تعريف التحليل المالي :

يهدف التحليل المالي الى تحويل البيانات الواردة بالقوائم المالية والبيانات المحاسبية الى معلومات تفيد في اتخاذ القرارات . ويعتمد التحليل المالي أصلاً على القوائم المالية المنشورة وقائمة المركز المالي وإضافة لذلك يمكن استخدام بيانات محاسبية أخرى تفيد عملية التحليل والدراسة. 

ويمكننا تعريف التحليل المالي Financial analysis بانها دراسة القوائم المالية بعد تبويبها وباستخدام الاساليب الكمية وذلك بهدف إظهار الارتباطات بين عناصرها والتغيرات الطارئة على هذه العناصر وحجم وأثر هذه التغيرات واشتقاق مجموعة من المؤشرات التي تساعد على دراسة وضع المنشأة من الناحية التشغيلية والتمويلية وتقييم أداء هذه المنشآت وكذلك تقديم المعلومات اللازمة للأطراف المستفيدة من أجل إتخاذ القرارات الإدارية السليمة . 

طبيعة البيانات المالية : 

تشكل البيانات المالية الأساس لمعظم العمليات التحليلية المتعلقة بالنشاط الاقتصادي . ولذلك لابد من استعراض طبيعة هذه البيانات ومحدداتها من أجل فهم مدى المنفعة والدور الذي يمكن أن تؤديه في التحليل المالي .  

وبشكل عام يمكن القول أن البيانات المحاسبية يتم اعدادها وفقاً للأصول المحاسبية المتعارف عليها وتعكس هذه البيانات آثار القرارات الإدارية السابقة والحالية.

وكما هو معروف فأن البيانات المالية يشوبها إلتباس كبير حيث أن هذه البيانات محكومة بقواعد المحاسبة المالية التي تحاول أن تقدم المعلومات بطريقة عادلة ومطابقة عن كل عملية للنشاط الاقتصادي باستخدام الاصول المحاسبية المتحفظة والتي يمكن ذكر منها ما يلي :  

ـ يتم تسجيل العمليات بقيد التكلفة التاريخية (التكلفة وقت إجراء تلك العمليات) وتجري التعديلات على القيم الحالية إذا انخفضت فقط .

- يتم الاعتراف بالايرادات عند البيع فقط .
- يتم تكوين مخصصات للأصول المتداولة (خسائر محتملة الحدوث) وبذلك يتم تخفيض الأرباح .

مثل هذه القواعد تترك نتائج (مخرجات) المحاسبة المالية مفتوحة لقدر كبير من التفسيرات وخاصة إذا سعى المحلل لفهم الأداء الاقتصادي لمنشأة ما وقيمتها الاقتصادية ، وأهم البيانات المالية في إطار تنفيذ عمليات التحليل المالي هي :  

1 ـ الميزانية العمومية :

يطلق على الميزانية أيضاً بيان المركز المالي (بيان الحالة المالية) ويجب أن تكون الميزانية دائماً متوازنة لان الاصول الإجمالية المستثمرة في النشاط الاقتصادي في أي مرحلة زمنية يجب أن تقابلها التزامات وحقوق ملكية مساوية لها ، وبمعنى آخر نقول أن الميزانية تظهر لنا في طرف الخصوم مصادر الأموال الرئيسية في المنشأة وهي :

- حقوق المالكين .

- التزامات طويلة الاجل .

- التزامات قصيرة الأجل (خصوم متداولة ) .

وتظهر لنا في طرف الاصول استخدامات هذه الاموال في المنشأة وهي : 

- الاصول الثابتة .

- الاصول المتداولة . 

وتشبه الميزانية الصورة الفوتوغرافية حيث أنها تعكس الوضع المالي للمنشأة لحظة اعدادها وتعتبر الميزانية ذات صفة تراكمية حيث أنها تمثل آثار جميع القرارات

والاعمال الاقتصادية التي حدثت وتم بيانها حتى تاريخ إعداد تلك الميزانية . 

وكما ذكرنا سابقاً فإن قواعد المحاسبة المالية تتطلب تسجيل جميع العمليات بسعر التكلفة عند حدوثها ، ويتم اجراء تعديلات رجعية على القيم المسجلة فقط في ظروف

محددة جداً . 

نتيجة لذلك فإن الميزانية العمومية ( كونها تراكمية) تظهر اصولاً وخصوماً مكتسبة أو متكبدة في أوقات مختلفة. ولان القيمة الاقتصادية الحالية للأصول يمكن - أن تتغير، لا سيما في بنود الاصول الثابتة وبالتالي فإن القيم المذكورة في الميزانية العمومية قد لا تعكس القيم الاقتصادية الحقيقية . علاوة على ذلك فإن التغيرات في قيمة العملة التي تسجل بها العمليات يمكن مع الوقت أن تشوه الميزانية العمومية . وفي النهاية تعكس القيمة الدفترية المتبقية لحقوق المالكين جميع هذه الاختلافات في القيمة .

وأخيراً فإن عدداً من القواعد الحديثة نسبياً تتطلب تقدير تسجيل الالتزامات الطارئة التي تنشأ من التزامات مستقبلية مختلفة مثل رواتب التقاعد وتكاليف الرعاية الصحية ، وبذلك تدخل بدرجة أكبر سلسلة من الاحكام المتعلقة بالقيمة.

أن مهنة المحاسبة ومن خلال مجلس معايير المحاسبة المالية " FASB " * تبذل جهوداً كبيرة من أجل حل هذه المسائل وغيرها التي تؤثر على معنى الميزانية العمومية ولكنها لم تحقق إلا نجاحاً قليلاً في ذلك . فالمعايير المحاسبية تستمر في التطور ويجب أن يكون المدير أو المحلل ملماً بالأصول العلمية والعمليات الاساسية عند مراجعة الميزانية العمومية وتحليلها.

وكما قلنا سابقاً فأن الميزانية العمومية هي سجلاً تراكمياً لتأثير القرارات الإدارية السابقة في مجال الاستثمار والتمويل أي أنها سجلاً تاريخياً لجميع العمليات السابقة والتي تؤثر على النشاط الحالي، بالإضافة الى ذلك ينعكس الأثر الصافي للعمليات في شكل ربح أو خسارة دورية يظهر أثره على حساب حقوق المالكين .

ويمثل الشكل (1-1) تصويراً مبسطاً للميزانية العمومية وعلاقتها بالمجالات الثلاث موضوع قرارات الإدارة. 

2 ـ قائمة الدخل :

تعكس قائمة الدخل أثر القرارات التشغيليه للمنشأة والارباح والخسائر المتحققة خلال فترة زمنية محددة بوضوح والربح والخسارة الناتجة عن قائمة الدخل تظهر في الميزانية العمومية وهي تزيد أو تنقص من حقوق المالكين .

وتعتبر قائمة الدخل حساب ختامي ضروري وملحق للميزانية ويساعد على معرفة التغيرات الطارئة على حقوق المالكين من خلال ممارسة العمليات التشغيلية وتعتبر ضرورية من أجل تقييم الاداء ودراسة الكفاءة الانتاجية .

وقائمة الدخل تتضمن الايرادات المعترف بها لفترة محددة (أي التي تخص تلك الفترة) وكذلك النفقات المقيدة مقابل تلك الايرادات والتي تخص نفس الفترة أيضاً .

مرة أخرى نقول بأن إعداد قائمة الدخل تتم وفق الاصول المحاسبية المتعارف عليها، وعند النظر الى قائمة الدخل في سياق القرارات الادارية فإن هذه القائمة تظهر في الخانة الوسطى ضمن إطار قرارات العمليات (التشغيل) كما في الشكل (2-1) حيث يتم التوسع في تقديم التفاصيل بخصوص العمليات التشغيلية ونتائج العمليات وهو عنصر الربح أو الخسارة.

والميزانية العمومية وقائمة الدخل معاً يعطيان معلومات أساسية أكثر مما تعطينا الميزانية العمومية بمفردها ، ولكن نظراً لأن قائمة الدخل تغطي فترة زمنية بينما تصور الميزانية العمومية الوضع القائم في نهاية الفترة الزمنية ، فمن الافضل إعداد ميزانية عمومية لكل من بداية ونهاية المدة الزمنية التي تغطيها قائمة الدخل .

3 - قائمة التدفقات النقدية 

وهي من القوائم التي أصبحت ومنذ عدة سنوات جزء مهماً من القوائم الختامية لحسابات المنشآت بعد أن كشفت التطبيقات الحاجة الماسة لإعدادها ، وذلك للإنتفاع من المعلومات المتعلقة بالتدفقات النقدية الداخلة الى المنشأة ( Cash in flow) والتدفقات الخارجية ( Cash aut flow ) والتي تهتم بأظهار مدى السيولة النقدية التي تتوفر للمنشأة خلال الدورة المالية ومدى قدرتها على مواجهة التزاماتها النقدية الجارية ، وبالتالي فأن هذه القائمة غطت فجوة كانت تعاني منها قائمتي الدخل والميزانية العامة اللتان تظهران نتائج نشاط المنشأة ومركزها المالي استناداً إلى مبدأ الاستحقاق ، بينما تظهر قائمة التدفقات النقدية هذه النتائج وفقاً للمبدأ النقدي. وسيتم شرح مفاهيم واهداف وتطبيقات هذه القائمة في الفصل الخامس من هذا الكتاب .