قال : ( والمبني للمفعول ) . أقول : أي للمجهول والسبب في تسمية بهذا الاسم  . لأن إسناده في الغالب  الى المفعول به وهو الاصل وما حل محله فبالبناية  عنه أو لأن صيغة  مفعول  هي الميزان الصرفي له في الغالب والأول  أقرب عندي لأنه سبب معنوي  وهذا لفظي . قال : ( ما أوله ضمة أصلية )  أقول : نحو : ضرب  وأكل فهذه ضمة على حرفه  الاول الاصلي  فهي ضمة  أصلية . قال ك ( أو أول  متحركاته  كآفتعل ..وأخواته )   أقول : المراد بهذا أفعال المطاوعة  وما يجري مجراها  مما يجري  مجرى  فاعل وهذا من باب مزيد  الثلاثي  ويجب كسر ما قبل  الاخير في الماضي المجرد  والمزيد للمطاوعة وغيرها  نحو : قال : ( كسر وانكسر )  أقول : فالأول المجرد و والثاني المطاوع . قال : ( والمضارع : ما يتعاقب   على أوله الزوائد  الاربعة ) أقول: المضارع ثاني الاول في التقسيم  وأصلها من حيث الوضع على المشهور ولا بد من بدئه  بأحد الزوائد  وهي أنيت  للدلالة  على ما سنذكره  وليست  من علامته  كما قال بعض النحاة  بل علامته  لم وهي حرف  نفي وجزم

                                                  38

قال : نحو بفعل وتفعل أنت أو هي وأفعل أنا ونفعل نحن ) . أقول : إن هذه الاحرف تشير الى نوع الفاعل لا الى معنى الفعل واعتبارها من علاماته  لا وجه له ومجرد اتصالها  بأوله دائما  وتخصيصها به لا ينهض  حجة لأنها لا تميزه عن قسيميه فهي لبيان نوع فاعله لا بيان حقيقته : فالهمزة : للمتكلم مفردا  مذكرا  ومؤنثا  نحو : أفعل أنا والياء  : المفرد المذكر  الغائب  والجماعة الغائبين  والغائبات نحو يقول يقولون  يقلن والنون  لجماعة المتكلمين ذكورا  أو أناثا أو الواحد أو الواحدة  معظما  نفسه  نحو نفعل والتاء  : للمفرد المخاطب والمفردة  الغائبة وللمخاطبين  والمخاطبين   والمخاطبتين  والغائبتين  والمخاطبات والغائبات  وقس ذلك وتأمله  حسب مقتضيات  الحال . قال : ( فاذا  دخلت  عليه السين  أو سوف خلص للمستقبل ) أقول : قدمنا الاقوال الخمسة في دلالة  المضارع على الزمان  وهنا يتعين زمنه بالاستقبال اذا دخلت  احدى العلامتين  المذكورتين  وفي هذا  المقام ننقل مقالة السيوطي  ف همع الهوامع  قال ...للمضارع  أربع حالات  أحدها  أن يترجح فيه الحال وذلك اذا كان  مجردا   عما يدل  على غيره . الثاني أن يتعين فيه الحال  وذلك اذا اقترن  بالآن وما في معناها  نحو الحين  الساعة آنفا  أو نفي بليس أو ما .

                                             39

أو إن ، لأنها لنفي الحال . أو . دخل عليه لام الابتداء . . و الثالث : أن يتعين فيه الاستقبال ، وذلك اذا اقترن بظرف مستقبل  الرابع ، أن ينصرف معناه إلى المضي  وذلك إذا اقترن . بلم. ولما  أقول .. إن السين حرف تنفيس، وتخلصه إلى المستقبل القريب.  و سوف ، حرف تسويف وتخلصه للمستقبل مطلقاً . أو للبعيد منه و هما خاصان به. وعدهما من علاماته وهذا وجه وجيه قال : ( وهو أيضاً ضربان : مبني للفاعل . ) . أقول وهو ما كان فاعله معلوماً مذكوراً في اللفظ صراحة أو تقديراً أو تأويلاً. قال : ( وهو ما أوله مفتوح . الا أربعة أبواب ، فان أوائلها مضمومة ) . أقول : إن كان ماضي المضارع ثلاثياً . كان مفتوح نحو : . ضرب يضرب . أو ثلاثياً مزيداً فيه فكذلك نحو : استفهم يستفهم . أما  أحسن يحسن ، فهو وإن كان من الثلاثي المزيد فيه إلا أن زيادته لازمة . قال : ( وعلامة بنائها للفاعل : إنكسار الحرف الرابع ) . أقول : يدحرج. ويُصارعُ ويُوعِدُ. ويضرب . ويستفهم فالجميع مكسورة الرابع . حقيقة أو تقديراً : قال : ( ومبني للمفعول . . وهذا ما أوله مضموم . الا في الأبواب

                                    40

الأربعة فان العلامة فيها انفتاح الحرف المكسور  . أقول : والوضوح بضرب أمثلة له مختلف الصيغ نحو ضرب بغرب . أنطلق ينطلق . أخر نجم بحر نجم حكي يُحكى . قيل . يقال فبناء ا لمضارع للمجهول  يضم الحرف الأول منه وفتح ما قبل  الآخر . وقس على ما ذكرت لك قال : ( والأمر وهو : إفعل ) . أقول وربما قيل له : فعل الطلب أيضاً  وإن كنا نفرق بينها لغة  وصيغته الدالة عليه و إفعل ، بكسر الهمزة. وقد تضم نحو : أقتل وأسكت . مما مضارعه مضموم ثالثه نحو : نصر ينصر، وقس عليه. وما قبل من اعتباره منقطعاً من المضارع المقترن بلام الطلب فردود لتباين المعنى في أصل الوضع ولأن المضارع لا يدل على الطلب الا بسبب خارج عن صيغته كما لا يخفى والطلب في الأمر بصيغته ، لا بشيء آخر. وللطلب صيغ أخرى غير  إفعل   . وهي : المضارع المقترن بلام الأمر . واسم فعل الأمر : نحو  . عليك نفسك . وحذار . الخ. والأمر حقيقة في الوجوب لأنه المتبادر من صيغته وضعاً وعرفاً وفي غيره مجاز . وهو من الأعلى إلى الأدنى ويخرج عن حقيقته إلى عدة معان - مذكورة في كتب النحو . والبلاغة - . كما أن دلالته على الفور . أو التراخي أمر خارج عن حقيقته . وإنما يستفاد منه بسبب القرآئن الخارجية . وهر محدود بالمستقبل القريب عرفا. قال : ( والأفعال حقيقة على ضربين : لازم ، ومتعد ) . أقول:

                                         41

التخصيص - بالحقيقة - إخراج للأفعال الناقصة وما ألحق بها ونحو: وما ألحق بها  كان . وكاد وأخواتهما وما ألحق بهما والأفعال و الجامدة وما ألحق بها نحو  ليس  . فهذه إن نصبت الأسماء .. أو رفعنها فليس لها حكم الفعلية الحقيقية من الحدث الصادر عن الفاعل أو القائم به . بل لسبب آخر - كما سيجيء .. و معنى التعدي واللزوم : هو إمكان سريان الحدث الذي أوجده الفاعل أو اتصف به إلى اسم آخر هو المفعول به أو عدم إمكان سريانه . فاللازم : مالا يتجاوز الفاعل بل يقتصر عليه ويكتفي به كما قال : (نحو . . قعد . وقت) أقول : للفعل اللازم صيغ منها : فعل  للسجايا - وشبهها - نحو : عذب . وظرف وجنب . و تفعلل : نحو : تدحرج . و انفعل ، نحو : انقطع ، وانصرف ، وانقضى ، و افعل ، نحو : احمر . وازور . و و افعلل ، كاقشعر ، و آشمأزن . أو إلحاقاً كا كوهد الفرحُ .. أي ارتعد . و إفعنل . وإفعنلل ) أصلاً - كاقعنسس واحرنجم . أو إلحاقاً . و افعالّ ، كإحمار . فهذه الأوزان : قال ابن مالك ( وغيره ) . . دلائل اللزوم من. غير بحث عن معانيها . ويقال للازم : القاصر أيضاً.

 والمتعدى : ويقال له المجاوز . والواقع . وهو ما يتعدى الفاعل ولا يكتفي به . قال : ( فينصب المفعول به وشبهه ) . أقول :

لما كان اللازم - مقصوراً على الفاعل لا يتجاوزه - ويتعدى إلى غير

                                      42

جر المفعول به من المصدر، والمكان والزمان و غير المختص ، وله بحرف . ويتعدى إلى المفعول به بحرف جر . ويحذف حرف الجر وينصب المجرور. في نوعين: قياسي.. مع أن، وأن المصدريتين ، وسماعي يحفظ ولا يقاس عليه نحو : دخلت الدار . والبلد والبيت . لكثرة الاستعمال بخلاف : ذهبت الشام .. لعدم الاستعمال أما المتعدى : فنصبه للمفعول . نحو : نصرت زيداً ، فهذا مفعول به حقيقة وشبهه نحو : سألت السلطان فضاء حاجتي . فهذا شبيه بالمفعول به وليس به حقيقة وبهذا يفرق بين المفعول به حقيقة .. وهو ما أحدثه الفاعل أو وقع عليه فعله أو به وبين ما لم يكن كذلك حقيقة بل مجازاً وتشبيها وكالثاني فان الفاعل له يوقع فعله على المفعول به ولا به . فتأمله . قال : ( ويتعدى إلى واحد وإلى أثنين ) . أقول ذكر بعض النحويين أربعة أنواع للفعل من حيث التعدي . وعدمه... وهي لازم  . و  متعد  .  واسطة  أي لا يوصف بتعد ولا لزوم ، وهو الناقص وما يوصف بها ه أي بالتعدي . واللزوم ، نحو : شكر . ونصح . وكال . ووزن . وعده . وهذا النوع مقصور على السماع والأفصح في : الأولين ، تعديها بالحرف . والثلاثة الأخيرة بنفسها . وهكذا وردت في كتاب الله تعالى

                                       43

ففيه أشكر  لي . أنصح لكم وفيه كالوهم أو وزنوهم وعده  المفعول به الحقيقي : وقوع فعل الفاعل على المفعول به وتأثر  المفعول به  حقيقة بما فعله الفاعل وهذا النوع على وجوه . فتارة يكون فعل الفاعل مقتصرا   على مفعول به وحدا اكتفاء به أو عدم  سريان التأثير  الفاعلي الى أكثر منه نحو : نصرت زيدا  وتارة يكون فعله متعديا الى ما ذكرناه  والثانية أفعال القلوب . أقول : فأعطاني فعل الفاعل ولا يتم الكلام عنه إلا بهذين المفعولين معا فزيد مفعول به أول  معطى  له وتوبا مفعول به ثان وهو معطى . لا يقال :إن زيدا المعطى له  هو مفعول   لأجله على هذا التفسير؟ لأننا  نقول: ليس  في زيد سببية  لوجود الفعل كما هو الحال  في المفعول لأجله   ولم يكن المعنى المصدري   ملحوظا  فيه وإن كان في الاصل منقولا عنه فتأمل. قال : (والى ثلاثة  نحو : أعلم الله زيدا عمروا  فاضلا) أقول : إن هذا الذي أشار اليه باب مستقل  وهو من توابع أفعال  القلوب التي سيجيء الحديث  عنها وهذا مما شبه بالمفعول به الحقيقي.

                                    44

وليس منه بل الثاني والثالث : مبتدأ  وخبر في الأصل – أما الاول فمنزل منزلة  المفعول به وإن أعرب مفعولا به في الجملة  بعلاقة معنوية وهي كونه  من أعال القلب أي الادراك العقلي فكان بهذه  العلاقة كمعمول  لفعل الفاعل . إن الفعل اللازم أو المتعدي  إل واحد أو الى أثنين  قد يتعلق  غرض المتكلم بتعديته  إلى واحد  إن كان لازما  والى أثنين إن كان  متعديا الى واحد . وهكذا الى ثلاثة وأجيز له هذه التعدية بأسباب كثيرة منها : قال : ( الهمزة ) أقول : توطئة  اختلف  في ناصب  المفعول به فالبصريون أنه عامل الفاعل أي الفعل وشبه وقد قدمنا هذا فيما سبق للدلالة  على اختيارنا إياه  لأنه من الأحداث التي تتعلق باسم صريح أو مؤول وبسبب هذا التعلق  الذي يطلق عليه الوقوع سمي مفعولا  به أي متعلقا به وقيل : ناصبه هو الفاعل وحده وقال الفراء  هو الفعل والفاعل معا وقيل : معنى المفعولية . أقول : قد ذكر النحويون جواز حذف ناصب  المفعول به  قياسا  لقرينة  لفظية  أو معنوية نحو زيدا لمن قال لك ..من ضربت ؟ وسيجيء تفصيل  هذا . فالتعدية بالهمزة . ويقال لها : همزة النقل أيضا وهي تعدي اللازم والمتعدي الى واحد أو الى أثنين  نحو: أجلسته من جلس اللازم  وأفهمته

                                                  45

المسألة  من فهم المتعدي  الى واحد وهذه أقوى أسباب التعدية لذا قدم ذكرها . قال :(وتضعيف العين ..في فرحته ) أقول : الاصل ويتعدى به اللازم والمتعدي  الى واحد فقط نحو : فرح وعظم  تقول : فرحته  وعظمته فهذان من اللازم المتعدي بسبب التضعيف  وعلم المتعدي   الى واحد .. تقول: علمته  المسألة  فقد تعدي الى الى اثنين  بسبب التضعيف . وتخصيص  التضعيف  بالعين أي ثاني الحروف الاصلية حذرا من غيره نحو عشعش وعسعس  وشبههما  فهما لازمان وليس لهذا   التضعيف اي تأثير . قال : ( وحروف الجر ) أقول : هو ثالث أسباب التعدية ويعدي  به اللازم  والمتعدي الى واحد  فقط نحو مررت بزيد   وكتبت الدرس بالقلم  . وقد يحذف حرف الجر فينصب  المجرور وقد أشار ابن مالك  الى هذا فقال. وعد لازما بحرف جر فان حذف النصب  للمنجر . ولا يحذف حرف الجر الا مع أمن  اللبس والعلم  بالمحذوف ومحله وهذا الحذف  نوعان  (كما قدمنا ). قياسي : إذا علم  المحذوف نوعا ومكانا   وذلك مع أنّ وأنْ وكي المصدريات ويؤول بالمفرد  إن كان المنصوب جملة أو شبهها وسماعي يحفظ ولا يقاس  عليه نحو  : دخلت الدار .

                                            46

والبيت و البلد  والاصل على الأرجح الى فحذفت ولا يقال : ذهبت السوق أي الى السوق لعدم السماع . قال (وكل من اللازم  والمتعدي يكون علاجا  وغير علاج أقول : وهذا معناه  أن الافعال كلها ارادية وغير ارادية بدليل قوله : (وأفعال الحواس كلها متعدية ) أقول : أي الارادية سواء كانت من أعمال الحواس الظاهرة نحو : حصد وزرع أو الباطنة  نحو : علم وفهم . وأقول  : لأسباب التعدية المذكورة  أسباب أخرى  ملحقة  بها لم  يتعرض لذكرها منها : صوغه  على آستفعل بشرط تضمنه معنى متعديا فالتعدي بسبب المعنى الجديد لا بسبب  الصيغة الجديدة  وحدها بل هي جزء  بسبب اذ زيادة  الحروف سبب لزيادة المعنى فليس في حروف المعجم  العربية ما هو زائد  لا لفائدة . فالتضمين سبب من أسباب  التعدية نحو : إستصعبت  الامر  و استخبرت زيدا  الخبر  وقد ذكر النحاة  أسبابا   للتعدية غير هذه تركناها لمنافاة ذكرها كلها للاختصار ولأن بعضها غير مرضي عندنا .