يستحب للمعتكف أن يشترط على ربّه في الاعتكاف أنّه إن عرض له عارض أن يخرج من الاعتكاف‌ ، بإجماع العلماء ـ إلاّ ما حكي عن مالك أنّه قال : لا يصح الاشتراط ⁽¹⁾ ـ لأنّه عبادة في إنشائها الخيرة ، فله اشتراط الرجوع مع العارض كالحجّ. ولأنّه عبادة يجب بعقده ، فكان الشرط إليه فيه كالوقف. ولأنّ الاعتكاف لا يختص بقدر ، فإذا شرط الخروج ، فكأنّه نذر القدر الذي أقامه.

وقد قال  الصادق عليه السلام  : « واشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط عند إحرامك (إنّ ذلك في ) اعتكافك عند عارض إن عرض لك من علّة تنزل بك من أمر الله » ⁽²⁾.

وقال  الصادق عليه السلام  : « وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم» ⁽³⁾.

واحتجّ مالك : بأنّه شرط في العبادة ما ينافيها ، فلا يصح ، كما لو شرط الجماع أو الأكل في الصلاة ⁽⁴⁾.

ونمنع شرط المنافي ، بل هو بمنزلة من شرط الاعتكاف في زمان دون زمان ، وهو صحيح ، بخلاف أصله ، لأنّه شرط أن يأتي بمنهي عنه في العبادة فلم يجز.

قال الشيخ : إذا اشترط المعتكف على ربّه أنّه إن عرض له عارض رجع فيه‌ ، فله الرجوع أيّ وقت شاء ما لم يمض له يومان ، فإن مضى له يومان ، وجب الثالث ، وإن لم يشترط ، وجب عليه بالدخول فيه تمام ثلاثة أيّام ، لأنّ الاعتكاف لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام ⁽⁵⁾.

وقال في النهاية : متى شرط جاز له الرجوع فيه أيّ وقت شاء ، وإن لم يشترط ، لم يكن له الرجوع فيه إلاّ أن يكون أقلّ من يومين ، فإن مضى عليه يومان ، وجب عليه ثلاثة أيّام ⁽⁶⁾ ، لقول  الباقر عليه السلام: « إذا اعتكف يوما‌ ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ اعتكافه ، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط ، فليس له أن يخرج ويفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيام » ⁽⁷⁾.

ويجي‌ء على قول الشيخ ـ تفصيل ، وهو : أنّ الاعتكاف إن كان متبرّعا به ، جاز له أن يرجع متى شاء ، سواء شرط أو لا ، لأنّه عبادة مندوبة لا تجب بالدخول فيها ، وإن كان منذورا فإمّا أن يعيّنه بزمان أو لا ، وعلى التقديرين فإمّا أن يشترط التتابع أو لا ، وعلى التقادير الأربعة فإمّا أن يشترط على ربّه الرجوع إن عرض له عارض أو لا ، فالأقسام ثمانية :

أ ـ أن يعيّن زمانا ويشترط التتابع والرجوع مع العارض ، فله الرجوع عند العارض ، ولا يجب عليه إتمامه ، عملا بالشرط ، ولا قضاؤه ، لأصالة البراءة السليمة عن المعارض.

ب ـ عيّن النذر ولم يشترط التتابع ، لكن شرط الرجوع ثم عرض العارض ، فله الخروج ، عملا بالشرط ، ولا يجب عليه الإتمام ولا القضاء.

ج ـ عيّن النذر وشرط التتابع ولم يشترط على ربه ، فإنّه يخرج مع العارض ، ويقضي مع الزوال متتابعا.

د ـ عيّن النذر ولم يشترط التتابع ولا شرط على ربّه ثم حصل العارض ، فإنّه يخرج ويقضي الفائت.

هـ ـ لم يعيّن زمانا لكن شرط التتابع واشترط على ربّه ، فعند العارض يخرج ثم يأتي بما بقي عليه متتابعا عند زواله إن كان قد اعتكف ثلاثة ، وإن كان أقلّ استأنف.

و ـ لم يعيّن واشترط التتابع ولم يشترط على ربّه ، فإنّه يخرج مع العارض ثم يستأنف اعتكافا متتابعا ، لأنّه وجب عليه متتابعا ، ولا يتعيّن بفعله إذا لم يعيّنه بنذره ، فيجب عليه الإتيان به على وصفه الذي شرط في نذره. وفيه‌ إشكال.

ز ـ لم يعيّن واشترط على ربّه ولم يشترط التتابع ، فإنّه يخرج مع العارض ، ثم يستأنف إن كان قد اعتكف أقلّ من ثلاثة ، وإلاّ بنى إن كان الواجب أزيد ، وأتى بالباقي إن كان ثلاثة فما زاد ، وإلاّ فثلاثة.

ح ـ لم يعيّن ولم يشترط التتابع ولا شرط على ربّه ، فإنّه يخرج مع العارض ويستأنف إن لم تحصل ثلاثة ، وإلاّ أتمّ.

__________________

(1) المدونة الكبرى 1 : 228 و 229 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 80 ـ 81 ، تفسير القرطبي 2 : 335 ، المغني 3 : 137 ، الشرح الكبير 3 : 149 ، فتح العزيز 6 : 520.

(2) التهذيب 4 : 289 ـ 878 ، الإستبصار 2 : 129 ـ 419.

(3) الكافي 4 : 177 ـ 2 ، الفقيه 2 : 121 ـ 10 ، التهذيب 4 : 289 ـ 876 ، الاستبصار 2 : 128 ـ 129 ـ 418.

(4) انظر : المدونة الكبرى 1 : 228 ، والمنتقى ـ للباجي ـ 2 : 81.

(5) المبسوط للطوسي 1 : 289.

(6) النهاية : 171.

(7) التهذيب 4 : 289 ـ 290 ـ 879 ، الإستبصار 2 : 129 ـ 421.