البلد الأول الذي تم فيه تشخيص مشاكل عدم التوازن الإقليمي الناتج عن النشاط الصناعي والمواقع الصناعية بالذات كانت المملكة المتحدة، فقد ظهرت فيها مشاكل ضخمة واجهت عمليات التخطيط الإقليمي وسياسات المواقع الصناعية. لقد توجهت السياسة الحكومية نحو معالجة المناطق القديمة للصناعة التي تعاني من التدهور المرتبط بالنمو الواسع للقلب المتروبولي في جنوب شرق انكلترا.

جرت أول معالجة للتدخل الحكومي في مجال المواقع الصناعية عام 1928 حينما بدأت الحكومة في معالجة مشكلة البطالة وإيجاد فرص عمل للعاطلين وخاصة في شمال انكلترا وويلز واسكتلندا.

اعتمدت السياسة الحكومية أولاً مبدأ نقل العمال الى العمل Worker tothe work  لمعالجة مشكلة البطالة في أقاليم الحاجة Needed Regions ، والتي شخصت مشاكلها بمعدلات عالية من البطالة، وانخفاض في مستوى دخل الفرد ونقص الخدمات، وأجور منخفضة. فقد تم تشريع قانون الانتقال الصناعي Industrial Transfer Act عام 1928 ، وتم بموجبه تأسيس مراكز لإعادة تدريب الأفراد وتأهيلهم لمهن جديدة، وحوّل (250) ألف عامل بين الأعوام 1928-1938، لكن العديد منهم عادوا لعدم قناعتهم بهذه الاستراتيجية.

وكبديل عن هذه الطريقة سنّت الحكومة عام 1934 قانون المناطق الخاصة Special Area Act تضمن سياسة مختلفة مبدأها العمل للعمال Work to the Workers بموجبه تم نشر الصناعة وعملت الحكومة على خلق مواقع صناعية جديدة وخاصة في الأقاليم التي تعاني من مشاكل Problems Regions عن طريق الحوافز المالية وهي المساعدات Grants والقروض Loans كأدوات لتحقيق الأهداف التي تم توصيفها بضوء معيار البطالة Unemployment. ومع هذه الإجراءات إلا أن المشكلة الكامنة ظلت باقية مما دعا الحكومة الى تشكيل لجنة عام 1937 لتوزيع العمالة الصناعية قدمت اللجنة تقريرها عام 1940 وسمي تقرير بارلو Barlow      Report. تضمن التقرير ثلاثة محاور:

الأول: بيان أسباب التوزيع القائم للصناعة والسكان.

الثاني: الكشف عن السلبيات والمشاكل الناجمة عن هذا التوزيع.

الثالث: مقترحات بالوسائل الممكنة لمعالجة مشاكل توزيع الصناعة ومعالجة مشكلة نمط التركز في المواقع الصناعية.

أضاف تقرير بارلو معايير جديدة إضافة للبطالة لتشخيص حالة المواقع التي  تحتاج إلى إعادة تطوير ومن هذه الاعتبارات اجتماعية مثل الازدحام المفرط والأخطار على الصحة العامة واعتبارات اقتصادية. فأوصى التقرير بإعادة تطوير المناطق المزدحمة وتشجيع اللامركزية، وتشتيت النشاط الصناعي والسكان الصناعيين معاً في جميع أقاليم المملكة. وخلص إلى أن المشكلة. اقتصادية واجتماعية في آن واحد.

ولقد اعتبر تقرير بارلو كأساس للتخطيط البريطاني بعد الحرب في عام 1944 بدأ العمل بالكتاب الأبيض الذي يحتوي العديد من التوصيات هي عبارة عن خليط من الإجراءات للتأثير في تحديد المواقع الصناعية للمشاريع الجديدة، وإنعاش الصناعات القائمة وإعادة تدريب القوى العاملة للانخراط في صناعات جديدة وصفت هذه الإجراءات بسياسة الجزرة والعصا The Stick and The Carrot فالعصا سياسة يتم التعامل بها مع المشاريع الصناعية فوق أحجام معينة، فيتطلب حصولها على موافقات رسمية (إجازات تأسيس) لا تمنح إلا إذا كان موقعها ينسجم والرؤية الجديدة، وهذه الشهادة أصبحت أداة سياسية مهمة تستخدم لحصر التنمية أي تقييدها في الأقاليم الناجحة، وتحويلها ما أمكن الى الأقاليم التي تتسم بضعف العمل.

أما الجزرة فهي البواعث المالية التي تمنح لتشجيع توقيع المشاريع الجديدة في الأقاليم التي تتصف بالمشاكل مثل منحها 40% من كلف شراء المكائن والآلات و 25% من كلف البناء، واحتفظت الدولة لنفسها بأعمال التأجير والبيع للأرض، والقروض والمنح والضرائب.

وبناءاً على هذه السياسة تم تقسيم أقاليم المملكة الى ثلاثة مستويات: أقاليم مطورة، نصف مطورة، أقاليم مشاكل. ومن الطبيعي أن الأخيرة نالت أكبر قدر من المساعدات تليها نصف المطورة، فيما لم تنل الأولى على شيء منها. بعد أن انتهت الحرب العالمية الثانية وخروج بريطانيا منها منتصرة حصل انتعاش اقتصادي مؤقت، فتم إيقاف العمل بالعديد من الإجراءات، ولكن بحلول عام 1957 وثم عام 1958 عادت المشاكل الاقتصادية مرة أخرى، فعادت الدولة الى العمل بقانون التوزيع الصناعي عام 1958 وأعطيت فيه صلاحيات إضافية لخزينة الدولة لمنح المساعدات المالية.

في عام 1960 أعيد تقويم سياسات المواقع الصناعية بضوء ما حققته من نمو اقتصادي أولاً وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية Social Equity ثانياً معتمدين على معيار البطالة ونسبتها ، ولكن سرعان ما تخلت الجهات التخطيطية عن هذه المعايير عام 1966 واستبدلتها بقانون سمي بقانون مناطق التطوير الذي أعتمد فيه على مجموعة أكبر من المعايير شملت العمالة والبطالة، وتغييرات السكان والهجرة والأهداف التفصيلية للسياسة الإقليمية.

ظل هذا القانون معمولاً به حتى يومنا مع إجراءات تصحيحية طفيفة بين مدة وأخرى وبحسب ما يطرأ من تغييرات على مواقع الصناعة خاصة والصناعة وحالة الاقتصاد بوجه عام.  يمكن أن نتعلم من سياسات الموقع الصناعي في المملكة المتحدة عدة دروس أهمها :-

أولاً : الاهتمام الكبير الذي أعطي لمعدل البطالة في مجال التخصيص المكاني للاستثمارات الصناعية، وكان صرف الأموال على الشركات الحل الأفضل والقصير لمشاكل التشغيل، لكنه لم يكن الطريق الأفضل لإنقاذ البيئة الصناعية الإقليمية أو التشغيل على الأمد البعيد.

ثانياً : إن جميع الصناعات قد تمت مساعدتها ، رغم أن بعضها قد تلاءم مع مشاكل الإقليم أكثر من الأخرى، أي أن السياسة الفعلية للمساعدات لم تقتصر على الصناعات الناجحة والمصانع الأكثر نشاطاً ولها روابط صناعية متعددة وتأثير كبير على اقتصاديات الإقليم، بل شملت المصانع بمختلف أحجامها وأصناف الصناعة جميعاً قد تمت مساعدتها.

ثالثاً : إن اهتماماً كبيراً قد أعطي للمشاكل المتعلقة بالبنية الصناعية الإقليمية، وليس فقط للمواقع الصناعية الإقليمية غير الناجحة.

رابعاً : صعوبة تتبع أثر سياسات التوقيع الصناعي ما لم تتضح كلياً حالة الاقتصاد وستراتيجية تخطيط استعمالات الأرض.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1). David Keeble, OP. Cit, PP. 201-202.

(1) جون كلايسون، مدخل الى التخطيط الإقليمي، ترجمة أميل جميل شمعان، مركز التخطيط الحضري والإقليمي - جامعة بغداد ، الطبعة الثانية، مطبعة التعليم العالي، بغداد ، 1988، ص 249-282