موسى بن القاسم عن علي (1):
روى الشيخ (قده) (2) بإسناده عن موسى بن القاسم عن علي قال: ((لا يحلق رأسه ولا يزور حتّى يضحي فيحلق رأسه ويزور متى شاء)).
وهذه الرواية مذكورة في المطبوعتين الهنديّة والنجفيّة من الاستبصار (3) مع كلمة (عليه السلام) بعد كلمة (علي)، ممّا يقتضي أن يكون المقصود بـ(علي) هو الإمام (عليه السلام)، ولذلك قال بعض الأعلام (قده) (4): إنّ المراد من (علي) هو الرضا (عليه السلام)؛ لأنّ ابن القاسم من أصحابه (عليه السلام).
ولكن الملاحظ - مضافًا إلى عدم العثور في مورد آخر على التعبير عنه (عليه السلام) بلفظ (علي) مجرّداً، بل المتداول أن يعبّر عنه بـ(أبي الحسن) أو (علي بن موسى) أو (الرضا) ونحو ذلك، وعدم العثور على رواية لموسى بن القاسم عنه (عليه السلام) وإن عدّه الشيخ في كتاب الرجال (5) من أصحابه - أنّ الزيادة المذكورة لا توجد في التهذيب ولا الوسائل ولا الوافي (6)، ولم أجدها في عدّة نسخ مخطوطة من الاستبصار تيسّر لي الاطّلاع عليها (7).
وعلى ذلك فلا يمكن التعويل على هذه الزيادة، والظاهر أنّها من قلم بعض النسّاخ بتوهّم أنّ المراد بعلي هو المعصوم (عليه السلام).
والملاحظ أنّ هذه الرواية قد وردت في كتاب المختلف (8) عن علي بن جعفر، ولكن الموجود في سائر كتب العلّامة (قده) كالتذكرة والمنتهى (9) وكذلك في المدارك(10) وغيرها من الكتب الفقهيّة مثل ما يوجد في جوامع الحديث من نقلها عن (علي) مجرداً عن النسبة.
وحكى العلّامة المجلسيّ (11) عن الفاضل التستري (قده) أنّه قال في (علي) المذكور في هذا السند: (كأنّه علي بن جعفر، كما نسبه إليه في المختلف).
وقال السيّد الأستاذ (قده) (12): (الظاهر أنّ المراد هو علي بن جعفر لكثرة روايته عنه.. وكأنّ العلّامة التفت إلى ذلك، فمن ثم صرّح عند نقل الرواية في بعض كتبه بكلمة علي بن جعفر على ما حكي عنه).
أقول: لا يعهد من العلّامة (قده) إعمال الاجتهاد في تعيين الرواة على النحو المذكور، فالأرجح كون ذلك إضافة من بعض الناسخين لكتاب المختلف، أو أنّ العلّامة اعتمد حين تأليفه لهذا الكتاب على نسخة كتبت فيها هذه الزيادة، والأرجح كون الزيادة في تلك النسخة من قبل بعض الناسخين أيضاً.
والدليل على ذلك أنّها لا توجد في شيء من نسخ التهذيب، ومن المعلوم أنّ الاستبصار بمنزلة قطعة من التهذيب، أي أنّ الشيخ (قده) لم يرجع إلى المصادر مرة أخرى عند تأليفه إيّاه بل اعتمد على ما أورده من قبل في التهذيب، فإذا كان المذكور في هذا هو كلمة (علي) بلا زيادة لا يبقى محل لاحتمال إيراده في الاستبصار بلفظ (علي بن جعفر). وأمّا تشخيص أنّ المراد بعلي في السند المذكور هو علي بن جعفر (13) من جهة كثرة رواية موسى بن القاسم عنه فيمكن الخدش فيه أيضاً، إذ إنّ الكثرة وحدها لا تصلح قرينة على ذلك مع وجود آخرين ممّن يسمّى بعلي في مشايخ موسى بن القاسم(14)، لا سيّما مع ما يلاحظ من أنّ من غير المعهود في روايات موسى بن القاسم عن علي بن جعفر التعبير عنه بعلي مجرّداً عن النسبة، كما أنّ من غير المعهود أن يروي عنه إلا ما رواه عن أخيه موسى (عليه السلام)، فإنّه لم يذكر لعلي بن جعفر كتاب إلا مسائله عنه (عليه السلام)، وقد رواه عنه موسى بن القاسم، كما ذكر ذلك الشيخ في الفهرست (15).
ويرجح في النظر أنّ موسى بن القاسم كان قد ابتدأ الحديث المذكور باسم علي في كتابه - الذي هو من مصادر الشيخ في كتاب الحج من التهذيب - وأراد به المذكور في سند الرواية السابقة عليه، ولكن الشيخ (قده) لم يتنبه إلى ذلك أو أنّه لم يهتم بتعيينه كما لوحظ منه ذلك في بعض الموارد الأخرى، ومنها: أنّه أورد في موضع من التهذيب(16) رواية (عن موسى بن القاسم عن علي عنهما عن ابن مسكان)، والمراد بعلي فيه هو علي بن الحسن الطاطري، والضمير في (عنهما) يرجع إلى محمد بن أبي حمزة ودرست، ولكن ليس بقرينة السند المذكور قبل هذا السند، بل المذكور في موضع لاحق من التهذيب (17) ولذلك صار مثارًا لاستغراب شديد من المحقّق الشيخ حسن صاحب المنتقى، حيث قال (18): إنّ هذه غفلة عظيمة من الشيخ بأن يورد السند بهذا النحو مع أنّه لم يورد قبله السند المشتمل على التصريح بكون المراد بعلي هو الطاطري وبمن يروي عنهما هنا هما ابن أبي حمزة ودرست.
والحاصل: أنّ الشيخ (قده) إنّما يورد نص ما يجده في المصدر الذي يعتمد عليه في إخراج الخبر ولا يهتم بتعيين الراوي وإن كان مشخّصاً بملاحظة السند الذي قبله في ذلك المصدر.
هذا، واحتمل بعض الأعلام (طاب ثراه) (19) أن يكون المراد ب(علي) المذكور هو علي بن أبي حمزة الذي تكرّر التعبير عنه بعلي وحده في أسانيد كثيرة، ومن ذلك في موارد عدة من حج التهذيب (20)، وعلي بن أبي حمزة هو ممّن يروي عنه موسى بن القاسم (21) فليس من المستغرب أن يكون المراد بعلي في كلامه هو علي بن أبي حمزة، ويكون المراد من قوله: (قال) هو الإمام موسى بن جعفر أو الإمام الصادق (عليهما السلام).
ولكن هذا الاحتمال لا يخلو من ضعف؛ فإنّ الملاحظ أنّ التعبير بعلي عن علي بن أبي حمزة متعارف في موارد روايته عن أبي بصير الذي كان قائداً له ومن المكثرين في الرواية عنه، وكذلك في موارد كون الراوي عنه القاسم بن محمد أو عبد الله بن جبلّة أو أضرابهما ممّن أكثر من الرواية عن علي بن أبي حمزة، ولا شاهد على أنّ موسى بن القاسم كان كذلك بحيث إذا قال: (حّدثني علي) انصرف إلى علي بن أبي حمزة.
ويحتمل أن يكون المراد بـ (علي) المذكور هو علي بن الحسن الجرمي، بملاحظة تكرّر تعبير موسى بن القاسم عنه بـ(علي) مجرّداً (22)، ولكنّه لا يخلو عن تأمّل أيضاً، فإنّ المتعارف تعبيره عنه بـ(علي) في روايته عن درست ومحمد بن أبي حمزة، ولم تلاحظ له رواية عنه عن غيرهما فيما بأيدينا من المصادر.
والحاصل: أنّه لم يتأكّد من هو المراد بعلي في السند المذكور، وعلى كل حال فإنّه لا سبيل إلى الاعتماد على الراوية المتقدّمة، ولا أقل من حيث كونها مقطوعة لم تستند إلى الإمام (عليه السلام).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بحوث في شرح مناسك الحج ج: 22 ص: 76.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص: 236.
(3) الاستبصار ج 2 ص: 284 ط: النجف الأشرف. الاستبصار ص: 147 ط: لكنهو.
(4) كتاب الحج (تقريرات المحقّق الداماد) ج: 3 ص 449.
(5) رجال الطوسي ص: 365.
(6) لاحظ تهذيب الأحكام ج 5 ص 236، ووسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج:14 ص: 158، والوافي ج: 14 ص: 1240.
(7) منها نسخة برقم: (16344) ونسخة برقم: (7636) ونسخة برقم: (63087) وكلّها في مكتبة مجلس الشورى بطهران. ولكنّها موجودة في بعض النسخ ومنها نسخة برقم: (9689) في مكتبة مجلس الشورى بطهران أيضاً.
(8) مختلف الشيعة إلى أحكام الشريعة ج: ص: 290.
(9) تذكرة الفقهاء ج: 8 ص: 340. منتهى المطلب إلى تحقيق المذهب ج:11 ص: 276.
(10) مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج: 8 ص 99.
(11) ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار ج: 8 ص 75.
(12) مستند الناسك في شرح المناسك ج 2 ص: 247.
(13) وقد استظهره السيد البروجردي (قده) في موسوعته الرجاليّة (ج 2 ص: 444) قائلاً: (الظاهر أنّه علي بن جعفر، وهو إمّا موقوف أو سقط (عن أخيه) من قلم الناسخين).
(14) كعلي بن الحسن الجرمي (تهذيب الأحكام ج: 5 ص: 342)، وعلي بن رئاب (تهذيب الأحكام ج: 5 ص 241)، وعلي بن أسباط (تهذيب الأحكام ج: 6 ص :16)، وعلي بن أبي حمزة (تهذيب الأحكام ج 5 ص 413)، وعلي بن الحكم (تهذيب الأحكام ج: 8 ص: 246).
(15) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص: 265.
(16) تهذيب الأحكام ج:5 ص: 118.
(17) تهذيب الأحكام ج: 5 ص: 139.
(18) منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان ج:1 ص:34 (التعليقة).
(19) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج 3 ص: 264.
(20) تهذيب الأحكام ج: 5 ص: 437، 460 469.
(21) تهذيب الأحكام ج 5 ص 78، 326، 413. معاني الأخبار ص:174.
(22) تهذيب الأحكام ج: 5 ص: 118، 161، 403.