المساواة تشمل المساواة المالية والإدارية والمساواة بين الرجل والمرأة ، وطبقت المحاكم الإدارية الدولية هذا المبدأ في الكثير من أحكامها (1) فمن تطبيقات المحكمة الإدارية للأمم المتحدة (الملغاة) في قضية (Mullan) عام 1972 والتي كانت تعمل موظفة مترجمة في القسم الاسباني للأمم المتحدة اذ طالبت المدعية السكرتارية العامة بقيمة تذاكر السفر المقررة لها في الاجازات السنوية لها ولزوجها وابنائها، لكن، السكرتارية رفضت هذا الطلب على أساس ان هذه المصروفات مقررة للزوج وليس للزوجة وعلى هذا اصدرت الامانة العامة قرارا بأن الموظفة لا تستحق هذا الحق، الا ان المحكمة الإدارية للأمم المتحدة بعد رفع الدعوى أمامها اصدرت حكما بإلغاء القرار الصادر بحق الموظفة وانها مشمولة بهذا الحق لان القرار يشكل اعتداء على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في حقوق الوظيفة الدولية وخاصة ان مبدأ المساواة أكدت عليه المادة (8) من ميثاق الأمم المتحدة (2).
هنالك الكثير من المبادئ الأساسية التي تبنى عليها القواعد الرئيسية لتنظيم العلاقة بين الموظف الدولي والمنظمة الدولية والإقليمية، لكن اهمها المساواة التي تعد منطلقا إلى المبادئ الأخرى فالإدارة الدولية بنيت قرارها على أساس ان الرجل هو المخاطب بحق الاجازة؛ لأنَّ هو المسؤول عن العائلة، وهنا ارست المحكمة قاعدة بان مصروفات السفر وجدت للموظف الدولي بصرف النظر عن جنسه بمجرد وجود الوظيفة الدولية (3).
تم إرساء قاعدة قانونية من خلال مبدأ المساواة بأن المبدأ يمنع وجود فروقات بين الموظفين الدوليين من الناحية القانونية والمالية والإجرائية ومن ناحية كون الموظف ذكر أو أنثى كل هذا يدخل ضمن مبدأ المساواة بين الموظفين التي ارستها المحاكم الإدارية الدولية.
______________
1- د. حمادة محمد بدوي : ضمانات الموظفين الدوليين، ط 1 ، دار النهضة العربية مصر ، 2004، ص59.
2- غزيل عائشة: نظام تعين الموظف الدولي في إطار الأمم المتحدة، بحث منشور في مجلة القانون، في معهد العلوم القانونية والإدارية، ع6 ، الجزائر، 2016، ص188.
3- منظمة للأمم المتحدة حكم المحكمة الادارية السابقة المرقم (162) في 1972/10/10متاح على الرابط الرسمي:
https://untreaty.un.org/unat/Judgements_English_By_Number.htm