أن البينة الخطية، خاصة البينة الخطية الرسمية تفوق في قوتها الثبوتية البينة الشخصية، وعلى هذا الأساس لا يجوز إثبات عقد شركة مدنية ببينة شخصية فعلى المحكمة عند عجز المدعي عن إثبات العقد بالبينة التحريرية أن تفهمه أن له حق تحليف خصمه اليمين(1). إذا كانت قيمة الاتفاق تتجاوز العشرة دنانير، فقد أصابت محكمة الموضوع في اتجاهها بعدم إثبات هذا الالتزام بالبينة الشخصية، وعليه فإن رد الدعوى، بعد أن حلف المدعي اليمين الحاسمة التي طلبها المدعي يكون موافقاً للقانون(2). إذا كانت المدعية قد أثبتت دعواها من خلال سند التسجيل المقدم من قبلها ويؤيد بأنها مالكة العقار المذكور، فإن مثل هذا السند هو حجة مطلقة على الملكية ولا يجوز عكسه بالبينة الشخصية(3). اذا كان مستند الإثبات دليلاً كتابياً، فلا يجوز إثبات ما يخالف هذا الدليل إلا بدليل كتابي آخر(4) . في حالة عدم جواز الإثبات بالبينة الشخصية لما يخالف الدليل الكتابي، فإنه لا يمنع من تحليف الخصم اليمين الحاسمة على الوفاء أو براءة الذمة(5). إن حجية السند الرسمي تنحصر فيما دون فيه من أفعال مادية قام بها الموظف العام في حدود اختصاصه أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره(6). لا يجوز الإثبات بالشهادة فيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابي(7).
إن البينة الخطية تتمتع بقوة ثبوتية تفوق ما عداها من أدلة الإثبات المحددة قانوناً وبالذات البينة الخطية الرسمية التي أحاطها المشرع بنسيج واق لصحة مدلولها، من خلال ضرورة تنظيمها من قبل موظف عام مختص ضمن حدود اختصاصه الوظيفي المحدد قانوناً.
_____________
1- رقم القرار 1390 وحقوقه، 1964 في 8/11/1964، قضاء محكمة تمييز العراق، المجلد الثاني لسنة 1964 مطبعة الادارة المحلية 1968، ص6.
2- قرار محكمة التمييز الأردنية رقم 1595، حقوق 97 في 12/10/1997، المجلة القضائية، المجلد الأول العدد الرابع، 1997م، المعهد القضائي الأردني، ص149.
3- قرار محكمة التمييز الأردنية، رقم القرار 1561، حقوق97 في 21/10/1997، المجلة القضائية للمعهد القضائي الأردني عدد 4 لسنة 1997، ص153.
4- قرار محكمة تمييز العراق، رقم 1782،ح،1954 في 29/5/1954، مجلة القضاء العراقية، نقابة المحامين العدد 3 لسنة 1954.
5- قرار محكمة التمييز السورية في القضية رقم 3727/1999 رقم القرار 3497/1999 في 24/10/1999، مجلة المحامون السورية العدد 7و8 لسنة 2001 ص718.
6- قرار محكمة التمييز الأردنية رقم 627/1987 برقم 42 في 17/8/1987، المجلة العربية للفقه والقضاء تصدرها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، العدد 11 لسنة 1992 ص177.
7- قرار محكمة تمييز العراق رقم 1469، حقوق، 1966 في 2/11/1966، قضاء محكمة التمييز المجلد الرابع ص65.