6-2- الامم المتحدة والحسابات القومية : 

لقد كانت بداية مشاركة الأمم المتحدة في الجهود المبذولة من أجل وضع نظام جديد للمحاسبة القومية في عام 1947, عندما أصدرت عصبة الأمم في جنيف أول محاولة لوضع نظام للمحاسية القومية. تحت عنوان (قياس الدخل القومي وإعداد الحسابات الاجتماعية) أعدته لجنة فرعية من خبراء الإحصاء والدخل القومي، ولم يستمر الوقت طويلاً حتى تم إعادة النظر في هذه المحاولة، وذلك باعداد النظام الدولي للحسابات القومية والجداول  المساعدة في عام 1953 ، وتم بموجبه تحديد إطار متجانس يتم فيه تسجيل التدفقات الرئيسية العائدة للإنتاج والاستهلاك والتراكم والتجارة الخارجية.

وكان هذا الإطار يتألف من ستة (6) حسابات أساسية. ثلاثة على مستوى الوطني (المحلي): حـ/الناتج المحلي الإجمالي ، حـ/الدخل القومي ، حـ /تكوين رأس المال، وثلاثة على المستوى القطاعي: حـ/القطاع العائلي ، حـ/القطاع الحكومي ، حـ/العالم الخارجي ،ومعها (12) جدولاً فرعياً مساعداً وكان النظام يعالج التيارات بالأسعار الجارية فقط دون الثابتة.

وعلى ضوء تجارب مختلف دول العام خلال 15 عاماً تم وضع نظام الامم المتحدة الحالي الصادر في سنة 1968 والذي يسمى بالكتاب الازرق.

ولقد كانت محاولات لتعديل نظام 1953 قد بدأت على ضوء تجارب الدول التي طبقت النظام ووجدت إن هناك حاجة لتوسيع وتطوير جوانب عديدة فيه. خاصة تلك المتعلقة بالمدخلات والمخرجات والتدفقات المالية, كما إنه لم يعالج مشكلة الأسعار الثابتة, بالإضافة إلى إن بعضاً من المفاهيم والتعاريف معروض بشكل اجمالي عام غير مفصل أو ربما يحتاج إلى مزيد من التوضيح. ومن هذا يتضح إن التفكير في تطوير وتوسيع نظام الحسابات القومية قد تأثر باتجاهين:

الأول: نحو تحسين وتوسيع الحسابات القومية نفسها ؛ وذلك من خلال الحاجة لإيضاح العديد من المفاهيم: وإدخال قدر أكبر من التفصيل والتجزئة على المجاميع الاقتصادية. وإعداد الحسابات بالأمعار الثابتة والتقريب بين نظام الحسابات القومية ونظام الموازين المادية. وتطوير مجالات التوحيد والتنسيق والجدولة الإحصائية. مع أهمية ابراز للعمليات المالية, وتحليل مكوناتها والتوجه نحو ربط التدفقات المالية بالميزانية القومية.

الثاني: نحو استخدام النماذج الاقتصادية الجزئية : لقد أظهر التطور الحاصل في التحليل الاقتصادي إن النماذج الكلية (macro) والتي كانت سائدة لم تعد تفي باحتياجات المحللين والمخططين الاقتصاديين، وإن هناك حاجة ماسة للحصول على مقومات المجاميع وتجزئتها إلى عناصرها الفاعلة, وضرورة الربط بين مختلف هذه العناصر.

ولهذا فقد أجري تعديلان بسيطان على نظام 1953. ثم كان التعديل الثالث الذي أدخل عام 1968 وهو التعديل الجذري الهام الذي عرف باسم النظام الجديد واصبح نظام 1953 يسمى بالنظام القديم :

فالنظام الجديد لا يختلف من حيث الجوهر في إطاره العام عن القديم إلا إنه جاء أكثر توسيعاً وتفصيلاً: فصار يتألف من ثلاثة مجموعات من الحسابات الأساسية. وثلاث مجموعات من الحسابات الاضافية. وثمان وعشرين جدولاً مساعداً تتضمن معلومات تتعلق بتدفق أو اكثر من التدفقات.

وأصبح النظام الجديد إطاراً شاملاً ومفصلاً لمجمل التدفقات والتراكمات في الاقتصاد. كما تضمن أول محاولة لدمج جدول المدخلات والمخرجات وبيان التدفقات المالية والميزانية القومية مع حسابات الدخل والإنتاج وميزان المدفوعات.

وبدأت العديد من دول العام بتطبيق النظام الجديد وتزايد هذا العدد ولكن ببطء حيث بقي عدد لا بأس به من الدول يطبق نظام 1953 ذلك بسبب كثرة التفصيلات المطلوبة وعدم توفر المعلومات والإحصاءات اللازمة.

واكتفت العديد من الدول بالحسابات الأربع على المستوى المحلي والدول النامية التي طبقت النظام معدودة. وحصلت على مساعدات فنية من الأمم المتحدة. واثبتت التجارب في عديد من الدول إن هناك حاجة كبيرة لتبسيط علاقات النظام: وايضاح المفاهيم الجديدة والسعي للربط مع الأنظمة الإحصائية الأخرى مثل نظام ميزان المدفوعات ونظام المالية العامة.

وفي عام 1982 عقد اجتماع للخبراء المختصين في الحسابات القومية لمراجعة نظام 1968 ودراسة إمكانية تطويرها والاجتماعات متواصلة حتى بداية التسعينات. على أساس إعداد نظام جديد آخر يتلاءم والتطورات الأخيرة في مجالات الاقتصاد والتخطيط والإحصاء والبيئة والتدفقات المالية وغيرها ، وقد تمت التوصية بضرورة القيام بمراجعة طويلة الأجل لنظام الحسابات القومية. بهدف إصدار نظام جديد ، وقد تم تحديد الاهداف الرئيسية لهذه المراجعة وفق التالي :

أ. ايضاح وتبسيط مفاهيم وعلاقات النظام.

ب. تحقيق انسجام أكبر مع الأنظمة الإحصائية الأخرى.

ج. تحديث النظام ينسجم ويتلاءم مع التطورات الحديثة والمستجدة.

ومع تبني هذه الاهداف من قبل اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة. فقد تواصلت الاجتماعات والمناقشات منذ ذلك التاريخ وحتى الوقت الحاضر على مستويات عدة. سواء ساهم فيها خبراء الإحصاء والحسابات القومية؛ المنظمات الدولية الاقليمية ومن قبل الادارات الوطنية للحسابات القومية في العديد من دول العام وتم الوصول حالياً إلى صيغة نظام معدل جديد أعلنت صيغته النهائية في أوائل عام 1993.