تسلم جيمس الثاني (1685 - 1688) بعد شارل الثاني السلطة في انكلترا. ودفعته ميوله الكاثوليكية الى تسليم الكاثوليك بعض المناصب العليا المدنية منها، والعسكرية والى الافراج عن السجناء ومنع اقامة الدعوى في المسائل الدينية. ولما كان المفهوم السائد عند الشعب الانكليزي بأن اي تبدل في الفكر الديني سوف يقضي على استقلالهم السياسي، فقد عم الاستياء من سياسة الملك ازاء الكنيسة الانغليكانية بتقربه من الكاثوليك. وانفجر الصراع بينه وبين البرلمان عندما طلب الغاء قانون الاختبار وتعديل قانون حق التحقيق في قانونية الاعتقال.

وفي غمرة هذا الصراع ولد لجيمس الثاني الطاعن في السن ولد ذكر. فأدرك الانكليز عندها بأنهم سوف يحكمون بواسطة سلسلة من الملوك الكاثوليك بحيث بات من المؤكد لديهم عودة انكلترا الى حظيرة الكنيسة الكاثوليكية. فاجتمع عندها زعماء الحزبين وأرسلوا الى حاكم هولندا وليم اورانج زوج ماري ابنة الملك البروتستانتية، يطلبون اليه مهاجمة انكلترا وانقاذهم من الملك الكاثوليكي. فنزل وليم سنة 1688 على الشاطئ الانكليزي على رأس جيش مكون من مختلف الفرق والنزعات البروتستانتية في اوروبا. ففر عندها جيمس الى فرنسا بعد ان انضم اليه معظم القادة الانكليز العسكريين. وبذلك أصبح وليم وماري ملكا انكلترا المتوجين بعد ان قبلا بوثيقة الحقوق وقانون التسامح الديني اللذين اقرهما البرلمان بمجلسيه.

تضمنت وثيقة الحقوق اعترافاً صريحاً بسيادة البرلمان في أمور التشريع. فنصت على عدم جواز ابطال أو تعديل أي قانون يصدر عن البرلمان على ان يبقى حق فرض الضرائب الجديدة وتشكيل الجيوش الدائمة مشروطاً بموافقة البرلمان. كما نصت على عدم التعرض لحرية المواطن وعدم سجنه من غير محاكمة قانونية. اما قانون التسامح الديني منح البروتستانت المعارضين للكنيسة الانغليكانية حق ممارسة شعائرهم الدينية بحرية تامة. اما قانون التسوية الذي صدر سنة 1701 فقد نص على عدم جواز تسلم الكاثوليك لعرش انكلترا فآل التاج بعد وليم الثالث الى آن ابنة جيمس الثاني لأن وليم وماري لم ينجبا وريثاً للعرش اما قانون الوحدة الذي اصبحت بموجبه اسكتلندا وانكلترا مملكة متحدة فقد صدر سنة 1707. فتكونت بذلك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى. وهكذا نقلت ثورة 1688 السلطة من يدي الملك ووضعتها بين يدي اعضاء البرلمان وعلى قاعدتها تأسست في انكلترا حكومة اوليجاركية من النبلاء الملاكين وكبار التجار وملوك الصناعة.