إذا كان بيد المكاتب ما يفي بمال الكتابة لم يعط شيئا‌ ، وإن قصر جاز أن يأخذ ، ويتخيّر الساعي في الدفع إليه ، لأنّه المصرف ، والى السيد ، لأنّه المستحقّ ، وإنّما يدفعه الى السيد بإذنه. والأولى الصرف الى السيد بإذنه ، لئلاّ يدفع اليه فينفقه.

ولو قبضه المكاتب جاز ، فإن أراد أن ينفقه ، منعه من ذلك ، لأنّه إخراج في غير المصرف.

فإن قال المكاتب : هذا الذي بيدي لا يفي بمال كتابتي ، فأريد أن اتّجر فيه ليحصل منه ربح ، مكّن من التصرّف فيه والتجارة ، تحصيلا للمصلحة.