ثالثاً) إيجابيات محاسبة التكاليف في المصرف :

تحقق محاسبة التكاليف في المصرف العديد من الإيجابيات، من أهمها ما يأتي:

(أ) تحديد أهداف واضحة "لمراكز التكلفة" في عملية وضع الموازنة المصرفية، ثم تقييم مدى تحقيق تلك الأهداف لغرض تقييم الأداء دورياً.

(ب) اعداد البيانات اللازمة لتحسين الخدمات والمنتجات المصرفية، وتسعيرها، والمساعدة على تحديد الأنشطة التسويقية التي تنطلق جزئياً، من محاسبة التكاليف.

(ج) تشجيع العمل بنظم الرقابة التشغيلية مثل إنتاجية العاملين، وتشخيص مشكلات "تدفق العمل" (Workflow)، وتحسين إدارة مراكز تقديم الخدمة المصرفية.

(د) تشخيص المشكلات المحتملة عند إجراء الرقابة الداخلية لغرض مراجعتها (تدقيقها) دورياً.

(هـ) وضع إطار شامل للعلاقات المترابطة بين إدارات وفروع المصرف، وتوعية المدراء بأهمية القرارات الإدارية والمالية التي يتخذونها، وآثار بعضها على البعض الآخر، وعلى مراكز التكلفة في المصرف. هذا يعني أن رفع الكفاية في مركز تكلفة ما قد يكون على حساب زيادة التكلفة، وخفض الكفاية، في مركز تكلفة آخر.

(و) حساب التكلفة الصافية للنشاط لغرض حساب العائد من الأموال، ومن شرائح المحفظة، ومن حقوق الملكية.

رابعاً) نظم ومفاهيم الرقابة في المصرف :

هناك مجموعة متزايدة من نظم ومفاهيم الرقابة في المصرف المعاصر، يمكن الإشارة إلى أهمها على الوجه الآتي :

أ) محاسبة المسؤولية (Responsibility Accounting): يمكن رقابة التكاليف والمصروفات وكذلك الإيراد، والربح، والإستثمار، من خلال تحديد المسؤولية عنها، التي تأخذ شكل مراكز المسؤولية". يعرف "مركز المسؤولية" (Responsibility Center)على أنه ذلك النشاط الذي يعد الفرد أو المدير فيه مسؤولاً عن حسن أداء الفعاليات أو الأنشطة المخططة ، ويمكن أن يكون مركز المسؤولية متخصصاً بالتكلفة أو الإيراد أو الربح، أو الإستثمار، حسب سعة مسؤولياته المتدرجة في هيكل المصرف وحسب سياسة المصرف في رقابة الأداء ، وتوفير قاعدة البيانات اللازمة لتحقيق ذلك، وسوف يشار لذلك في الجزء الخاص بنظام محاسبة المسؤولية.

(ب) تحليل تكلفة الأنشطة (Activity Costing): يتفاوت "تحليل تكلفة الأنشطة" عن "محاسبة المسؤولية" في أن الأخيرة تحدد المسؤولية بدقة عن تكاليف أو إيرادات أو إستثمارات معينة، حيث أن مركز المسؤولية هو جز من عملية أو فعالية أكبر. أما "النشاط" فهو تقسيم نوعي للفعاليات الأساسية، مثل القروض التجارية أو الودائع الجارية. فعملية تراكم التكلفة للودائع الجارية، مثلاً، تتضمن فرز فعالياتها، وتجميع تكلفة الإيداع، والشيكات في كل مركز تكلفة، حتى يتم تراكم التكلفة الكلية. هذا في حين أن مركز التكلفة يشمل عمليات "شبابيك" الإيداع والسحب، بما فيها من مناولة الفقرات النقدية، ومعالجة البيانات اللازمة، ومسك الدفاتر ، وغيرها من عمليات مرتبطة بها. وسوف يناقش "نظام التكاليف المستندة للأنشطة" في الفصل الثالث من هذا الباب.

ج) أسلوب التكلفة الكلية (Full Cost) : يتم بموجب هذا الأسلوب حساب كل التكاليف، المباشرة وغير المباشرة، المتغيرة والثابتة، في العملية. ففي المصارف، (كما في غيرها من المنشآت)، هناك بعض التكاليف التي تنشأ بسبب عمل الإدارات والفروع، والتي لا تسهم بشكل مباشر في تحقيق الإيراد .هذا يعني أن تخصيص التكلفة يغدو في الكثير من الأحيان، إجتهادياً أو ذاتيا ً(Subjective). فمثلاً، يخصص راتب المدير العام للمصرف على جميع الإدارات والفروع، حسب قاعدة معينة وبالنتيجة، فإن كل الإيرادات والتكاليف لا بد أن تخصص وتوزع عليها، لأن تسعير الخدمات المصرفية يتطلب أن يكون سعر أية خدمة أو منتج كافياً لتغطية كل التكاليف، بما فيها "التكلفة الفوقية" (Overhead) .

د) أسلوب الإسهام (Contribution Approach): يتضمن هذا الأسلوب شمول التكاليف والإيرادات المتغيرة" (Variable) فقط وإستبعاد التكاليف الثابتة وهو بالتالي يستخرج الربح الإجمالي" اللازم "لتغطية التكاليف الثابتة، والربح الصافي، معاً. وهو يستخدم في إتخاذ بعض القرارات اللازمة لتحديد ربحية نشاط ما . يعود السبب وراء إستبعاد التكاليف الثابتة إلى أنها "تكلفة غارقة" (Sunk cost)، كما اشير لذلك في الفصل الأول، ولا تلعب دوراً أساسياً في التسعير. ويسمى أسلوب الإسهام في محاسبة التكلفة بـ "المحاسبة عن التكلفة المتغيرة" (Variable Costing).

هـ) مقاييس النشاط (Activity Measures): من المهم قياس حجم كل نشاط يقوم به المصرف. فعدد وأنواع الفقرات التي تتم معالجتها يؤشران حجم الجهد المبذول من قبل المصرف لإنتاج خدماته. كما أن عدد الوحدات يدل، مثلاً، على حجم الموارد البشرية المطلوبة، ودرجة الكفاية التشغيلية اللازمة. ولأغراض محاسبة التكلفة، فإنه من الضروري حساب تكلفة الوحدة الواحدة، وذلك بقسمة التكاليف على مجموع عدد الوحدات من نشاط معين لغرض توفير مقاييس لتقييم الأداء دورياً. كما أن حساب تكلفة الوحدة الواحدة يساعد كثيراً في إتخاذ قرارات تسعير الخدمات والمنتجات المصرفية (كما سوف يشار لذلك لاحقاً في الباب الثاني).