يقصد بالسمو الشكلي للدستور وجوب اتباع إجراءات وأشكال معينة في تعديل الدستور تختلف عن تلك المتبعة في تعديل القوانين العادية . لذلك فالحديث عن السمو الشكلي يكون بالنسبة للدساتير الجامدة فقط حيث ان الدساتير المرنة لا تتمتع الا بالسمو الموضوعي . كما ان السمو الشكلي يمتد الى جميع ما تحتويه الدساتير من نصوص بغض النظر عن مضمونها وطبيعتها .

وكما ان النصوص مهما اختلفت في أهميتها الا انها تعدل جميعها بذات الأشكال والإجراءات ويترتب على السمو الشكلي للدستور احتلاله لقمة التدرج الهرمي للنظام القانوني في الدولة بحيث يمتنع على السلطة التشريعية ان تخرج على قواعده او تخالف احكامه فيما تسنه من قوانين وبذلك تبرز الأهمية القانونية لسمو الدستور الذي يتحقق عن طريق السمو الشكلي لقواعده . ولكل ما تقدم يمكننا القول ان الدساتير المرنة لا يتحقق لها السمو الشكلي نظراً لان السلطة التشريعية تستطيع ان تعدلها بنفس الطريقة والإجراءات التي تعدل بها القوانين العادية .

ونخلص من ذلك الى ان الدساتير الجامدة تتمتع بالسمو الشكلي والموضوعي في حين ان الدساتير المرنة لا تتمتع الا بالسمو الموضوعي فقط دون السمو الشكلي .