المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

الأمثال النبوية
27-11-2014
الرنين الكهربائي في دوائر LRC المتصلة على التوالي
8-1-2016
Potocytosis-Caveolae
31-7-2016
شبهة إحراق عثمان المصاحف
27-11-2014
القناعة
8-4-2022
Alkyl Halide Reactions
28-7-2018


اللجوء السياسي  
  
1029   01:37 صباحاً   التاريخ: 2023-11-09
المؤلف : حوراء قاسم غانم
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني للجوء في القانون الدولي العام
الجزء والصفحة : ص32
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

ويكون الدافع وراء هذا النوع من اللجوء مجموعة من الأسباب السياسية ، كان يكون هناك اختلاف في وجهات النظر والآراء السياسية مع السلطات الحاكمة او الانتماء لبعض الجمعيات والاحزاب المعارضة لسياسة الحكومة ، وغالبا ما يحصل هذا النوع من اللجوء في الدول ذات الانظمة الدكتاتورية والقمعية التي لا تقبل الراي والراي الاخر (1).

 وقد كفلت كافة التشريعات الدولية اللجوء السياسي ودافعت عنه قواعد القانون الدولي طبقا لاتفاقية جنيف لعام 1951م وبروتوكولها لعام 1967م ، وغيرها من الاتفاقيات الدولية والاقليمية وهو حق واجب احترامه من كافة الدول حتى وان لم تكن طرفا في المعاهدات الدولية الخاصة به .

وللجوء السياسي اثار متعددة منها التجنس بجنسية بلد اللجوء ، ويستثنى من ذلك حالات الضرورة والحاجة الملحة ، كما ان من اثاره الدخول في الخدمة العسكـــرية ، ويمنح القانون الدولي اللاجئ السياسي المقيم في بلد اجنبي بعض الحصانات بحيث لا يجوز تسليمه الى سلطات بلده مهما الحت في طلبه بشرط ان لا يقوم باي نشاط سياسي ، مالم تسمح له السلطات المحلية بذلك ( 2 ).

____________

1- علي عبد الرزاق .، اللاجئون في القانون الدولي العام ، " أطروحة غير منشورة " ، كلية الحقوق ، جامعة النهرين ، 2007 م  ، ص48 وما بعدها .

2- علي حميد العبيدي ، مفهوم فكرة اللجوء في القانون الدولي وتطبيقاتها على اللجوء الإنساني ، مجلة الحقوق ، العددان 8 و 9 ، المجلد الثالث ، السنة الخامسة ، بغداد ، 2010 م ، ص 194 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .