تقسم الذنوب والمعاصي إلى الصغائر والكبائر، لكنْ إذا لوحظ في الذنب أنّه تمرّد على المولى - عزّ وجلّ - وخروج عن مقتضى العبوديّة له سبحانه، لم يبقَ شيء من الذنوب صغيراً، وكان بهذا اللحاظ كبيراً، وإلى هذا الأمر تشير روايات عدّة، منها:

روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: "لا تستصغروا قليل الآثام، فإنّ الصغير يحصى ويرجع إلى الكبير"[1].

وعنه (عليه السلام) أيضاً: "أَشَدُّ الذُّنُوبِ مَا اسْتَهَانَ بِه صَاحِبُه"[2].

وروي عن الإمام الرضا (عليه السلام) أنّه قال: "الصغائر من الذنوب طرق إلى الكبائر، ومن لم يَخَفِ الله في القليل لم تخفه في الكثير"[3].

وكفى في عِظَم الذنب أنّه جرأة على حدود الله سبحانه، وكفران بِنعَمه التي لا تُعدّ ولا تُحصى، كيف لا، وهو حينما عصاه استعان ببعض نعمه على معصيته، إذ إنّ اليد التي حرّكها، والطاقة التي بذلها، وكلّ ما استخدمه في سبيل الوصول إلى تلك المعصية، من عطاءات الله التي لا تُعدّ. والواقع أنّ الله سبحانه يراه وهو على تلك الحالة، ولا يعاجله بالعقوبة، لكرمه ولطفه، فيفسح له المجال، ويفتح له باب الرجوع والتوبة.

روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: "أَقَلُّ مَا يَلْزَمُكُمْ لِلَّه، أَلَّا تَسْتَعِينُوا بِنِعَمِه عَلَى مَعَاصِيه"[4].

ويمكن تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر بلحاظ آخر، فإنّ كِبَر الذنب أو المعصية يتحقّق بأهمّيّة النهي وشدّته، إذا قيس إلى النهي المتعلّق بغيره. فلو رافق النهي تهديد بالعذاب، وتهديد بجهنّم، كان هذا النهي -بلا شكّ- أشدّ وأهمّ من النهي الخالي من ذلك، أو الذي يتبعه وعد بالمغفرة والعفو. وصِغَر الصغيرة جاء من قياسها إلى الكبيرة، وإلّا فإنّ المعصية إذا لوحظت مستقلّة عن غيرها، وبقطع النظر عن سواها، فهي تمرّد على سلطان الله، وبهذا الاعتبار كانت كلّ معصية كبيرة. وقد نسب إلى ابن عبّاس أنّ ما نهى الله عنه كلّه فهو كبيرة، ولعلّه لكون مخالفته تعالى أمراً عظيماً، لكنّ القرآن الكريم قسّم المعاصي والذنوب إلى القسمين المتقدّمين، ولولا ذلك، لكان ما نسب إلى ابن عبّاس وجيهاً جدّاً.

قال تعالى: ﴿إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلاً كَرِيمًا﴾[5].