ثانياً) رأسمال المصرف (حقوق الملكية، أو حقوق المساهمين)

أ) وظائف رأسمال المصرف (حقوق الملكية)   

تختلف وظائف رأس المال، أو حقوق الملكية (أي مجموع رأس المال المدفوع والأرباح غير الموزعة، وفائض رأس المال) في المصرف عن وظائفه في بقية أنواع المنشأت بصورة ملحوظة. ففي المنشآت غير المصرفية، مثلاً، يستخدم رأس المال بالدرجة الأولى، لتمويل شراء الموجودات الثابتة من مبانٍ ومكائن ومعدات وما شاكل. كما يستخدم لحماية الدائنين لأجال قصيرة وطويلة عندما تواجه المنشأة خسائر تنجم عن عملياتها التشغيلية، ويمتصها رأس المال ، دونما أي تأثير عكسي على حقوقهم في موجودات المنشأة. 

ونظراً إلى أن متانة المصرف ، في نظر السلطات الرقابية والجمهور تعتمد بصورة مهمة على رأسماله ، فقد أخذت المصارف تنشر معلومات دورية عن مبالغ رؤوس أموالها والزيادات المستمرة فيها. 

أما وظائف رأس المال في المصرف فتشتمل على ما يأتي :           

 (1) امتصاص الخسائر العاملة (Operating Losses) وتدعيم ثقة المودعين والسلطات الرقابية حول قدرة المصرف على الصمود أمام الصعوبات التي تعترضه أثناء عمله،  لئلا تؤدي هذه الصعوبات إلى سحب الودائع منه من قبل الجمهور. أي أن رأس المال "المتين" أو "الكافي" (Adequate) يساعد في بقاء المصرف عاملاً  عليه فالمصرف ذو رأس المال الكبير يستطيع البقاء مفتوح الأبواب ويتحمل خسائره من أرباحه بدون أن يؤدي ذلك إلى سعي الجمهور لسحب الودائع منه، ذلك السحب الذي يزيد في الخسائر بسبب الاضطرار لتصفية الموجودات بسعر السوق وبصورة مستعجلة بعد إغلاق أبواب المصرف. هذا هو السبب الأساسي وراء اهتمام السلطات الرقابية (المصرف المركزي) برأس المال المصرفي، وبخاصة في الآونة الأخيرة، وفي إطار مقررات لجنة بازل.

(2) تمويل شراء الموجودات الثابتة اللازمة لبدء المصرف واستمراره في العمل : يتجلى ذلك بوضوح عند إنشاء المصرف الجديد، إذ أن أول استخدام لرأس المال أنذاك يتضمن شراء المباني والمعدات ونظم وتكنولوجيا المعلومات الضرورية للعمل. يعتبر تمويل شراء الموجودات الثابتة من مسؤوليات مالكي المصرف (مساهمين أم دولة) حيث لا يتوقع من المودعين إمداد المصرف بالأموال لهذا الغرض بما أن هناك احتياطيات سرية ناتجة عن تقييم الموجودات الثابتة في السجلات والميزانية العمومية، بأقل من قيمتها السوقية بكثير، فإن قيمة رأس المال في السوق تزيد عن قيمته الدفترية. 

(3) الارتباط بين رأس المال المصرفي وبين كل من القروض والاستثمارات ، والودائع ؛ يتم من خلال مؤشرات محددة تحددها السلطة النقدية (المصرف المركزي) ويجب على المصرف الإلتزام بها، مثل نسبة القرض لمقترض واحد إلى حقوق الملكية (5 % مثلا ، الخ...) أو نسبة الإستثمارات بالأسهم إلى حقوق الملكية... وهكذا.

(4) تمثيل المالكين في إدارة المصرف، ذلك لأن مصدر رأس المال هو الذي يحدد كيفية تعيين أو انتخاب مجلس الإدارة وتعيين الرئيس التنفيذي او المدير العام. فإذا كان المصرف في القطاع العام، فإن الدولة تتولى بشكل أو أخر ، تعيين أعضاء مجلس الإدارة ، بينما يتولى المساهمون من خلال الجمعية العمومية، انتخاب أعضاء المجلس إذا كان المصرف في القطاع الخاص.  

(5) يلعب رأس المال المصرفي دوراً حاسما في عمليات الإندماجات والحيازات، إذ من خلاله يتم شراء الأسهم في المصرف، اذ ان نسبة (50%) أو أقل من حقوق الملكية تكفي للسيطرة على المصرف.