يعقوب بن قيس الذي روى عنه يونس بن يعقوب (1):

روى الكليني والصدوق (رضوان الله تعالى عليهما) (2) بإسنادهما عن يونس بن يعقوب عن أبيه قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن معي صبية صغاراً وأنا أخاف عليهم البرد، فمن أين يحرمون؟ قال: ((ائت بهم العرج..)).

ويظهر من السيد الأستاذ (قدس سره) (3) في أوائل كتاب الحج اعتماده على هذه الرواية، حيث عبّر عنها بالموثقة مع أن في سندها يعقوب بن قيس والد يونس بن يعقوب، وهو ممن لم يوثق في كتب الرجال.

ولكن يبدو أنه (قدس سره) قد عوّل في الحكم بوثاقته على كونه من رجال تفسير القمي ــ مع ما بني عليه من وثاقة رجال هذا التفسير ــ وأساس ذلك ما أفاده في المعجم (4) من أن يعقوب بن قيس بهذا العنوان قد روى عن أبي عبد الله (عليه السلام) وروى عنه يونس بن يعقوب في موضع من تفسير القمي، ثم قال (قدس سره): (الظاهر اتحاده مع من بعده) ومن بعده في كتاب المعجم هو (يعقوب بن قيس البجلي الدهني أبو خالد والد يونس بن يعقوب).

وعلى ذلك يكون والد يونس بن يعقوب ثقة لكونه ممن وقع في أسانيد التفسير المذكور.

ولكن الملاحظ أنه (قدس سره) قد عدل عن الاعتماد على رواية يونس بن يعقوب المبحوث عنها في مبحث المواقيت من جهة عدم ثبوت وثاقة يعقوب والد يونس، وتعرض لدعوى كونه من رجال تفسير القمي فناقش فيها قائلاً (5): (إن والد يونس بن يعقوب وإن كان هو يعقوب بن قيس، وقد ورد هذا العنوان في تفسير علي بن إبراهيم إلا أنه لم يعلم أن يعقوب بن قيس الوارد في التفسير هو والد يونس أم أنه شخص آخر، بل لعل الثاني أقرب. إذ لو كان الأول ــ أي والد يونس ــ لكان الأنسب أن يعبر هكذا: يونس بن يعقوب عن أبيه، كما ورد كذلك في هذه الرواية ــ أي في سند الرواية المبحوث عنها ــ وهو الشائع المتعارف في أسانيد الأخبار حينما يروي الراوي عن أبيه.

ومن هنا وردت روايات كثيرة عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد وتردد الراوي بين أحمد بن محمد بن عيسى وأحمد بن محمد بن خالد فحملوه على الأول، إذ لو كان الثاني لكان الأنسب أن يقول عن أبيه، كما ورد بهذا التعبير ــ أي أحمد بن محمد عن أبيه ــ في كثير من الروايات.

وعليه فلا يمكن الوثوق بأن يونس روى تلك الرواية الواردة في تفسير علي بن إبراهيم عن أبيه ليحكم بوثاقة والده، بل إن مجرد الشك وتطرق الاحتمال كافٍ في عدم ثبوت وثاقة أبيه فالرواية إذاً غير موثقة).

ويلاحظ على مجمل ما أفاده (قدس سره):

أولاً: أنّه لم يثبت أن علي بن إبراهيم القمي قد وثق رواة تفسيره، فإن العبارة المدعى دلالتها على ذلك قد وردت في المقطع الأول من المقدمة، ولا شاهد على صحة انتساب هذا المقطع إلى علي بن إبراهيم، فإن النسخة المتداولة عندنا من التفسير هي من تأليف بعض تلامذته وقد ضمّنها مختاراته من كتاب أستاذه علي بن إبراهيم بالإضافة إلى مروياته في التفسير عن سائر مشايخه، والمقدمة المذكورة في بدايتها تشتمل على مقطعين ويمكن الوثوق بأن المقطع الثاني لعلي بن إبراهيم ــ لشواهد تقتضي ذلك ــ وأما المقطع الأول المشتمل على العبارة المشار إليها فيحتمل أن يكون من التلميذ الجامع للكتاب، فليس هناك دليل على صدور العبارة المشتملة على التوثيق من علي بن إبراهيم نفسه.

مع أنه على تقدير صدورها منه فالظاهر أنه ليس المقصود بها توثيق جميع رواة الأخبار في كتابه، بل المقصود هو أنه قد وصلت إليه هذه الأخبار عن طريق بعض المشايخ الثقات سواء كانوا هم مشايخه بلا واسطة أو مع الواسطة، وقد أوضحت هذا المعنى في موضع آخر (6) فليراجع.

وثانياً: أنه لو سلم كون تلك العبارة لعلي بن إبراهيم القمي وأنها تدل على توثيق جميع رواة كتابه، إلا إن اسم يعقوب بن قيس قد ورد في كتاب التفسير في سند رواية ليست من مرويات علي بن إبراهيم قطعاً بل هي من إضافات تلميذه حيث أورد سندها هكذا (7): (عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن أبيه عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب عن يعقوب بن قيس) ومحمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ليس من أساتذة علي بن إبراهيم القمي، بل من أقرانه في الطبقة الثامنة ولا توجد لعلي بن إبراهيم أية رواية عنه في جوامع الحديث، مع أن مروياته فيها تناهز ستة آلاف رواية، فهذه الرواية ليست لعلي بن إبراهيم بل هي لتلميذه فلا يشمل رجال سندها التوثيق العام المزعوم.

وثالثاً: أنّ ما ذكره (قدس سره) في مبحث المواقيت من التشكيك في كون المراد بـ(يعقوب بن قيس) المذكور في سند الرواية الواردة في كتاب التفسير هو والد يونس بن يعقوب مما لا يمكن المساعدة عليه، فإنه وإن كان المتعارف فيما لو كان المروي عنه والد الراوي أن يذكر بصفته، أو تذكر صفته مع إيراد اسمه أو اسمه واسم أبيه. ومن نماذج ذلك قولهم: حنان بن سدير عن أبيه سدير (8)، وعبد الله بن بكير عن أبيه بكير بن أعين (9)، ومحمد بن منصور الصيقل عن أبيه منصور الصيقل (10)، وعلي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم (11)، وأحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه محمد بن عيسى (12).

ولكن توجد هناك موارد أخرى اقتصر فيها على ذكر اسم الأب من غير توصيفه بأبوته، مثل قولهم: محمد بن حفص عن حفص بن غياث (13)، وحنان بن سدير عن سدير (14)، وعبيد بن زرارة عن زرارة (15)، والعباس بن الوليد عن الوليد بن صبيح (16)، والحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين (17)، وعلي بن إسباط عن إسباط بن سالم (18).

هذا ما عثرت عليه من موارد ذلك في جملة من الأسانيد ولعل المتتبع يجد أضعاف ذلك فيها، فلا مجال لإنكار أن هناك موارد تذكر فيها رواية الشخص عن أبيه، بذكر اسم الأب من دون وصفه بأنه والده، وإن كان هذا على خلاف المتعارف.

ولذلك يحتمل أن ما يوجد من قبيل ذلك إنما هو نتيجة لسقط القلم، أو كونه من تصرف بعض النساخ بتوهم أن توصيف المروي عنه بأبوته للراوي زيادة لا حاجة إليه فلم يستنسخه، أو أن يكون من جهة وجود راوٍ ثانٍ في السند الأصلي تم حذفه اختصاراً فأدى إلى هذا الحال.

مثلاً: روى الشيخ الكليني (19) عن (علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد جميعاً عن محمد بن خالد عن خلف بن حماد) وهذا سند مزدوج إلى محمد بن خالد: الأول: علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن خالد، والثاني: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن خالد، فكلا السندين ينتهي إلى محمد بن خالد عن خلف بن حماد، ولم تتم الإشارة فيه إلى أن (محمد بن خالد) هاهنا هو والد أحمد بن محمد بن خالد لما فيها من التكلف بأن يقول مثلاً: (علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد جميعاً عن محمد بن خالد والد أحمد عن خلف بن حماد).

فلو فرض أن أحد المؤلفين اقتبس الرواية المذكورة من الكافي ولكن حذف السند الأول لها اختصاراً فصار كالتالي: (عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن خالد عن خلف بن حماد) يؤدي ذلك إلى اشتمال السند على رواية أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه من دون الإشارة فيه إلى أنه أبوه.

ومن هنا ربما يتوهم بأن محمد بن خالد المذكور فيه ليس هو محمد بن خالد البرقي بل هو الأشعري الذي يروي عنه أحمد بن محمد بن خالد البرقي كما يروي عن أبيه، مع أن المراد به هو البرقي بقرينة رواية إبراهيم بن هاشم عنه في السند الآخر وروايته عن خلف بن حماد.

وبالجملة: إنّ اشتمال السند على رواية الابن عن أبيه مع الاقتصار على ذكر اسم الأب من دون توصيفه بأبوته له وإن كان أمراً غير متعارف إلا إنه مما يقع أحياناً، فلا يمكن أن يجعل عدم توصيف المروي عنه بأنه والد الراوي قرينة كافية على كون المراد به شخصاً آخر. بل هذا الاحتمال ضعيف جداً في الرواية المبحوث عنها، إذ لا يوجد في الرواة شخص آخر يسمى بـ(يعقوب بن قيس) يمكن أن يروي عنه يونس بن يعقوب غير والده.

وعلى ذلك فالصحيح أن يعقوب بن قيس المذكور في رواية تفسير القمي هو والد يونس بن يعقوب لا غير كما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في المعجم، ومقتضى ذلك اعتبار رواية يونس بن يعقوب المبحوث عنها على مبناه (قدس سره)، وإن لم تكن معتبرة على المختار.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.  بحوث في شرح مناسك الحج ج:1 ص:446.
2.  الكافي ج:4 ص:304، من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:266.
3.  مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:24 (مخطوط). معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:32.
4.  معجم رجال الحديث ج:20 ص:172.
5.  مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:2 ص:40. ولاحظ للمقارنة معتمد العروة الوثقى ج:2 ص:367.
6.  لاحظ ج:1 ص:126.
7.  تفسير القمي ج:2 ص:309.
8.  كامل الزيارات ص:487.
9.  الاستبصار فيما اختلف من الأخبار ج:1 ص:430.
10. من لا يحضره الفقيه ج:4 ص:501.
11. علل الشرائع ج:1 ص:237.
12. الكافي ج:1 ص:320.
13. تهذيب الأحكام ج:1 ص:302.
14. تهذيب الأحكام ج:2 ص:17.
15. من لا يحضره الفقيه ج:3 ص:477.
16. الكافي ج:5 ص:404.
17. تهذيب الأحكام ج:7 ص:92، ج:2 ص:32، 143.
18. تهذيب الأحكام ج:6 ص:341، ج:7 ص:58. الكافي ج:1 ص:273، ج:5 ص:131، 199.
19. الكافي ج:3 ص:92.