معاوية بن عمّار عن حمّاد (1):
روى الكليني بإسناده الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((مَن تعجَّلَ في يومين فلا ينفر حتّى تزول الشمس، فإن أدركه المساء باتَ ولم ينفر)).
وهذه الرواية مذكورة في المطبوعة الحجريّة (2) ومطبوعة دار الكتب الإسلاميّة(3) من الكافي بهذا السند علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار وعن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد الله ـ عليه السلام ـ).
ومقتضاه أن يكون الراوي عن أبي عبد الله (عليه السلام) كل من معاوية بن عمّار والحلبيّ، حيث يمر السند بابن أبي عمير وهو تارة يروي عن معاوية بن عمّار عن الامام (عليه السلام) وأخرى يروي عن حمّاد عن الحلبيّ عنه (عليه السلام.
ولكن الملاحظ أنّ في الطبعة الحجريّة التي هي بخط التفريشيّ - وهي من أصحّ نسخ الكافي مطبوعها ومخطوطها - قد كتب حرف العطف (الواو) تحت حرف الجر (عن) في قوله (وعن حمّاد عن الحلبيّ)، ممّا يشير إلى أنّه ممّا أضيف لاحقاً ولم يكن قد كتب في البداية عند استنساخ الرواية.
ويظهر من العلّامة المجلسيّ الأول (قده) (4) أنّ نسخته من الكافي كانت أيضاً بنحو يستفاد منها كون الراوي عن الإمام (عليه السلام) كل من معاوية والحلبي، حيث قال: (روى الكليني في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمّار، وفي الحسن كالصحيح عن الحلبيّ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: مّن تعجّل في يومين..).
ولكن أورد الشيخ (قده) (5) الرواية المذكورة عن الكليني بهذا السند: (ابن عمير عن حمّاد عن الحلبيّ)، أي غير مشتمل على ذكر (معاوية بن عمّار) وهكذا صنع الحر العاملي والفيض الكاشاني (رحمهما الله) (6)، ولذلك يلاحظ أنّ هذه الرواية قد ذكرت في كلمات المتأخّرين - الذين يرجعون إلى الوسائل والوافي للبحث عن الروايات - بعنوان صحيحة الحلبيّ أو حسنة الحلبيّ.
وأمّا المحقّق الشيخ حسن نجل الشهيد الثاني (قده) (7) فقد أوردها بهذا السند: (ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن حمّاد عن الحلبيّ) ثم قال: (قلت: كذا صورة إسناد هذا الخبر فيما يحضرني من نسخ الكافي)، ولا ريب أنّ قوله فيه: (عن حمّاد) غلط والصواب: (وعن حمّاد) أو الاكتفاء بـ (الواو) مكان (عن)).
وذكر الفيض الكاشاني أنّ في أكثر نسخ الكافي توسّط ابن عمّار بين ابي عمير وحمّاد، أي مطابقًا لما حكاه المحقّق الشيخ حسن (قده) عن نسخه من الكافي، ثم قال الفيض(8): (وليس ذلك في التهذيب حيث نقل عنه ـ أي عن الكليني - ولعلّ الصواب حذفه).
ويظهر من هامش طبعة دار الحديث للكافي (9) أنّ السند المذكور كان أيضًا في معظم النسخ المخطوطة التي تمَّ الرجوع إليها في هذه الطبعة بالصورة التي حكاها المحقّق الشيخ حسن (قده) أي عن معاوية بن عمّار عن حمّاد عن الحلبيّ)، وقد ضعّف المعلّق في الهامش احتمال أن يكون الصحيح: (وعن حمّاد) قائلاً: (بعد خلو النسخ من (واو) قبل (عن حمّاد) واحتمال إضافتها توضيحًا ثم إدراجها في المتن سهوًا لا يعتمد على هذا الاحتمال الضعيف)، ولذلك بني على كون سند الكافي وفق ما ورد في بعض نسخه المخطوطة وفي الوسائل من عدم الاشتمال على اسم (معاوية بن عمّار) لتكون الرواية للحلبيّ فقط.
ولكن الذي يرجح في النظر هو أنّ السند كان مشتملاً على اسم (معاوية بن عمّار) وأنّ حرف العطف (عن) في قوله: (عن حمّاد) قد صحّف عن حرف العطف (الواو) ثُمَّ أضيف (الواو) قبل (عن) في بعض النسخ من قبل بعض الناظرين على سبيل التصحيح القياسي، والوجه فيه أنّ نظير هذا السند قد تكرّر في الكافي في موارد متعددة:
منها قوله (10): (علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ومعاوية بن عمار جميعاً عن أبي عبد الله ـ عليه السلام ـ) حيث يلاحظ أنّ السند فيه ينتهي إلى كل من الحلبيّ ومعاوية، فإنّ حمّاد لا يروي عن معاوية وإنّما الذي يروي عنه هو ابن أبي عمير، وقد جيء بكلمة (جميعًا) للإشارة إلى كون الراوي عن الإمام (عليه السلام) كلاً من الحلبيّ ومعاوية.
ومنها قوله (11): (علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار وحمّاد عن الحلبيّ جميعاً عن أبي عبد الله ـ عليه السلام ـ) وفيه ينتهي السند أيضاً إلى معاوية والحلبيّ، فإنّ معاوية لا يروي عن الحلبيّ بل يروي عن الإمام (عليه السلام) مباشرة، وكلمة (جميعاً) قرينة على وجود راوٍ آخر عن الإمام (عليه السلام) غير الحلبيّ وليس هو سوى معاوية. وشبيه هذا مورد آخر (12) ولكن لم تذكر فيه كلمة (جميعاً).
ومنها قوله (13): (عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري ومعاوية بن عمّار وحمّاد عن الحلبيّ)، أي ابن أبي عمير عن حفص ومعاوية، وابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ.
ومنها قوله (14): (ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن معاوية بن عمّار وحفص بن البختريّ عن أبي عبد الله ـ عليه السلام ـ)، والصحيح فيه: (ومعاوية) أو (وعن معاوية) ليكون عطفاً على قوله (حمّاد) فإنّ الحلبيّ لا يروي عن معاوية وحفص، بل الثلاثة يروون عن الإمام (عليه السلام) مباشرة، وقد وقع الخطأ المذكور في عامّة نسخ الكافي مطبوعها ومخطوطها كما ورد في هامش طبعة دار الحديث (15).

وبملاحظة الموارد المتقدّمة يمكن أن يُقال بشأن السند المبحوث عنه:
1 - إنّ ما بنى عليه معلّق طبعة دار الحديث من كون (معاوية بن عمار) حشوًا في السند المذكور ممّا لا يمكن المساعدة عليه، إذ لا موجب للالتزام بزيادته بعد إمكان تصحيح وجوده بالبناء على تصحيف (عن) عن (و) في قوله (عن حمّاد) فإنّه أقلّ مؤونة من الزيادة وممّا يقع مثله كثيرًا، بالإضافة إلى وجود هذا الاسم في هذا الموضع في عامّة نسخ الكافي إلا نسخة واحدة كما اعترف به في هامش الطبعة المذكورة فأيّ وجه للبناء على كونه زيادة من بعض النقلة أو الناسخين؟! مع أنّ الزيادة لا تحدث عادة بنحو يكون لها وجه صحيح قد لوحظ مثله في موارد أخرى كما نجد ذلك في المقام.
2 - إنّ عدم ذكر (معاوية بن عمّار) في التهذيب مع إيراد الشيخ (قده) للرواية عن الكافي يجوز أن يكون من جهة اقتصاره (قده) على ذكر أحد سندَي الكليني، فإنّ مِن دأبه في الأسانيد المزدوجة ونحوها الاقتصار على ذكر بعضها، وعلى ذلك فلا يصح أن يجعل ما في التهذيب دليلاً على خلو نسخته من الكافي من اسم معاوية في السند المبحوث عنه.
وأمّا خلوّ الوسائل منه فيحتمل أن يكون لعدم اشتمال نسخته من الكافي عليه، كما يحتمل أنّه قام بحذفه اجتهادًا منه ـ أي باعتقاد كونه حشوًا ـ كما لوحظ منه نظيره في موارد أخرى. وأمّا صاحب الوافي فقد أشار إلى اختلاف نسخ الكافي في هذا الموضع، ولعلَّ عدم ذكر معاوية في بعضها كان اجتهادًا من بعض العلماء باعتقاد كونه حشوًا.
- الملاحظ أنّ مِن دأب الكليني (قده) في موارد تعدّد الراوي المباشر عن الإمام (عليه السلام) مع وحدة مَن يروي عنهما ولكن بلا واسطة عن أحدهما ومع الواسطة عن الآخر عدم تكرار حرف الجر قبل ذكر الواسطة بل الاكتفاء بحرف العطف، فيقول مثلاً: ابن أبي عمير عن معاوية وحمّاد عن الحلبيّ) ولا يقول: (ابن أبي عمير عن معاوية وعن حمّاد عن الحلبيّ وبذلك يكون مظنّة الاشتباه من غير الممارس فيتوهم كون معاوية وحمّاد راويين عن الحلبيّ، نعم قد يأتي بلفظ (جميعاً) في الأخير فيكون قرينة على خلاف ذلك.
هذا دأبه (قده) ولذلك رجّحت في السند المبحوث عنه كون (عن) في بعض النسخ مصحّف (و) لا سقوط الواو قبله، وأمّا الجمع بينهما في بعض النسخ الأخرى فهو من إضافة (و) قبل (عن) من قبل بعض الناظرين على سبيل التصحيح القياسيّ، والله العالم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بحوث في شرح مناسك الحج ج: 24 (مخطوط).
(2) الكافي ص: 307 ط: حجريّة.
(3) الكافي ج 4 ص: 520.
(4) روضة المتّقين في شرح مَن لا يحضره الفقيه ج 5 ص: 138.
(5) تهذيب الأحكام ج: 5 ص: 272.
(6) وسائل الشيعة إلى تفاصيل مسائل الشريعة ج: 14 ص: 277. الوافي ج: 14 ص: 1270 ـ 1271.
(7) منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان ج 3 ص : 432.
(8) الوافي ج: 14 ص 1271.
(9) الكافي ج: 9 ص 177 ط: دار الحديث.
(10) الكافي ج: 4 ص: 331.
(11) الكافي ج: 4 ص: 483.
(12) الكافي ج: 4 ص: 468.
(13) الكافي ج: 4 ص: 458.
(14) الكافي ج: 4 ص: 533.
(15) الكافي ج: 9 ص 205 ط: دار الحديث.