الرافعة المالية: Financial Leverage

إذا كانت الرافعة التشغيلية ترتبط بهيكل تكاليف الوحدة الاقتصادية فأن الرافعة المالية ترتبط بهيكل التمويل  (Financing Structure) والرافعة المالية تعني ( شراء الاصول من الاموال المقترضة أو من إصدار اسهم ممتازة )^* ، وهو ما يعني محاولة الوحدة استثمار رأس المال المقترض بما يحقق عائد أكبر من تكلفة الاقتراض .

نسب الرفع المالي :

وتهتم هذه النسب بقياس مجموعة من العلاقات التي ترتبط بهيكل رأس المال والأعباء المرتبطة بالفوائد واجبة الدفع عن رأس المال المقترض والمخاطر المرتبطة بها

وأكثر النسب شيوعاً في الاستخدام : 

1- نسبة الرافعة المالية : 

وتستخدم هذه النسبة لقياس مدى إعتماد المنشأة في تمويل أصولها على الأموال المقترضة ويمكن إحتسابها بالمعادلة :

وتعتبر هذه النسبة مؤشراً لمدى توجه المنشأة في تمويل أصولها من المصادر الخارجية للتمويل وأرتفاعها يعتبر مؤشراً سلبياً ، أما انخفاضها فأنه يوضح إمكانية المنشأة المالية في تمويل استثماراتها والوفاء بالتزاماتها .

ولتوضيح كيفية احتساب النسبة المذكورة ندرس المثال التالي :

مثال : استحصلت البيانات التالية من سجلات شركة عمان لصناعة العطور لعامي 1998 /1999 .
   

المطلوب :
تحديد الرافعة المالية للشركة عن العامين 98 و 99 مع التعليق على النتائج .

الحل:

ويلاحظ من النتيجة أن نسبة الرافعة قد انخفظت في عام 1999 عنه عما كانت في عام 1998 مما يعني تحسناً في الوضع المالي للشركة ، وهو يعني تحسن قدرة أصولها في تغطية الديون طويلة الأجل كما تشير الى ارتفاع قوة هيكل رأس المال لانخفاض نسبة الاموال المقترضة من الخارج الى مجموع الأموال .

2 ـ نسبة الديون إلى حقوق الملكية ( نسبة الديون الى الأموال الخاصة ) .

وتشير هذه النسبة الى مدى قدرة أموال المنشأة على تغطية الفوائد المترتبة على اقتراضاتها من الخارج قصيرة الأجل وطويلة الأجل ، وهي تقاس بالمعادلة :

ويعتبر أنخفاض هذه النسبة مؤشراً أيجابياً على قدرة حقوق الملكية الممثلة برأسمال والاحتياطيات والارباح المحتجزة في تغطية الديون الخارجية المترتبة على المنشأة - كما أن هذه النسبة توضح مدى المخاطرة المترتبة على الشركة إذا ما أرتفعت لأنها توضح الصعوبات المتوقعة للشركة في تغطية ديونها من مصادرها الخاصة .

ولو عدنا الى المثال السابق فأن نسبة الديون إلى حقوق الملكية =

وهذه النتيجة تؤشر تحسناً في نسبة تغطية الديون بواسطة الأموال الخاصة وهو ما يولد الاطمئنان لدى المقرضين بسبب ابتعادها عن درجة المخاطرة التي يمكن أن تفسر بها النسبة الأولى لعام 1998.

إلا أن تحليل المعطيات الرافعة لا يوفر فقط المعلومات التي تتعلق بالنسب المشار إليها أعلاه ، ذلك أن الرافعة المالية تشير أيضاً إلى نسبة التغير في عائد السهم العادي نتيجة التغير بنسبة معينة في صافي الربح قبل الفوائد والضرائب ، ولذلك فأن الرافعة المالية تقاس أيضاً بالمعادلة التالية :

إن إرتفاع درجة الرفع المالي (أي إزدياد نسبة رأس المال المقترض ضمن هيكل التمويل للوحد ) يزيد من المخاطرة المالية فيها .

إن العلاقة الاساسية بين التكلفة المتغيرة والتكلفة الثابتة يمكن أيضاً استخدامها لفحص أثر النسب المختلفة للمديونية في الهيكل المالي للوحدة ، مع الرافعة التشغيلية في أن كليهما يوفر الفرصة للاستفادة من الطبيعة الثابتة لتكاليف معنية بالعلاقة مع الزيادات في حجم النشاط .

إن دراسة الرافعة المالية تمكننا من معرفة مدى إمكانية استخدام الاموال المقترضة بمعدل فائدة ثابت في الفرص الاستثمارية التي توفر ربحاً بمعدل فائدة أعلى من الفائدة المدفوعة وطبيعي أن الفرق يمثل ربحاً للمالكين .

ويظهر الشكل رقم (6-8) أثر الرافعة على العوائد على حقوق الملكية تحت ثلاث حالات مع العائد على صافي الأموال ، إن الاقواس الثلاث مبنية على أفتراض أن الاموال يمكن أقتراضها بمعدل فائدة 4 % سنوياً بعد الضرائب .  

فإذا ما كان العائد الاعتيادي على رأسمال الشركة قبل الفائدة وبعد الضرائب هو 20 % (المنحنى أ) ، فإن النسب المتنامية للمديونية تؤدي الى ارتفاع كبير في العائد على حقوق الملكية ، ويقفز هذا العائد الى المالانهاية كلما اقتربت المديونية الى نسبة 100% . أما المنحنيان ب ، جـ فيظهران أثر الرافعة تحت ظروف ربحية معتدلة ، ورغم أن العائد على حقوق الملكية سينخفض بعض الشيء، فأنه لايزال يظهر بعض الزيادات الحادة في نسب المديونية .

وكما لاحظنا ، فإن الرافعة يمكن أن تعمل أيضاً في الاتجاه المعاكس ، ويمكن ملاحظة هذا الجانب من خلال المسافات بين المنحنيات أ ، ب ، ج والتي تزداد مع مستويات المديونية العالية ، وحالما تهبط الارباح، فأن الانخفاض في العائد على حقوق الملكية سيكون كبيراً . ويمكن التعبير عن علاقات الرافعة المالية بالمعادلة التالية :

كما يمكن التعبير عن العائد على صافي الاصول (الممثل بحقوق الملكية والمديونية) بالشكل التالي : 

وبضوء ما تقدم يمكن إعاد وضع الربح بعد الضرائب ( رب ض ) وفقاً لمكوناته بالشكل التالي 

الربح بعض الضرائب = العائد على صافي الاصول - المديونية قبل الفوائد وبعد الضرائب

( حقوق الملكية + المديونية طويلة الاجل ) - المديونية قبل القوائد وبعد الضرائب

والذي يمثل الفرق بين العائد على مجموع صافي الاصول (حقوق الملكية + المديونية طويلة الاجل ) وتكلفة الفوائد على الدين المتبقي بعد الضرائب ، وحينئذ فأنه يمكن إعادة كتابة المعادلة بالشكل التالي :

والتي يمكن كتابتها أيضاً بالشكل التالي :

هذه المعادلات تسلط الضوء على أثر الرافعة المالية الممثلة بالاشارة الموجبة بعد الفائدة (أي نسبة المديونية الى حقوق الملكية ) مضروبة في الفرق بين قدرة صافي الأصول على توليد العوائد وكلفة الفوائد بعد الضرائب، ولذلك فأن حجم المديونية ضمن تركيبة رأس المال تحدد الى حد كبير مدى التحسن الذي تولده للعائد على حقوق الملكية ، ما دامت تكلفة فائدة الاقتراض لا تتجاوز القدرة على توليد العوائد.

وعند تطبيق المعادلة المتقدمة لمجموعة واحدة من الظروف المرتبطة بالمنحنى المؤشر في الشكل (6 - 8) فأنه يمكن إحتساب النتائج بالشكل التالي ، آخذين بالاعتبار أن معدل الفائدة هو 4% وأن العائد على صافي الاصول هو 12% :

1- عندما تكون المديونية = صفر وحقوق الملكية = 100 دينار ، فان العائد على حقوق الملكية = 12٪ .

2- عندما تكون المديونية = 25 دينار وحقوق الملكية = 75 دينار، فأن العائد على حقوق الملكية 14,7%.

3 ـ عندما تكون المديونية = 50 دينار وحقوق الملكية = 50 دينار ، فان العائد على حقوق الملكية 20٪.

4ـ عندما تكون المديونية = 75 دينار وحقوق الملكية = 25 دينار، فان العائد على حقوق الملكية  36 % .

في هذا التوضيح توجد (4) معدلات للعلاقة بين المديونية وحقوق الملكية ، تتراوح من حالة عدم وجود ديون في الحالة الأولى الى علاقة 3:1 مديونية / حقوق ملكية في الحالة الرابعة . وعند الاخذ بالاعتبار كلفة الفائدة بعد الضرائب البالغة 4% وأن الفرصة الاعتيادية للحصول على عائد 12% على صافي الموجودات المستثمرة بعد  الضرائب ، فأن العائد على حقوق الملكية في الحالة الأولى يكون أيضاً 12٪ بعد الضرائب وذلك يعود الى عدم وجود ديون ، وأن مجموع صافي الاصول سيكون ممثلاً بحقوق الملكية.

ومن الناحية الثانية ، فإنه كلما ازدادت مبالغ الديون المقترضة في تركيبة رأس المال ، فأن العائد على حقوق الملكية يمكن تعزيزه بشكل كبير ، ذلك أنه في كل حالة فأن العائد على الاستثمار يتجاوز الى حد كبير كلفة الفائدة المدفوعة الى المقرضين ، وقد تم إثبات هذا الجانب في الشكل رقم (6-8) كما يمكن للطالب إحتساب الاثر المضاد ، ذلك أن تحميلات الفائدة تكون متجاوزة للقابلية في الحصول على عوائد الاستثمارات المستحصلة من تلك الموارد .

كذلك فأن من المملكن معرفة أثر الرافعة المالية على مؤشر العائد على صافي الموجودات من خلال المعادلة التالية التي سبق الاشارة لها :

 والتي يمكن إعادة صياغتها بالشكل التالي :

وبأخذ معدل الفائدة 4 % ومعدل العائد على حقوق الملكية 12٪ نستطيع تحديد الحد الادنى من العائد على صافي الاصول الضروري لتحصيل عائد على حقوق الملكية بمعدل 12%  للحالات التالية :

1- عندما تكون المديونية = صفر وحقوق الملكية =100 دينار، فان العائد على حقوق الملكية = 12٪.

2- عندما تكون المديونية = 25 دينار وحقوق الملكية = 75 دينار، فان العائد على حقوق الملكية = 10٪.

3 ـ عندما تكون المديونية = 50 دينار وحقوق الملكية = 50 دينار، فان العائد على حقوق الملكية =8 ٪.

4- عندما تكون المديونية = 75 دينار وحقوق الملكية = 25 دينار، فان العائد على حقوق الملكية 6% .

وتعتبر هذه الطريقة نافعة لاختيار العائد المتوقع من الاستثمارات الجديدة ، ويمكن القول أن هذا الاسلوب يسهل العمليات الحسابية عن طريق تثبيت العائد على حقوق الملكية والسماح للعائد المتوقع على الاستثمار بالتغير . ولذلك فأن العمليات الحسابية تكون غير معقدة وواضحة ، ويجب ملاحظة أن المبلغ المطلوب عن العوائد على صافي الاصول ينخفض بشدة كلما استخدمت الرافعة إلى أن تبدأ بالاقتراب من معدل فائدة بعد الضرائب بنسبة 4 % ومع ذلك ، فإنها سوف لن تصل تماماً الى هذا الرقم بسبب أن بعض المبالغ القليلة من حقوق الملكية ينبغي الاحتفاض بها ضمن هيكل رأس المال.

وفي الوقت الذي يمكن فيه ببساطة تكوين علاقات رياضية بين المتغيرات ، فأن تحويل هذه الظروف الى استراتيجيات مالية ملائمة يعتبر معقداً جداً ، إن إدارات الأعمال لن تكون دائماً حرة في تغيير هيكل رأس المال بناء على رغبتها ، كما أن هنالك قيود عمليه وقانونية وتعاقدية على أي شركة تضطرها الاحتفاظ بقدر مناسب من الاستقرار في جانب الالتزامات في الميزانية العمومية .

إن المقرضين ، وبطبيعة المصلحة الخاصة ، كثيراً ما يفرضون حدود عليا على المبالغ الممثل لرأس المال المقترض والذي يمكن للمقترض الاستفادة منه ، وفي الشركات الصناعية فأن الديون طويلة الاجل عادة ما تكون محصورة بين صفر - 5٪ من صافي الاصول ( حقوق الملكية + رأس المال المقترض ) بينما تكون في مؤسسات الخدمة العامة ما بين 30 - 60% . أما الشركات التجارية ذات الموجودات عالية السيولة فأن من المحتمل أن تكون لها نسب مديونية عالية جداً .

إن النقاش المتقدم اهتم بتوضيح أهمية ومضامين الرافعة المالية لمجال واسع من التخطيط المالي للشركة ، ولذلك فأن هذا الجانب يشكل أحد العوامل التي تؤثر في إداء الشركة ، وفي الفقرة اللاحقة سنناقش الرافعة المشتركة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

* فالتر میجس وروبيرت ميجس ، 1988، ص 1040 .