التخطيط المالي المتكامل : Integrated Financial planning

لتوضيح كيفية الاستفادة من المعلومات التي توفرها النماذج المؤشرة في الاشكال 7 و 8 ، فإن الخطة المالية المتكاملة للشركة يمكن بنائها بضوء هذه المعلومات . ويتم التركيز في هذه الخطة على مجموعة متغيرة من الافتراضات المالية والتشغيلية . فلو أفترضنا أن شركة معينة تفكر في معرفة أثر البدائل المختلفة للخطط التشغيلية والسياسات على معدل النمو والربحية خلال السنوات الخمس القادمة ، فأن الشكل رقم (9-8) يوضح خطة مالية متكاملة تشير الى التغيرات في نسب الدين والعائد على صافي الاصول وتكلفة الفائدة (والتي تتغير بتغير نسبة الدين) ومدفوعات الحصص .

إن إحدى فوائد عرض العلاقات المتداخلة بهذه الطريقة هي أن أي ظروف غير ملائمة ستظهر في النتائج خاصة إذا ما كانت هذه الظروف واضحة ، وكلما ظهر الاثر الغير مرغوب فيه فأن المحلل يستطيع دراسته بالكثير من التفصيل وما يتطلبه من افتراضات وإحتساب لأثر هذه التغيرات . ويمكن في مثل هذه الحالات إستخدام الحاسوب لتقليل أثر الحسابات المعقدة التي تتطلبها هذه الخطط .

إن الشكل رقم (9-8) يشير الى أن رأسمال الشركة الكلي هو (900000) دينار  وتبدأ بدين يشكل ما نسبته % 3, 33 ( أي أن كل دينار من حقوق الملكية يقابل بمبلغ  500 فلس من الديون طويلة الأجل) ، لأن حقوق الملكية ستكون في مثل هذه الحالة ثلثي المبلغ 900000 دينار أي ثلثي المبلغ 6000 دينار بينما يكون الدين هو الثلث أي 300000 دينار . إن العائد الحالي على صافي الاصول بعد الضرائب وقبل  الفوائد هو 0 8 % وهو ما يوفر ربحاً مقداره 720000 دينار . وتكون الفوائد بعد الضرائب 12000 دينار وهي بنسبة 4% من مبلغ المديونية  300000 دينار ، وهو ما يترك مجالاً لصافي ربح مقداره 60000 دينار ، ويفترض في هذه الحالة أن مجمع الاستهلاك يعاد استثماره تلقائياً للحفاض على الاصول .

وعند افتراض قيام الشركة بتوزيع ما نسبته 60% كحصص أرباح ، فأن مبلغ 36000 دينار سيتم دفعه للمساهمين، والمتبقي يمثل أرباح محتجزة تمثل 24000 دينار لأغراض إعادة الاستثمار في موجودات جديدة . وهو ما يجعل مجموع حقوق الملكية يساوي 624000 دينار أي : 0000 60 + 24000) . فأذا كانت نسبة الدين  البالغة 33,3٪ من المقرر الحفاض عليها في السنة الأولى ، فأن من الضروري اقتراض مبلغ جديد يساوي 12000 دينار لغرض الإستثمار في السنة الثانية مدعوماً بالزيادة في حقوق الملكية البالغة 24000 دينار .

وعند قيام الشركة بأقرار خطط التوسع فأنها قد تقرر رفع نسبة الدين الى 43٪ في السنة الثانية بدل %33,3 . وهذا التغير سيسمح لها بأقتراض مبلغ إضافي مقداره    58700  .1دينار إضافة الى مبلغ 12000 دينار الممكن اقتراضه تحت ظروف نسبة الدين القديم . إن مجموع المبلغ للدين الجديد يمكن احتسابه ببساطه عن طريق السماح للزيادة في حقوق الملكية البالغة 624000 دينار أن تمثل ما نسبته 57٪ من صافي الاصول للسنة الثانية ، فأن المبلغ المساوي للنسبة الجديده سيساوي تقريباً. 470700 دينار وهو ما يعادل مبلغ المديونية السابق 300000 دینار زائداً مبلغ 12000 دينار الممكن الاقتراض وفق نسبة المديونية للسنة السابقة زائداً مبلغ 158700 دينار الواجب افتراضه وفقاً للزيادة الجديدة في النسبة . 

إن نتائج السنة الأولى تظهر صافي عائد على صافي الاصول مقدارة  6,7 % وعائد على حقوق الملكية يساوي 10% ونمو في حقوق الملكية 4% أما الارباح قبل الفوائد للسهم الواحد فستكون60 ,0دينار والسهم الواحد 36, 0دينار . إن تدفق الموارد الجديدة في بداية السنة (2) يرفع رأسمال الشركة الى ما يعادل 1.1 مليون دينار تقريباً .

وللسنة الثانية ، فإننا نفترض أن العائد سينخفض ليعكس بعض حالات عدم الكفاءة كحالة استثمار الموارد الجديدة ، فأن مجموع العائد على صافي الأصول يتوقع أن يكون 7% ، ويعد تخصيص سماح مناسب للفوائد واجبه الدفع ، فأن الارباح بعد الضرائب ستكون 57800 دينار .

إن الانخفاض الذي افترضناه في مدفوعات الحصص الى 50% ، يتطلب فقط مبلغ 28900 دينار ، وهو ما يبقي مبلغ مماثل ( 28900) دينار لاعادة الاستثمار . وبموجب نسبة الدين الحالية وهي  43 % ، فأن هذا المبلغ يقابل بـ 21800 دينار للدين الجديد، وهذه الموارد الموحدة تضاف الى قاعدة الاستثمار للسنة الثالثة.

وتكرر هذه العملية كلما كانت التغيرات في السياسات المتوقعة في نهاية العمليات لكل سنة . فمثلاً ، نجد أن هنالك تدفق جديد وكبير لرأس المال في السنة (4) ، لأن نسبة الدين تزاد أيضاً في هذا الوقت الى 50 % . إن زيادة بسيطة في معدل الفائدة بعد الضرائب الى 4,5 % يفترض وضعه ، ذلك أن المقرضين سيطالبون بهذه الزيادة لأن تركيب رأس المال يصبح أكثر متأثراً بالرافعة وبذلك يصبح أكثر خطراً .

ومن الناحية الثانية ، فأن فاعلية رأس المال المستخدم ( العائد على صافي الأصول بعد الضرائب) قد ترك في هذا الوقت عند نسبة 8 % في السنتين الثالثة والرابعة ، ولكنه رفع الى 9٪ في السنة (5) ليسمح ببعض الوقت للاستثمارات الجديدة لأن تصبح فاعلة.

وتشير النتائج في الحقل الاخير من الجدول المشار له في الشكل (9) الى بعض التقلبات في صافي العائد على صافي الاصول خلال السنوات ، لأن كل من الربحية وكلفة الفائدة لم تتغيرا . ومع ذلك فأن العائد على حقوق الملكية بعد الانخفاظ في السنة (2) يرتفع بشكل ثابت الى نسبة كبيرة هي 13,5 % في السنة (5) . كذلك فأن النمو في حقوق الملكية سيقفز ، بعد بعض التعزيزات الوسيطة، إلى حوالي الضعف ، أي من معدل 4 % الى حوالي 81 % في السنة (5) . إن التغيرات في إجمالي الربح بعد الفوائد تعتبر مهمة جداً لأن تغيرات السياسة من سنة إلى أخرى ستترك آثاراً مهمة . وبنفس الطريقة فأن النمو في عوائد السهم تتقلب ، كما هي الحالة بالنسبة لحصة السهم الواحد ، مشيرة الى بعض أو عدم النمو لأغلب السنين لاحتفاض الشركة بالموارد لاغراض إعادة الاستثمار .

الخلاصة :

في هذا الفصل ، حاولنا استخدام مفهوم نقطة التعادل وتحليلات العلاقة بين التكلفة والحجم والربح لأغراض تخطيط الارباح وتقييم فاعلية العمل من خلال مناقشة الرافعة وآثارها على كفاءة الاداء المالي والتشغيلي لمنشآت الاعمال . ولذلك فقد توسع الفصل في توضيح الرافعة المالية والرافعة التشغيلية لتوضيح آثار عناصر التكلفة الثابتة على الظروف التشغيلية للمنشأة. ومن خلال استخدام أسلوب النماذج المالية المبسطة أوضح الفصل الحاجة إلى التنسيق والانسجام بين الاهداف والسياسات المالية والتشغيلية . وقد طبق أسلوب النماذج لحاجات وسياسات شركة مقترضة وتم تطويره بشكل خطة مالية متكاملة جرى من خلالها اختبار أثر التغير في السياسات على نمو الشركة وادائها . 

وفي النهاية، فإن الاختيار الرئيسي للتحليل المالي هو مدى امكانية تطبيق الطرق والنتائج كمؤشرات النشاط المستقبلي ، وغالباً ما يكون الاسلوب الامثل بحاجة الى استخدام نماذج مالية تفصيلية وحساسة للاستجابة لمتطلبات التحليل . وفي الوقت  الحالي فإن المحلل الخارجي وحتى الداخلي سيكون بحاجة الى مقاييس مبسطة ونماذج تستطيع تقريب الحلول الى البدائل التخطيطية المتاحة للشركة ، وفي هذا الاتجاه ، فإن النقاش المتقدم قد أشر عد نقاط يمكن ان توفر للطالب والقارئ بشكل عام اطاراً مبسطاً وشاملاً للتحليل .