هنالك الكثير من المنازعات والحالات التي لم يعالجها المشرع سواء موضوعية ام اجرائية مما يقع التزام على المحاكم الادارية الدولية استنباط القواعد لمعالجة هذه الواقعة ففي قضية السيد (شودري) لعام 2014 وهو موظف في الأمم المتحدة دخل الخدمة عام 1993 كموظف مالي وتم التنقل بين مكاتب الأمم المتحدة حتى عام 2009 أصبح مؤهلاً أن يصبح ذو تعيين دائم إلا أنه أبلغ بأن الأمين العام المساعد لمكتب إدارة الموارد البشرية قرر بأنه غير مناسب للتحويل طعن المدعي بالقرار أمام لجنة التقييم الإداري ومن ثم أمام محكمة المنازعات اللتان ايدتا قرار الإدارة على أساس انها طبقت الإجراءات بحق (شودري) عام 2013 وعلى اثر ذلك استأنف الحكم أمام محكمة الاستئناف في الأمم المتحدة التي طلبت من الطرفين تقديم مذكرات قانونية متزامنة الا ان خلال هذه الفترة تمت التسوية بين الطرفين وبلغت المحكمة من قبل المدعي وأنه ينسحب من القضية، وعلى اثر ذلك اصدرت المحكمة حكما نصت في الفقرة (13) منه ينص فقهنا القضائي على أنه يجوز ان يسحب الاستئناف بمجرد تقديمه اشعاراً ولا تحتاج تقديم اي مبرر آخر وبناء على ذلك يتم بتوجيه المسجل بإغلاق القضية (1). واجتهدت محكمة المنازعات في الامم المتحدة بحكمها المرقم (187) لعام 2011 بانه يحق للموظف الدولي تقديم الدعوى مباشرة إلى المحكمة بدون أن يلزم طريق التقييم الاداري لإنه جوازي والسبب في ذلك انه محاط بمجموعة اصول قانونية واجبة الاتباع قبل اتخاذ القرار التأديبي المطعون فيه وهذا يؤدي إلى استقرار الأوضاع والمراكز القانونية (2). أرست المحكمة بناءً على الاجتهاد بسبب عدم وجود نص قانوني يعالج هذه المشكلة قاعدة مفادها يحق الانسحاب خلال اجراءات الدعوى على أساس أن النزاع أصبح غير موجود فلا داعي إلى الاستمرار بنظر الدعوى ويحق له الطعن بدون اجراء تقيم اداري .
___________
1- منظمة الأمم المتحدة حكم محكمة الاستئناف لمرقم (441) في 2014/6/27 متاح على الرابط للمحكمة :
https://www.un.org/ar/internaljustice/unat/judgments
orders.shtml
2- د. علياء غازي موسى: الرقابة القضائية على القرار الإداري الدولي في إطار نظام العدل الجديد، بحث منشور في مجلة كلية القانون والعلوم القانونية والسياسية جامعة كركوك، مج11، عدد خاص بوقائع المؤتمر الدولي السابع للقضايا القانونية، العراق، 2022، ص135.