الحكمة تنقسم إلى علم وعمل.

فالعلم منها هو العلم بأعيان الموجوات، أي تصوّر حقائقها والتصديق بأحكامها وما يلحق بها على ما هي عليه في نفس الأمر بقدر الطاقة البشريّة.

والعمل منها ممارسة الحركات ومزاولة الصناعات لإخراج الكمال الاستعدادي عن القوّة إلى الفعل بقدر القوّة البشريّة.

والكلام في الأوّل موكول إلى الكتب المصنّفة في الحكمة النظريّة.

وأمّا العلم الذي نبحث عنهم وهو العلم بالحكمة العمليّة فهو العلم بمصالح الحركات الإرادية والأفعال الصناعية التي بها تنتظم أمور المعاش والمعاد وهو على أقسام ثلاثة:

أوّلها: ما يرجع إلى كل شخص بانفراده وهو تهذيب الأخلاق.

وثانيها: ما يرجع إلى جماعة متشاركين في المنزل وهو تدبير المنزل.

وثالثها: ما يرجع إلى كل جماعة متشاركين في المدينة أو المملكة أو الاقليم وهو العلم بسياسة المدن، ولقد ضربنا عن الأخيرين صفحاً، وصرفنا الهمّة نحو الأوّل، فإنّه الأعم نفعاً.

ثم إنّ مبادىء المصالح المشار إليها إمّا طبعيّة، أي مقتضى عقول أولي البصر وتجريبيّات أرباب الفكر والنظر، فلا نختلف باختلاف الأعصار وتقلّبات الأدوار، وهي ما تقدّمت إليها الإشارة، أو وضعيّة، أي مقتضى اتفاق بعض الآراء، وهي الآداب والرسوم. فإن كانت مقتضى رأي من لا ينطق عن الهوى كالأنبياء وأئمة الهدى فهي النواميس الالهيّة والشرائع النبويّة.

والعلم الكافل لشعب ما جاء به نبيّنا الصادع بالحق ووصيّه وأولاده الأطهرون سلام الله عليهم علم الفقه، ولكن جملتها مقصورة على الوضع تتقلّب بتقلّب الأيّام وتتبدّل بتبدّل أهل الملل والنحل والدول من الأنام.

ولذا خرجت تفاصيلها عن أقسام الحكمة العمليّة لتفحّصها عن القوانين الكليّة التي لا يتطرّق إليها التغيير، كما لا يخفى على الفطن البصير، لكنّها إجمالاً من أقسامها كما تبيّنت في مقامها.