إنّ الإسلام نظر إلى الإنسان على أنّه مكوّن من روح ومادة، والإنسان رجل وامرأة، فالمرأة أيضاً تتكون من روح ومادة. 

والروح: لا امتياز فيها بين الرجال والنساء، وهي التي تتكامل بالمعارف والعلوم والأخلاق والمزايا الفاضلة التي تتلخص كلّها في التقوى. وهذه الامتيازات للروح تكون بمثابة الملك لها، لا يمكن سلبها عنها إذا حصلت عليها الروح، قال تعالى: {إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ * فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ} [القمر: 54، 55].

وقال تعالى: {يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي} [الفجر: 27 - 30].

والمكافأة لهذه الامتيازات الروحية هي الجنة التي هي مقسّمة حسب مراتب هذا التفاضل، فالأكثر إيماناً وعلماً وعقيدة (أي الأكثر تقوى) له مراتب أعلى من غيره الذي هو عالم مؤمن متقي.

وأمّا المادة: وهو الجسم، فليس له إلاّ التنفيذ.

وفي المادة توجد امتيازات وتوجد فوارق، إلاّ أنّها ليست من باب الكمال وإن كانت فضيلة ومزية، إلاّ أنّها ليست معياراً للتفاضل، فتأتي هنا قضية قواميّة الرجل على المرأة التي هي فضيلة القوة، بينما تحوز المرأة فضيلة العاطفة والرحمة والرقة (المتمثلة في جمال المرأة) التي قال عنها الإسلام إنّها ريحانة وليست قهرمانة.

وقد أراد الله تعالى أن يسخّر المجتمع لعواطف المرأة ورقتها ورحمتها، بمعنى أنّه أراد للمجتمع أن يتربّى على العواطف والرحمة، فأدخلها إلى المجتمع مع الحجاب والعفة ليستفيد من عاطفتها ورقتها ولطفها وصفائها ووفائها.

فالتفاضل موجود في جسم الإنسان (الرجل والمرأة) ولكنّه ليس هو التكامل المنشود، فالرجل عادةً وغالباً فيه امتياز على جسم المرأة بالقوة، وجسم المرأة عادة وغالباً فيه امتياز على جسم الرجل باللين والعاطفة، وأراد الإسلام أن يمزج بين القوة واللين أو بين العقل والعاطفة، ليتم صرح بناء المجتمع من مادة لينة ومادة صلبة، فيكون بناء المجتمع بناء محكماً وقوياً.

ولكن إذا نظرنا إلى المرأة على أنّها مادة فقط خُلقت لإشباع الغريزة فقط، فقد سلبنا من المرأة لينها وعاطفتها ورقتها (جمالها) وتربّت على غير وظيفتها، فتحوّل المجتمع كلّه إلى صرح كلّه قوّة وكلّه حجر وكلّه صلابة، والصرح لا يقوم على الصلابة من دون مادة ليّنة، فيكون عرضة للسقوط.

إذاً الإسلام أراد من الامتيازات بين جسم الرجل وجسم المرأة تقسيم المناصب التنفيذية، والمناصب التنفيذية هي أمانة، فالرجل له مناصب معينة ينفذها، والمرأة لها مناصب معينة تنفذها، ولا حقّ للاعتراض على تقسيم هذه المناصب حسب الامتيازات البدنية، لأنّه ليس شيئاً يكون فارقاً بين الرجل والمرأة في الفضيلة.

وهذه المناصب التنفيذية تقابلها مسؤوليات.

فإذا ثبت أنّ الرجل له هذا المنصب الخاص، والمرأة لها هذا المنصب الخاص، فلا يوجب هذا تفاضلاً، بل هو من تقسيم المسؤوليات حسب اختلاف الأجسام.

وكمثال على ذلك إعطاء القيمومة للرجل على زوجته، وهذه القيمومة هي عبارة عن تنظيم اُمور المرأة ورعايتها، ممّا فضّل الله الرجل على المرأة في قوة البدن، وبما أنفق من ماله لترتيب المسكن الذي يوجب سكناً لهما، فلا اعتراض على ذلك، لأنّه وظيفة يقابلها مسؤولية، كما أنّ المرأة لها وظيفة الرضاعة والحضانة والرعاية والقيام بشؤون الأولاد، وهذا يقابله مسؤولية على المرأة في وظيفتها، فلا يعتبر هذا فارقاً في التفاضل.

هذا كلّه في الوظائف الخاصة بكلّ منهما، أمّا الأعمال العامة في المجتمع فهي مشتركة بينهما إذا وجدت المؤهلات اللازمة لها، وكان هناك وقت كافي بعد إنجاز المهام الخاصة بكلّ واحد منهما.