يصعب تحديد عمق الفجوة بين الدول النامية والدول المتقدمة في مجال الصناعة، بسبب ضخامتها من جهة، وتباين مستويات النشاط الصناعي في الدول النامية من جهة أخرى. وعموماً توصف الصناعة بتخلفها في هذه الدول وبجميع الاعتبارات، ويمكن بيان أهم أوجه هذا التخلف بالآتي:

أولاً : ضعف إسهام الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، ففي الدول الصناعية تسهم الصناعة بما لا يقل عن 25% من الناتج القومي في حين انها لا تمثل اكثر من 15% من هذا الناتج في اغلب الدول النامية ولكي يعتمد بهذه النسبة فلا بد أن يكون الإسهام الأساسي فيها قادماً من الصناعة التحويلية وليس الاستخراجية.

ثانياً : استيعاب النشاط الصناعي لعدد محدود من القوى العاملة في البلدان النامية مقارنة بالنشاط الزراعي، ففي أفريقيا وجنوب آسيا يمثل العاملون في الزراعة ما بين 70%-90% من هيكل العمالة فيها، في حين أن نسبة هؤلاء لا تزيد عن 5% كما في الولايات المتحدة. وتزيد نسبة العاملين في الصناعة التحويلية عن 25% من إجمالي القوى العاملة في الدول الصناعية، في حين أنها تتراجع الى ما دون 10% في كل الدول النامية تقريباً.

ثالثاً : تواضع حجوم منشآت الصناعة باعتبار رأس المال المستثمر فيها أو عدد العاملين، ففي بريطانيا تصنف منشآت الصناعة بأنها صغيرة الحجم عندما يقل عدد العاملين فيها عن 100 عامل، في حين لا نجد عدداً محدوداً من منشآت الصناعة في الدول النامية يزيد عدد سوى عمالها عن هذا الرقم.

رابعاً : ضآلة فائض القيمة الذي تضيفه الصناعة من خلال عمليات الإنتاج لمدخلاته بسبب ارتفاع كلف الإنتاج أو لأنها عموماً صغيرة المقياس.

خامساً : ضعف الترابط بين الصناعة وقطاعات الاقتصاد الأخرى وخاصة الزراعة والنقل، حتى أن العديد من مفاصل الاقتصاد تمثل كوابح أمام عملية التنمية الصناعية التي تسعى لها هذه البلدان، وخاصة ما تعانيه معظمها من ضعف في البنى الارتكازية.

سادساً : إن الصناعة الاستخراجية تمثل جزءاً هاماً أو رئيساً من النشاط الصناعي خاصة والاقتصادي عامة، فيما تأتي الصناعة التحويلية بمرتبة ثانوية. ففي أغلب الأحيان تصدر منتجات الصناعات الاستخراجية خاماً دون معالجة هامة.

سابعاً: تخلفها التقني وعدم قدرتها على متابعة التقدم العلمي وتطبيقاته الصناعية لعدة أسباب أهمها أن التخصيصات المالية للبحث العلمي محدودة، مثلما هي البيئة المناسبة للاختراع والابتكار وتبنيها صناعياً.

تسعى هذه الدول لبدء مشوارها الصناعي ، بدرجات متفاوتة من العزم ولقد حقق بعضها نجاحات مرموقة مثل كوريا الجنوبية والهند وماليزيا والبرازيل ومصر وجنوب أفريقيا ، إلا أن محاولات دول أخرى ظلت تتأرجح بين النجاح والفشل، لأن الصعوبات والمشاكل التي تواجه الصناعة فيها متعددة الأوجه وعميقة وتحتاج لجهود وإمكانات ضخمة قد لا تكون متيسرة بما فيه الكفاية، كما لا بد من وضع خطط سليمة لبدء النشاط الصناعي ثم السعي للحفاظ على نموه لاحقاً، وإذا كانت الدول الصناعية الكبرى بحاجة الى معالجة الإفرازات السلبية للصناعة، فإن الدول النامية تريد بناء هذه الصناعة أصلاً في ظل عوزها لكثير من عناصر البناء مع تزايد تراكمي للفجوة العلمية والاقتصادية بينها وبين الدول الصناعية، فالدول الصناعية تزداد تقدماً وغنى والفقيرة تزداد تخلفاً وفقراً.

ومن المهم الإشارة أيضاً الى أن لا مجال للدول النامية لاعتماد مبدأ التجربة لهدره الأموال والوقت معاً وأحدهما عندها أكثر ندرة من الآخر. وهذا يعني ضرورة اعتماد مبدأ التخطيط والابتعاد عن الاجتهاد غير المدروس ولا بد من استثمار الإمكانات الشحيحة استثماراً عقلانياً صحيحاً. وفي إطار سعيها نحو التصنيع تواجه الدول النامية العديد من التساؤلات والمشاكل عليها البحث ابتداءاً عن إجابات لها وحلولاً للقادم منها .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1). R.B. Sutcliffe, OP. Cit, P 17.

(2). Knowles & Wareing, Op.Cit, P. 303.

(3) Gohn Cheng Leong and Morgan, OP. Cit, P. 635.