سادساً: أوجه التباين بين إدارة الأعمال على المستوى المحلي والإدارة الدولية؟

تتعدد أوجه الاتفاق كما تتعدد أوجه الاختلاف أيضاً وسنركز فيما يلي على أوجه الاختلاف أو التباين بين كل منهما وهي ^{(11) :}

1. تباين واختلاف الوحدات السياسية فيما بين الدول : 

العلاقات الداخلية بين أفراد ومؤسسات تضمهم حدود دولة واحدة تخضع لقانون ولوائح وإجراءات ونظم تجارية واحدة في حين أن الأفراد والمؤسسات المتعاملين في الأعمال الدولية ينتمون لدول مختلفة لكل منها قانونها ودستورها ونظمها الإقتصادية والتشريعية والسياسية.

2 ـ اختلاف العادات والتقاليد والعرف واللغة والثقافة 

تؤثر القيم والتقاليد في النظرة إلى العمل والسلطة الإدارية وطرق تنظيم العمل ، كما تؤثر على الأذواق ونظرة المستهلكين إلى السلع وقوة الطلب. كذلك تؤثر اللغـة عـلـى أساليب الاتصالات وكيفية كسب ثقة الناس وقد يكون لسلوك معين مدلولات مختلفة في البلدان المختلفة. هذه أشياء مهمة جداً لفهم المستهلك في كل قطر والتنبؤ بسلوكه وكيفية التأثير عليه والوصول إلى إشباع حاجاته المشروعة. كل ذلك يعني تصميم سياسيات تسويقية وإنتاجية مختلفة لتلاءم سوق البلد الذي نحن بصدد تزويده. لهذه الاختلافات أيضاً تأثير على سياسة اختيار وتدريب وإدارة الموارد البشرية وتوزيعها بين منشآت الشركة الدولية مما يستدعي أخذه في الاعتبار عند الانتقال من المحلي إلى الدولي.

3 . اختلاف السياسات الوطنية والنزاعات القومية 

الشعور بالانتماء والولاء للوحدات السياسية يعتبر عاملاً آخر لتعميق هذا التمايز لكل دولة سياسات تهدف إلى تحقيق أهداف قومية محددة وتسعى لتحقيق الرفاهية لمواطنيها ولذا لا تفرق بين شخص وآخر بين مواطنيها أو بين منشأة وطنية ومنشأة أخرى ، لكن تحرص كل دولة عادة على معاملة الأجانب بأسلوب مختلف عن معاملة الوطنيين وذلك أمـر مشروع تمارسه كل الدول ، وكما قال "فردريك لست" الاقتصادي الشهير ( التجارة الداخلية تتم فيما بيننا أما التجارة الخارجية فتتم بيننا وبينهم) هنالك الأفضلية في التعيين وهنالك الولاء للسلع المحلية مثلما نشهد اليوم بين الولايات المتحدة الأمريكية واليابان حيث بدأ بعض السياسيين يدعون إلى (اشتري السلع الأمريكية فقط) النزعة الوطنية شعور طبيعي مشروع لكنه يختلف في شدته بين الدول المختلفة وبالتالي يختلف أثره على أعمال الشركات الأجنبية.

هذه اعتبارات يجب أن تؤخذ في الحسبان العمليات الدولية مما يجعل الشركات تسعى إلى تحسين صورتها العامة. وعموماً نلاحظ اليوم أن النصف الثاني من القرن المنتهي شهد تحسناً وتوسعاً ملحوظاً في العلاقات بين الدول التي كان يفصل بينها عداء تقليدي ، وبالتالي قد نجد الشركات اليوم فيما بين الدول ترحيباً فيما كانت تجد عداء لكن مازال للنزعة الوطنية أثر كبير على أعمال الشركات من خارج القطر.

4 . اختلاف النظم النقدية والمصرفية

لكل بلد عملته الخاصة في التجارة والاستثمار وعندما يتم التبادل بين مواطني دول مختلفة يبرز موضوع سعر العملة المحلية مقابل العملة الأخرى حيث إن العملات معرضة للإرتفاع والهبوط مقابل بعضها قد يبيع التاجر أو يستثمر في بلد آخر وعندما يأتي وقت التحويل لعملته مما قد يلغي أي أرباح حققها من عملياته الاستثمارية بل ربما لحقت به خسائر.

ليس ذلك فحسب فقد يتشدد البنك المحلي مع الشركة الأجنبية أكثر من تشدده مع شركة محلية فيما يختص بالتمويل. وفوق ذلك فكل نظام مصرفي له أهداف خاصة به قد يعني تنفيذ سياسات ذات أثر سلبي على أعمال الشركات الدولية كرفع تكلفة التمويل بواسطة البنك المركزي لبلد ما مما يحتم على الشركة الأجنبية أن تراجع خططها الإنتاجية والتمويلية.

5 . اختلاف الأذواق بين البلدان وكذا الأسواق

بالإضافة إلى اختلاف الأذواق هنالك الحواجز الطبيعية والجغرافية والإجراءات الإدارية والقوانين والمواصفات التي تحكم السلع والشهادات الصحية والجمركية. تختلف الأسواق من حيث مستوى الدخل، حدة المنافسة والبدائل والمنافسة عادة أكثر حدة في الأسواق الأجنبية منها في الأسواق المحلية التي فيها يلقى المنتج المحلي حماية من دولته. كذلك تختلف الأسواق في كيفية تحديد الأسعار ومدى تدخل الدولة فيها ومرونة الطلب... الخ. دخول سوق أجنبي إذا قد يتطلب استراتيجية مختلفة من تلك التي تتبعها الشركة في سوقها المحلي أو أسواقها الأخرى ^{(12) .}

وفيما يلي موجز المحاور الأعمال الدولية ⁽¹³⁾ .

الخلاصة :

تناول الفصل مفهوم إدارة الأعمال الدولية وأهميتها وأهدافها وتطورها وأوجه الشبه والإختلاف بينها وبين إدارة الأعمال على المستوى المحلي مما يؤكد وجود بيئة ومناخ ومحددات تتعلق بالأعمال الدولية وهذا ما سيوضحه الفصل الثاني.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

11 ـ د . احمد عبد الرحمن احمد "مدخل الى ادارة الاعمال الدولية" ، دار المريخ للتشر ، الرياض ، 2000 .

(12) - راجع في ذلك :-

ـ محسن العبودي: الإدارة العامة ، دار النهضة العربية - القاهرة ، 1999 .

راجع في ذلك أيضاً :

- سامح عبدالمطلب عامر ،منظمات الأعمال والمنظمات العامة ، الإدارة العامة المعهد العالي للعلوم التجارية والحاسب الآلي - العريش ، 2005.

(13) راجع ذلك عن : المؤتمر العربي الثاني عشر "الموازنات الدولية الجزء الثاني" ، القاهرة ، فندق بيرميزا - من 30 - 31 أكتمي 2007 .