الفصل الثاني عشر 
إجراءات تدقيق الاصول الرأسمالية والمتداولة والاستثمارات المالية 
محتويات الفصل
أولاً: إجراءات تدقيق النقدية.
ثانياً: إجراءات تدقيق الأصول الثابتة.
ثالثاً: إجراءات تدقيق الإستثمارات المالية.
رابعاً: إجراءات تدقيق الزبائن وأوراق القبض.
خامساً : إجراءات تدقيق الأصول غير الملموسة.
سادساً: إجراءات تدقيق المصروفات المدفوعة مقدماً، والمصروفات الإيرادية المؤجلة.
سابعاً: إجراءات تدقيق المخصصات.

تختلف طريقة عرض المواضيع في هذا الفصل من الكتاب عن الفصول السابقة، فمن أجل التمكن من عرض اجراءات التدقيق لأكبر عدد ممكن من بنود الأصول، قام الكاتب بتناول اجراءات التدقيق العملية فوراً لمعظم وأهم بنود الأصول وعرض كل منها على حدا كالآتي :
أولاً: إجراءات تدقيق النقدية. 
تعتبر النقدية أكثر الأصول تعرضاً للتلاعب و التزوير نظراً لطبيعة سيولتها التي تساعد على إمكانية إختلاسها بسهولة سيما عند ضعف نظام الرقابة الداخلية
وتتكون النقدية من : 
• الأموال الموجودة في صناديق المنشأة المختلفة بما فيها صناديق المصروفات النثرية.
• أرصدة المنشأة في البنوك المختلفة.
• السلف الدائمة الممنوحة للعاملين في المنشأة. 
(1) صناديق النقدية
تحديد إجراءات التدقيق الخاصة بالنقدية الموجودة في الصناديق بما يلي :
1 . إجراء جرد فعلي للأموال الجاهزة في الصناديق بعد حصرها وتحديد المسؤولين عن كل منها وغالباً ما يتم هذا الجرد بصورة مفاجئة أو بطريقة يُمنع فيها نقل الأموال من صندوق لآخر ويتم الجرد بحضور ممثل عن إدارة المنشأة تتولى التوقيع على محاضر الجرد مع كل من أمين الصندوق ومراجع الحسابات ، كما يمكن للمراجع أن يجري أكثر من عملية جرد خلال فترة تنفيذه لعملية التدقيق وذلك فيما يتعلق بصندوق واحد أو أكثر حتى يطمئن على سلامة العمل بالنسبة لهذه الصناديق وحسن سلوك المسؤولين عنها .
2 . تقويم نظام الرقابة الداخلية لعمليات القبض والصرف والتأكد من وجود فصل حقيقي فيما بينهما من جهة وتسجيل العمليات الخاصة بها في السجلات المحاسبية من جهة أخرى .
3. تحديد الآلية التي يتم بموجبها سحب الأموال من البنوك لتغذية هذه الصناديق وكذلك إيداع الأموال الفائضة التي تزيد عن الحاجة أو عن الحد الأقصى المسموح به في حسابات المشروع لدى البنك .
4 . التحقق من إثبات المقبوضات والمدفوعات في دفتر الصندوق وفحص مستنداتها والتأكد من صحة توقيع القابض لهذه الأموال.         
5 .التأكد من صحة جمع دفتر الصندوق واستخراج رصيده ومطابقته مع نتائج الجرد الفعلي.  
6. الحيلولة دون تزويد الصناديق أثناء الجرد بمبالغ عن طريق تحويل الأوراق النقدية أو أوراق القبض إلى النقدية ، وكذلك الحيلولة دون تحويل رصيد أو جزء من رصيد أحد الصناديق إلى صندوق آخر . 
7 . إعلام الإدارة فوراً عن أي نقص أو عجز في الصناديق يكتشفه المراجع وذلك بغية اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسئول عنها.  
8 . زيارة بعض الفروع لجرد صناديقها ، وفي حال تعذر ذلك يتم تثبيت أرصدتها على مسئولية من قام بجردها . 
9 . التحقق من صحة بيانات الحد الفاصل وسلامتها وذلك بفحص عمليات القبض أو الدفع من الصناديق في الأيام الأخيرة من السنة موضوع المراجعة والأيام الأولى من السنة التالية .
(2) النقدية لدى البنوك
تتلخص إجراءات تدقيق النقدية المودعة لدى البنوك بالتالي :  
1. طلب شهادة من البنك عن صحة أرصدة الحسابات في نهاية الدورة المالية ، مع كشف بالأوراق المالية وأوراق القبض الموجودة لدى البنك يتم طلب الشهادة من قبل إدارة المنشأة، على أن يراعي البنك إرسالها إلى المراجع مباشرة . وعادة يطلب أن يذكر أمام رصيد حساب البنك أو الأرصدة المتنوعة الأخرى إن وجدت أي تقييد لتحريك الحسابات بالإضافة إلى طلب تفصيلي عن واقع الأوراق المالية وأوراق القبض المخصومة أو تلك التي برسم التحصيل لدى البنك ، وفي أغلب الأحيان لا يكون رصيد البنك مطابق لرصيده الحسابي في قيود المنشأة لأسباب كثيرة ، لذلك المنشأة تقوم بإعداد مذكرة تسوية حتى يتحقق التطابق بين الرصيدين وهذه المذكرة يجب أن تدقق بصورة تفصيلية من قبل مراجع الحسابات .
2. تتبع تسلسل الشيكات غير المصروفة وإشعارات إيداع الأموال ومقارنة ذلك مع مضمون مذكرة التسوية .
3. تتبع الشيكات المرفوضة وأسباب رفض الشيكات ، بالإضافة إلي تتبع الدفعات المودعة في الحساب ومراقبة صحة الإيداع بالكامل وعدم تجزئة المبالغ والتحري عن أسباب التجزئة في حال وجودها .
4. مطابقة كشوف البنك مع دفتر الأستاذ العام ومع الرصيد الظاهر في الميزانية العمومية.
5. التحقق من عمليات البنك الجارية ضمن فترة الحد الفاصل ، والتأكد من صحتها ، بالإضافة إلي مراقبة المبالغ الكبيرة والتأكد من أنها قبضت أو دفعت بصورة فعلية ومن أنها مؤيدة بالمستندات الرسمية .
السلف الدائمة أو المؤقتة
من المفترض أن تكون جميع السلف الدائمة أو المؤقتة التي انتهت الغاية الممنوحة من أجلها قد سددت في نهاية العام، إلا أنه في حال وجود بعض السلف غير المسددة فإن من واجب المدقق : 
1. الإطلاع على أسباب عدم تسديدها والاقتناع بصحة هذه الأسباب .
2. جرد هذه السلف لدى مستلميها ، ومن المفضل إجراء هذا الجرد مع جرد  الصناديق بآن واحد وذلك بغية اتخاذ الإجراءات الكفيلة لمنع تسرب أموال 
هذه السلف إلى الصناديق عند جرد الأخيرة وبالعكس.
3. الانتباه إلي الغطاء القانوني والنظامي للسلف الممنوحة وبصورة خاصة إلى الشركاء ورجال الإدارة والعاملين والتأكد من صحة تطبيق الشروط المرتبطة
بمنحها ومن مدة التسليف وكيفية تسديد الأقساط ومواعيد التسديد . 
وهناك بعض إجراءات التدقيق العامة التي يقوم بها المدقق عند تدقيق النقدية للتأكد من تحقق أهداف التدقيق وهي :
1. فحص تسجيل النقود المستلمة والتأكد ان جميع النقود المستلمة مسجلة.
2. التأكد من أن كافة الوصولات مرقمة بصورة متسلسلة ومسجلة بصورة صحيحة في دفتر الصندوق . 
3. التأكد من أن مبالغ النقود المستلمة مرحلة بصورة صحيحة الى الحسابات ذات العلاقة.
4. التأكد من صحة جميع سجلات النقد المستلم .
5 متابعة الشيكات الموقوفة وملاحظات التوقف عن الدفع. 
6. التأكد من أن كافة الصكوك أو تحويلات الدفع للبنك معززة بإيصالات وقد تم تأشيرها بصورة صحيحة.
7. فحص المدفوعات في يومية الصندوق مع قسائم الصكوك المعادة من قبل المصرف.
8. التأكد من أن كافة المبالغ المدفوعة يجري التعرف عليها بصورة صحيحة.
9. التأكد من أن تسوية البنك تنجز بصورة منتظمة .
10. التأكد من أن التحويلات النقدية بين الفروع والمراكز مسجلة بصورة صحيحة.
11. مقارنة ومتابعة الشيكات الملغاة مع السجلات. 
12. فحص الشيكات الملغاة من ناحية التوقيع والتظهير والإلغاء.
13. مقارنة وتسوية الفروقات بين الدفاتر والبنك.